به گزارش خبرنگار مهر، علاءالدین رفیع‌زاده پیش از ظهر شنبه در حاشیه بازدید از مرکز فناوری رشد در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در خصوص ساعت کاری دولت، یک لایحه فوری به مجلس داده شده بود که همانند پیشین ساعت کاری یک ساعت جابه‌جا شود، این فوریت در مجلس تصویب نشد که البته بررسی تخصصی در این حوزه نشان می‌داد که تغییر ساعت کاری ادارات می‌توانست روزانه هزار الی هزار و ۵۰۰ مگابایت صرفه‌جویی در انرژی را به همراه داشته باشد.

معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور بیان کرد: اکنون که ساعت کاری ادارات مسیر عادی را طی می‌کند مجلس هر تصمیم بگیرد ما تابع اجرای آن هستیم؛ اما در خصوص رسیدگی و مدیریت انرژی در برابر ناترازی‌ها این موضوع یکی از اولویت‌های دولت است و ما ساعت کاری کارمند دولت تا زمان اجرای عادی لایحه جابه‌جا کردیم تا از این طریق بتوانیم در ناترازی انرژی صرفه‌جویی مدنظر را داشته باشیم.

وی با بیان اینکه تصویب اصلاح نظام اداری در سندی شورای‌عالی انجام شد، افزود: برنامه اصلاح نظام اداری دولت چهاردهم به‌عنوان سند آغاز شده و یکی از فوریت‌های اصلاح نظام اداری مسئله فوریت‌های ساعت نظام اداری و سامانه ۱۲۸ است که پیش‌بینی می‌شود در استان به‌صورت پایلوت آغاز شود.

این مسئول تأکید کرد: هدف از اجرای سامانه ۱۲۸ آن است که بتوانیم از نظرات مردم برای نحو عملکرد و برخورد کارمندان اداری در لحظه مطلع شویم.

وی ادامه داد: با بررسی سامانه ۱۲۸ سعی می‌کنیم در همان زمان بازخورد لازم را انجام دهیم و مبنای ارزیابی عملکرد، ارتقا و انتصاب استان نیز بر اساس این سامانه انجام می‌شود و ما متوجه می‌شویم که در کدام استان کدام فرایند باید در اولویت باشد و کجا نظارت‌ها شدت پیدا کند.

این مسئول تأکید کرد: چابک‌سازی، طرح واگذاری تعویض اختیارات به سازمان اداری استان را در دست انجام دارند تا تصمیم‌گیری برای مجوز در خود استان‌ها انجام شود و این اختیارات به استان‌ها واگذار شود تا هم در کار دولت و هم در کار مردم تسهیلات لازم شکل بگیرد.

وی با اشاره به حمایت از شرکت‌های تحقیقاتی و دانش‌بنیان بیان کرد: دولت خود مکلف در حمایت از این شرکت‌ها می‌داند و این رسالت حمایت توسط معاونت فناوری کشور و در استان‌ها توسط استاندار انجام می‌شود تا این شرکت‌ها رونق گرفته و ارتقا پیدا کنند؛ چراکه این شرکت‌ها رابط علم و صنعت یا به تعبیر دیگر دانشگاه و صنعت هستند.

این مسئول تأکید کرد: مسئله سنگینی هزینه‌های دولت ابعاد و معیارها مختلف است؛ اما به‌طورکلی هزینه ارائه خدمات به مردم بالا است و هرچه ارائه خدمات بیشتر و بهتر باشد به‌مراتب هزینه بر نیز هست.

وی عنوان کرد: عدالت استخدامی ما قول می‌دهیم استخدام‌ها صرفاً فقط با آزمون و گزینش انجام شود که وزن کتبی آزمون کتبی ۷۰ درصد و وزن مصاحبه ۳۰ درصد است که این کار دخالت‌های شخصی را کاهش می‌دهد.

وی در پایان گفت: همچنین انتصاب ۵۰۰ مدیر جوان که تأکید رهبر انقلاب نیز بود مصوبه‌ای ابلاغ شد و آزمون آن در خردادماه برگزار می‌شود که افراد مستعد دولتی، دانشگاهی، بخش‌های خصوصی و مدیران توانند می‌تواند در این آزمون شرکت کنند البته محدودیت‌های این آزمون برای شرایط سنی لحاظ شده است.