عضو شورای سردبیری روزنامه دنیای خودرو در این باره نوشت:

تا همین یک سال قبل، محصولاتی که تحت قیمت‌گذاری دستوری سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان بودند، پس از کش و قوس‌های فراوان بین صاحبان صنایع و مسئولان وزارت صمت، موفق به‌دریافت مجوز افزایش قیمت می‌شدند.

بر این اساس افزایش قیمت سالانه کالاها با دریافت صورت‌های مالی، هزینه‌های جاری، قیمت خرید مواداولیه و محاسبه سود و زیان تولیدکنندگان مشخص می‌شد و توسط دولت به‌اطلاع مردم می‌رسید.

روندی که در طول یک سال گذشته زمانش به‌شدت کوتاه شده و هرچندماه یک‌بار قیمت کالاها به‌صورت رسمی افزایش می‌یابد. در این بین مردم و کسبه از قیمت‌های جدید و قدیم سردرگم شده‌اند و هرچندماه یک‌بار باید با شرایط جدید اخت بگیرند.

در این میان بدنه بازار متحمل سخت‌ترین بخش این ماجراست و باید هر ماه یا دو ماه یک‌بار مصرف‌کننده را با قیمت‌های مصوب جدید آشنا کند و با چالش‌های برخورد با مصرف‌کننده نیز کنار بیاید.

در این شرایط آن‌چه حائز اهمیت است و نیاز آن به‌شدت احساس می‌شود، اطلاع‌رسانی دقیق وزارت صمت و سازمان حمایت در خصوص افزایش قیمت‌هاست. آن ‌هم در شرایطی که هیچ‌کس علاقه‌ای به‌رسانه‌ای شدن بالا رفتن قیمت‌ها ندارد و ترجیح می‌دهد برای مواجه نشدن با اعتراض مردم، قیمت‌گذاری به‌صورت زیرپوستی و نامحسوس صورت گیرد.

با تمام این تفاسیر، از آن‌جا که سود مصوب عمده‌فروشی و خرده‌فروشی به‌دلیل ناچیز بودن در قبال تورم، از سوی اکثر کسبه رعایت نمی‌شود، جا دارد وزارت صمت و سازمان تحت نظارتش یعنی سازمان حمایت، اقدام به انتشار قیمت‌ها به‌صورت به‌روزشده کنند.

با این شیوه هم مصرف‌کننده از حقوق خود آگاه می‌شود و هم شبکه دلال‌ها قادر به گران‌فروشی و ایجاد بازار خاکستری و سیاه برای کالاهای پرتقاضا و استراتژیکی مانند تایر و روانکارهای خودرویی نخواهند بود.

علاوه‌بر آن مصرف‌کننده نیز به‌حقوق خود واقف خواهد بود و در بازار با قیمت‌های چندگانه مواجه نمی‌شود. از سوی دیگر آن‌چه لازم است تا با توسل به آن بتوان جلو تخلفات صنفی به‌ویژه گران‌فروشی را گرفت، اصلاح سود شبکه عمده‌فروشی و خرده‌فروشی است. چراکه عمده‌فروش با 3 درصد سود حتی قادر به‌پرداخت هزینه‌های جاری و مالیات نیست و با این سود ناچیز هیچ‌گاه کالا را به‌شبکه خرده‌فروش عرضه نمی‌کند.

از طرف دیگر برای خرده‌فروشان ارائه‌دهنده خدمات نیز به‌دلیل خواب سرمایه، اجرت‌های پایین و هزینه‌های جاری بالا، فروش با 12 درصد سود نه تنها به‌صرفه نیست، بلکه عقلانی هم به‌نظر نمی‌رسد.

بنابراین برای اصلاح قیمت‌ها در بازار، باید پس از سال‌ها سکوت در بخش تعیین سود شبکه فروش، سرانجام دستگاه‌های مربوطه وارد عمل شوند و سودی را برای شبکه در نظر بگیرند که از بروز تخلفات احتمالی، آن‌هم به‌شکل گران‌فروشی در بازار بکاهد.