مسئولان دولتی معتقدند یکی از موضوعات اصلی که تاثیر در ناترازی انرژی کشور دارد، بحث ساعت کاری و ساعت رسمی کشور است. این موضوع در جلسه سران قوا مطرح شد و با توجه به ماهیت قانونی آن، قرار شد در مجلس مطرح شود.

تغییر ساعت رسمی کشور که تحت عنوان ساعت تابستانی مطرح می‌شود، در بیش از ۷۰ کشور اجرا می‌شود؛ این کار اهدافی همچون صرفه‌جویی در انرژی، کاهش بار اوج مصرف، هماهنگی با سبک زندگی اسلامی و بهبود کیفیت زندگی را به دنبال دارد.

بر اساس اظهارنظر مسئولان دولتی از جمله رئیس سازمان اداری و استخدامی، این کار تا دو سال پیش هم در کشور اجرا می‌شد و تاثیر قابل توجهی داشت. طبق نظر تخصصی وزارت نیرو، اگر دولت درباره تغییر ساعت بتواند اجازه داشته باشد، میزان صرفه‌جویی از هزار تا ۱۵۰۰ مگاوات روزانه خواهد بود که معادل توان تولید یک نیروگاه ۱۲۰۰ مگاواتی است.

با وجود ارائه لایحه دو فوریتی از سوی دولت برای تغییر ساعات رسمی، دو فوریت و یک فوریت این لایحه جلسه روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی رای نیاورد.

احتمال کاهش ساعت کاری کارکنان از ۱۵ اردیبهشت یا ابتدای خرداد.

اما در تازه‌ترین اظهار نظر، علارفیع زاده رئیس سازمان اداری و استخدامی گفت: ممکن است به پیشنهاد وزیر نیرو کاهش ساعت کاری از نیمه اردیبهشت یا اول خرداد شروع شود.

وی افزود: فعلا نحوه تغییر ساعت کار از ۱۵ خردادماه و بر مبنای مصوبه سال ۱۴۰۲ است.

پیش‌تر رئیس سازمان استخدامی تاکید کرده بود که در هر صورت ساعات کاری کارمندان تغییر خواهد کرد.

به گفته مقامات دولتی، تغییر ساعت رسمی کشور می‌تواند ضمن متناسب ساختن اوقات شرعی با زمان فعالیت روزانه افراد، هماهنگی لازم را با سبک زندگی هم داشته باشد. در کشور اوقات شرعی در فصول مختلف با تغییرات قابل ملاحظه‌ای مواجه هست، برای مثال ساعت اذان صبح تهران در فصل تابستان حوالی ساعت ۳ صبح است که این ساعت در شمال شرق کشور مثل مشهد مقدس حدود ساعت ۲:۳۰ صبح است.

در همین خصوص رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور گفته بود: در این لایحه دو فوریتی از مجلس تقاضای اجازه تصمیم گیری در خصوص ساعت کارمندان را مطرح کرده بود. تغییری که در تنوع جغرافیایی وجود دارد، حمل و نقل و ترافیک و آلودگی هوا و تغییرات تکنولوژی که از همه اینها مهمتر است، این لایحه فرصتی به دولت می‌دهد که بتواند درباره سقف ساعت کاری و تعطیلات پنجشنبه‌ها و در شرایط اضطرار، آلودگی هوا، ماه رمضان و موارد خاص تصمیم بگیرد.

مجلس شورای اسلامی با بررسی لایحه اختیار دولت در تغییر ساعت رسمی کشور و تعیین ساعات کار کارکنان به صورت یک و دو فوریت مخالفت کردند بر این اساس این لایحه به صورت عادی در ماه‌های اتی بررسی می‌شود. با توجه به رد دو فوریت و یک فوریت لایحه مذکور عملا دولت نمیتواند از این لایحه ان طور که برنامه ریزی کرده بود استفاده کند.