در شرایطی که قیمت طلا نسبت به سال گذشته جهش چند میلیون تومانی داشته، برخی طلافروشان اقدام به فروش طلا به صورت اقساطی کرده‌اند. در این بین تعدادی از طلافروشان تابلو و دست نوشته‌ای نصب کرده‌اند و خبر از فروش قسطی طلا می‌دهند، یکی از این واحدها هم تاکید دارد که طلای قسطی را بدون نیاز به چک و سفته می‌فروشد. اما شرایط خرید طلا به صورت قسطی به چه صورت است و اصلا طلافروشان اجازه این کار را دارند؟

شرایط خرید طلا از یک طلافروشی که تبلیغات گسترده‌ای در مورد فروش قسطی طلا دارد به این صورت است که باید یک سوم مبلغ طلای خریداری شده به صورت نقد پرداخت شود و مابقی به علاوه کارمزد، طی ۵ تا ۶ قسط به صورت ماهانه به انتخاب مشتری پرداخت شود. همچنین طلای خریداری شده باید در این واحد طلافروشی برای ضمانت باقی بماند. چنانچه مشتری نیاز به طلای خریداری شده خود داشته باشد باید به اندازه فاکتور، طلای قدیمی به عنوان ضمانت تحویل بدهد.

کیومرث امیریان، رئیس کمیسیون تخصصی طلا، جواهر و نقره اتاق اصناف ایران در این زمینه گفت: طلای قسطی نداریم و تعداد محدودی که در حال انجام این کار هستند حتماً باید از اتحادیه مربوطه مجوز بگیرند و مشخص شود که طلا را با چه درصدی می‌خواهند بفروشند. سایر صنوف هم برای فروش فوق‌العاده از اتاق اصناف یا اتحادیه مربوط مجوز فروش فوق العاده دریافت می‌کنند.

به گفته امیریان، مشاهده شده که گاهی طلای قسطی که طلافروشان می‌فروشند با ۵۰ درصد تفاوت و افزایش قیمت نسبت به روش معمول است که این موارد حتماً باید کنترل شود.

وی گفت: برخی از طلافروشان هم طلا را با ۱۰ درصد سود می‌فروشند که بیشتر از روند معمول بازار است. اگر سود آنها شفاف نباشد و داخل فاکتور نوشته نشود، مصداق گران‌فروشی است و می‌توان آنها را جریمه کرد، چرا که قیمت طلا براساس نرخ روز و ساعت مشخص است. اگر طلا به قیمتی بیشتر از نرخ مشخص به مشتری داده شود، حتماً جریمه سنگینی به دنبال خواهد داشت.

رئیس کمیسیون تخصصی طلا، جواهر و نقره اتاق اصناف ایران با بیان این که مردم باید این موارد را اطلاع بدهند، تصریح کرد: مردم در صورت مشاهده تخلف از سوی طلافروشان می‌توانند با اتحادیه طلا و یا سامانه ۱۲۴ اتاق اصناف تماس بگیرند و اطلاع بدهند که طلا را گرانتر خریداری کرده‌اند و یا شرایط قسطی که طلا را خریداری کرده‌اند به چه صورت بوده است.

امیریان درخصوص سود متعارف برای فروش طلای قسطی نیز گفت: باید براساس عرف بانکی یا قیمت طلایی که به معادل می‌رسد، محاسبه شود.

وی اضافه کرد: به طورکلی برخی شرکت‌ها با بانک‌ها قرارداد دارند و مشتریان خود را به بانک معرفی می‌کنند تا به آنها تسهیلات و وام بدهند و سپس آنها کالایی را که می‌خواهند خریداری کنند.