به گزارش خبرنگار مهر، در نخستین همایش ملی حقوق بانکی، معاون قضائی دادگستری تهران با تأکید بر ضعف ارتباط میان نظام بانکی و حقوقی، خواستار ایجاد گفتمان مشترک میان این دو حوزه برای حل بحران‌های اقتصادی شد.

در جریان یکی از اصلی‌ترین سخنرانی‌های نخستین همایش ملی حقوق بانکی، محمدرضا صاحبی پسندیده، معاون قضائی رئیس کل دادگستری تهران، به شکاف جدی میان ساختارهای حقوقی و اقتصادی کشور پرداخت. او این رویداد را آغازی برای همگرایی این دو عرصه دانست و هشدار داد که بدون درک مشترک از مفاهیم حقوقی و مالی، امکان بهبود عملکرد نظام بانکی وجود نخواهد داشت.

صاحبی در آغاز سخنان خود، به نمایندگی از رئیس قوه قضائیه، از برگزارکنندگان این همایش تشکر کرد و اظهار داشت: «این نشست توانسته حلقه‌ای از مدیران بانکی، قضات و فعالان اقتصادی تشکیل دهد؛ حلقه‌ای که سال‌ها مغفول مانده بود.»

بانک و حقوق؛ دو محور مغفول توسعه اقتصادی

او با اشاره به اینکه حقوق و اقتصاد مانند دو بال برای پرواز توسعه هستند، افزود: «نگاه‌های تک‌بعدی به این دو حوزه، سد راه پیشرفت شده است. اگر مدیران بانکی خود را از دانش حقوقی بی‌نیاز بدانند یا قضات صرفاً با عینک حقوقی به مسائل اقتصادی نگاه کنند، بحران‌های موجود ادامه خواهد داشت.»

معاون قضائی دادگستری تهران نقش مدیران حقوقی در نظام بانکی را حیاتی توصیف کرد و گفت: «مدیر حقوقی باید چشم بیدار نظام بانکی باشد و تحلیل‌های حقوقی را در تصمیم‌سازی‌ها دخیل کند؛ اما امروز نقش این مدیران در تصمیمات کلان بانکی بسیار کمرنگ است.»

نقش بی‌بدیل بانک‌ها و خلأ پشتیبانی حقوقی

صاحبی با تأکید بر اینکه بانک‌ها ستون فقرات اقتصاد کشور هستند، خاطرنشان کرد: «بیش از ۸۵ درصد منابع مالی کشور از طریق بانک‌ها تأمین می‌شود. با این حال، نظام بانکی از پشتوانه حقوقی قوی و تخصصی بی‌بهره مانده است.»

وی ادامه داد: «در صورت توجه به پژوهش‌های تخصصی در حوزه حقوق بانکی، امروز شاهد این حجم از بحران‌ها نبودیم. تحلیل‌های ناقص، هم منافع بانک‌ها و هم حقوق مشتریان را به مخاطره انداخته است.»

سوءاستفاده از منابع بانکی و ضرورت شفاف‌سازی قوانین

معاون قضائی دادگستری تهران با اشاره به سوءاستفاده برخی افراد از تسهیلات بانکی گفت: «افرادی با سندسازی‌های جعلی، منابع بانکی را به جای تولید، روانه بازارهای واسطه‌ای می‌کنند. این اقدامات خیانت به منافع ملی است و باید برخوردهای قاطعانه‌ای با آنها صورت گیرد.»

وی تأکید کرد: «حمایت قوه قضائیه از تولید، مشروط به استفاده صحیح از منابع عمومی است. فساد اقتصادی بزرگ‌ترین تهدید امنیت اقتصادی است.»

صاحبی به نمونه‌ای از بازدید قضائی از کارخانه‌ای اشاره کرد که با وجود دریافت ارز دولتی، به علت ترخیص نشدن مواد اولیه تعطیل شده بود. او این وضعیت را ناشی از خلأ نظارت دقیق و سوءاستفاده‌های گسترده ارزی دانست.

ابهام در قوانین و چالش‌های حقوقی در بانکداری

معاون قضائی دادگستری تهران از نبود قوانین روشن و داده‌های علمی حقوقی انتقاد کرد و گفت: «قضات در مواجهه با قوانین مبهم دچار سردرگمی می‌شوند و این موضوع رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی را دشوار کرده است.»

وی به اختلاف نظرها درباره اعتبار شروط بانکی اشاره کرد و افزود: «در بسیاری از قراردادهای بانکی، تفسیر شروط تخصیص منابع محل اختلاف است و نبود مبانی حقوقی منسجم، تصمیم‌گیری را سخت کرده است.»

صاحبی همچنین با انتقاد از ابهام در تعریف ارز در نظام حقوقی کشور گفت: «هنوز مشخص نیست که ارز با منشأ داخلی یا خارجی چه جایگاهی در حقوق بانکی دارد. این ابهام، بسیاری از تعهدات ارزی را دچار بحران کرده است.»

او در پایان خاطرنشان کرد: «اصل اراده در قراردادهای بانکی هنوز جایگاه دقیقی ندارد. پاسخ مشخصی درباره میزان اعتبار اراده طرفین در این نوع قراردادها ارائه نشده و این خلأ باید توسط پژوهش‌های حقوقی رفع شود.»