به گزارش خبرماشین به نقل از ایرنا؛ صنعت خودرو در مسیر توسعه صنعتی کشورها در کنار آن که به عنوان محرکی برای رشد اقتصادی به شمار می رود، نمادی از توانمندی ملی نیز شناخته می‌شود. تجربه جهانی و روند داخلی نشان می‌دهد که واگذاری واقعی صنعت خودرو به بخش خصوصی می‌تواند جهشی در بهره‌وری، اشتغال، نوآوری و صادرات ایجاد کند؛ مسیری که عبور از بوروکراسی دولتی و اعتماد به ظرفیت‌های مردمی، شرط اصلی موفقیت آن خواهد بود.

استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و مزیت نسبی این بخش برای تولید خودرو در کشور که در تصمیمات خود منافع مردم و سهامداران را ارجح بدانند می‌تواند به افزایش کیفیت و بهره‌وری، افزایش نرخ اشتغال، توسعه فنی و تکنولوژی، دسترسی مردم به قیمت‌های منصفانه و ارتقای خدمات پس از فروش بیانجامد. در همین زمینه دلایل لزوم توجه به توسعه صنعت خودرو توسط بخش خصوصی در ایران، اشاره می شود:

۱. مطالعه مدل توسعه صنعتی جهان نشان می‌دهد که سه مرحله تولید صنعتی، شامل صنایع کاربر، صنایع سرمایه‌بر و صنایع دانش‌بنیان، که ما آن‌ها را با توسعه صنعت نساجی و پوشاک، صنعت خودرو و صنعت الکترونیک می‌شناسیم، به رشد صنعتی کشورها کمک کرده‌اند. لذا توسعه صنعت خودرو را به عنوان موتور محرک و پیشران توسعه صنعتی کشورها می‌دانند که می‌تواند منجر به رشد در زنجیره‌های پیشینی و پسینی خود باشد و یکی از نمادهای توسعه صنعتی کشورها به شمار می‌رود که حضوب بخش خصوصی و حذ مدیریت دولتی شتاب پیشرفت در این حوزه‌ها را دوچندان خواهد کرد.

۲. در اقتصاد ایران نیز طی چند دهه گذشته، توسعه صنعت خودرو با ایجاد ظرفیت‌های مناسب صنعتی همراه بوده و تحقق بخشیدن به این ظرفیت‌ها و استفاده از توان بخش خصوصی می‌تواند نه تنها به تسریع توسعه صنعتی کشور بینجامد، بلکه با افزایش اشتغال و رشد بسیاری از شاخص‌های توسعه‌ای همراه باشد.

۳. صنعت خودروسازی یکی از بزرگ‌ترین صنایع جهان از نظر اشتغال است؛ ایجاد فرصت‌های شغلی مستقیم (در کارخانه‌ها) و غیرمستقیم (در زنجیره تأمین، خدمات، قطعه‌سازی، فروش، بیمه و غیره) به رونق اقتصاد داخلی کمک می‌کند.
گفته می‌شود که میزان اشتغال ایجاد شده توسط ایران خودرو بیش از ۵۵‌هزار نفر و سایپا بیش از ۴۳‌هزار نفر بوده است که البته با انتقال مدیریت ایران خودرو به بخش خصوصی، انتظار می‌رود که بهره‌وری افراد شاغل در این گروه صنعتی افزایش قابل توجهی یابد که اگر این اعداد را به میزان اشتغال صنعت قطعه‌سازی بیافزاییم، می‌تواند دلیلی محکم بر لزوم توسعه صنعت خودرو در کشور باشد.

۴. صنعت خودرو ترکیبی از فناوری‌های مختلف مانند مهندسی مکانیک، الکترونیک، هوش مصنوعی، طراحی صنعتی و ... است و توسعه این صنعت باعث رشد دیگر صنایع مرتبط و انتقال فناوری به بخش‌های دیگر می‌شود. در ایران، شرکت قطعه‌سازی کروز به عنوان بزرگترین مجموعه صنعتی تولید قطعه با بیش از ۱۴ هزار نیروی شاغل، موفق به انتقال دانش فنی تولید بسیاری از قطعات از جمله ECU که به مغز متفکر خودرو شناخته می‌شود، به داخل کشور شده است.

۵. تولید داخلی خودرو باعث کاهش نیاز به واردات خودرو از کشورهای دیگر می‌شود؛ این مساله به کاهش خروج ارز و توازن بهتر تجاری کشور کمک می‌کند و در این میان بخش خصوصی توانمند و باانگیزه می‌تواند پروژه‌های زودبازده و موثری را برای صرفه‌جویی ارزی و تامین نیاز مردم به اجرا بگذارد.

۶. صادرات خودرو به عنوان یک منبع درآمد ارزی پایدار برای بسیاری از کشورها به شمار می‌رود و صادرکنندگان خودرو به عنوان یک بازیگر تاثیرگذار در سطح جهانی مطرح هستند. به عنوان مثال دولت کره جنوبی به عنوان دولت حامی و نه مالک خودروسازهای بزرگ این کشور همچون Hyundai و Kia نقش تاثیرگذاری در بازارهای جهانی دارد و صادرات گسترده این کشور قدرت چانه‌زنی‌اش در معادلات سیاسی بین‌المللی را به شدت افزایش داده است.

۷. رقابت در صنعت خودروسازی کشورها را به سمت نوآوری و توسعه فناوری‌های نوین مانند خودروهای برقی، خودران و پاک سوق می‌دهد و آثار محیط زیستی مثبتی را برای کشورها به همراه دارد.

۸. تولید داخلی می‌تواند باعث دسترسی راحت‌تر مردم به خودرو با قیمت مناسب‌تر شود؛ همچنین باعث بهبود زیرساخت‌ها، جاده‌سازی و فرهنگ حمل‌ونقل می‌شود.
مدیریت خودروسازی‌ها توسط بخش خصوصی با توجه به حذف فرآیندهای پیچیده و فرسایشی بخش دولتی می‌تواند بسیار موفق‌تر عمل کند.

۹. بخش خصوصی برای حفظ سودآوری خود باید کارآمد، سریع و نوآور باشند. بخش خصوصی همچنین انگیزه بیشتری برای بهینه‌سازی تولید، کاهش هزینه و افزایش کیفیت دارد؛ برخلاف بخش دولتی که با بوروکراسی اداری مواجه است و انجام تمام أمور در این روند بروکراسی با مشکل مواجه می‌شود.

۱۰. خصوصی‌سازی واقعی می‌تواند شفافیت را افزایش دهد و بخش خصوصی به واسطه اینکه باید پاسخگوی سهامداران و بازار باشد، لازم است بهره‌وری خود را ارتقا دهد. در این میان تجربه واگذاری گروه بهمن به بخش خصوصی واقعی، که منجر به رشد تمام شاخص‌های توسعه‌ای و مثبت این شرکت شد، قابل توجه است. در مدت ۸ سال فعالیت گروه بهمن به عنوان یک شرکت خصوصی واقعی، تعداد کارکنان این شرکت با افزایش ۱۰۰ درصدی به بیش از ۷۳۰۰ نفر رسیده و به جایگاه ۲۶ امین شرکت اشتغالزای ایران ارتقا و میزان تولید این گروه نیز در فاصله تنها یک سال، ۲۲ درصد افزایش یافت.