برنامه وزارت صنعت، ‌معدن و تجارت در حوزه خودرو در سال جاری نشان از تغییر بزرگ در خودروسازی کشور دارد. واردات خودروهای کامل و مونتاژی قرار است بیش از نصف تولید داخلی را به‌خود اختصاص دهد و از نظر ارزش ریالی، این خودروها از تولید داخل پیشی بگیرند! این تغییر بی‌سابقه، پرسش‌هایی جدی را درباره سیاست‌های ارزی کشور و حمایت از تولیدکنندگان داخلی ایجاد کرده است. آیا تمرکز بر واردات می‌تواند به رشد صنعت خودرو کمک کند یا تنها تضعیف تولید داخل را سرعت می‌بخشد؟

در این رابطه آرش محبی‌نژاد، دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور با انتقاد از نحوه تخصیص ارز به بخش‌های مختلف صنعت‌خودرو و حمایت از چینی‌سازی بازار به‌جای تولید داخلی در گفت‌وگو با «دنیای‌خودرو» توضیح می‌دهد:

درباره پست اخیرتان در شبکه اجتماعی ایکس که منتشر کرده‌اید و گفته‌اید «آیا می‌دانید فقط ۳۰ درصد از کل ارز اختصاصی صنعت خودرو معادل ۳.۵ الی ۴ میلیارد دلار صرف تولید خودرو داخلی می‌شود و باقی آن به کام واردات CKD و قطعات خودروهای تجاری و غیره است؟ جالب است حتی مسئولین رده بالای کشور در اظهار نظرها اشتباه می‌کنند!» برایمان بگویید ارز اختصاصی برای صنعت‌خودرو و قطعه‌سازی در سال جاری چقدر پیش‌بینی شده‌ است؟

در سال جاری ۳ میلیارد دلار برای واردات خودرو در نظر گرفته شده است و درمجموع به‌نظر می‌رسد ۱۳ تا ۱۴ میلیارد دلار نیز به صنعت‌خودرو اختصاص یافته باشد. اما نکته قابل توجه این‌که خودروهایی با بیش از ۵۰ درصد عمق ساخت داخل، کمترین سهم از این بودجه ارزی را به‌خود اختصاص می‌دهند؛ رقمی که در چند سال اخیر بی‌سابقه بوده است.

اشاره کردید که امسال در حدود ۱۳ تا ۱۴ میلیارد دلار ارز به صنعت‌خودرو اختصاص یافته است؛ بر این اساس مابقی این منابع ارزی صرف چه مواردی می‌شود؟

در سال گذشته، ۱۳ میلیارد دلار به صنعت‌خودرو اختصاص یافت؛ اما تنها ۳.۵ تا ۴ میلیارد دلار آن صرف تولید خودرو با عمق بالای ۵۰ درصد ساخت داخل شد. بقیه بودجه صرف واردات خودروهای سی‌کی‌دی، قطعات مونتاژی، قطعات خودروهای تجاری، اتوبوس، مینی‌بوس و حتی وسایل نقلیه‌ای مانند موتورسیکلت شد.

عجیب‌تر این‌که در این شرایط یک مسئول ارشد مانند رئیس مجلس اعلام می‌کند ۸ میلیارد دلار به‌واردات قطعات اختصاص داده شده است و درعین حال می‌پرسد چرا برای واردات خودرو ارز نیست؟!
صرف‌نظر از این‌که چنین مقایسه‌ای اساسا نادرست است و ارز به‌صورت هم‌زمان باید به واردات خودرو، مواداولیه و قطعات نیز اختصاص داده شود، نکته مهم این‌جاست که یکی از مقامات ارشد کشور به‌اشتباه تصور می‌کند ۸میلیارد دلار ارز تخصیص‌یافته در آن مقطع به طور کامل به واردات قطعات خودرو اختصاص داشته است. درحالی که از این مقدار، تنها ۲.۵ میلیارد دلار برای تولید داخلی در نظر گرفته شده بود.
علاوه‌بر این، مجموع ارز تخصیصی به‌خودروهای تولید داخل در همان مقطع زمانی کمتر از ۳ میلیارد دلار بوده و حتی تا پایان سال نیز این رقم از ۴ میلیارد دلار کمتر بود. این موضوع جای تعجب و پرسش جدی دارد و نشان‌دهنده عدم آگاهی برخی مسئولان ارشد از میزان ارزبری خودروهای تولید داخل است.

با این تفاسیر قطعه‌سازان به‌ویژه آن‌هایی که تولیداتشان را به‌خط تولید می‌‎دهند، چه سهمی از سبد ارزی کشور دارند؟

در حال حاضر ۷۰۰ قطعه‌سازی داریم که به خودروسازان قطعه می‌دهند؛ یعنی ۷۰۰ قطعه‌ساز رده یک که سرجمع حدود ۲ میلیارد دلار ارزبری دارند. همچنین ۲خودروساز بزرگ ایران‌خودرو و سایپا هستند که بیشتر خودروهای داخلی را تولید می‌کنند و درمجموع حدود ۱.۵ میلیارد دلار ارزبری دارند. کل خودروهای ساخت داخل هم در مجموع ۳.۵ تا ۴ میلیارد دلار ارزبری دارند.این ارقام درمقایسه با ۱۳ میلیارد دلار کل واردات صنعت‌خودرو به‌علاوه ۳ میلیارد دلار واردات خودروهای ساخته‌شده معنادار است. امسال برآورد ما این است که از ۱۶ میلیارد دلار ارزی که در کشور باید صرف خودرو شود، نزدیک به ۴ میلیارد دلار، یعنی کمتر از ۳۰ درصد (و حتی کمتر از سال گذشته) به تولید خودرو داخلی اختصاص خواهد یافت.بااین‌ وجود، برای این ۷۰۰ قطعه‌ساز این حجم از سامانه، این تعداد برنامه تولید و نظارت و پایش ایجاد شده که مبادا این قطعه‌سازها از برنامه تولید یا میزان وارداتشان عدول کنند.

یعنی معتقد هستید برخی تصمیماتی که در حوزه صنعت‌خودرو گرفته شده به جای حمایت از تولید داخلی، به سمت حمایت از واردات و تسهیل این مسیر است؟

متاسفانه برای ۲میلیارد دلاری که قطعه‌سازان نیازمند واردات آن هستند یا حتی برای ۳.۵ تا ۴ میلیارد دلار ارزبری کل صنعت‌خودرو داخلی، فرآیندهای نظارتی پیچیده‌ای مانند «هفت‌خان رستم» در نظر گرفته شده است تا تمام فعالیت‌ها پایش و کنترل شود.این درحالی است که در سال‌های گذشته، به‌ویژه در سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۶ که بالاترین میزان تولید خودروی داخلی ثبت شده است، خبری از چنین محدودیت‌ها و نظارت‌های سنگین نبود و تولید داخلی شکوفا بود. اکنون که ادعا می‌شود محدودیت منابع ارزی داریم، چگونه ارزبری صنعت‌خودرو از حدود ۴ میلیارد دلار در چند سال گذشته به بیش از ۱۰ تا ۱۲ میلیارد دلار در سال گذشته افزایش ‌یافته است؟

نکته عجیب این‌که تفاوت ۴ تا ۱۲ میلیارد دلار عمدتا صرف واردات خودروهای مونتاژی سی‌کی‌دی شده است که بیشتر هم چینی هستند. این وضعیت نشان می‌دهد یا سیاست‌گزاران صنعت‌خودرو از این روند آگاه نیستند یا به اشتباه تصمیم‌سازی کرده‌اند.

پیشنهاد روشن ما این است که اگر ارز وجود دارد، می‌توان آن را برای واردات خودروهای ساخته‌شده، مونتاژ (سی‌کی‌دی)، یا خودروهای تجاری اختصاص داد؛ اما نباید ارز مورد نیاز تولید داخل و شرایط ثبت سفارش و تخصیص ارز برای قطعات و خودروهای داخلی به‌مراتب ده‌ها برابر سخت‌تر از واردات خودرو و قطعات سی‌کی‌دی باشد.

اگر بخواهیم شرایط یک شرکت فعال در حوزه مونتاژ خودرو (سی‌کی‌دی) را در نظر بگیریم که مثلا سالانه ۲۰۰هزار دستگاه خودرو مونتاژ می‌کند، باید پرسید: آیا حجم ارزبری ثبت سفارش و تخصیص ارز برای این شرکت به اندازه سخت‌گیری‌هایی است که بر ۷۰۰ قطعه‌ساز داخلی تحمیل می‌شود؟ چرا شرایط ثبت سفارش و نظارت بر تولید داخلی تا این حد پیچیده و دشوار شده است؟

با توجه به سهم بالای خودروهای وارداتی و مونتاژی در مقابل تولید داخل، به نظرتان این تخصیص نامتوازن ارز چه تاثیری بر توان تولید داخلی و اشتغال‌زایی در صنعت‌خودرو دارد؟ آیا تخصیص ارز و سیاست‌گزاری فعلی به تضعیف تولید داخل منجر نخواهد شد؟
به‌طور قطع با ادامه روند فعلی، باید انتظار داشت در آینده‌ای نزدیک تولید داخلی یا به‌کلی متوقف شود، یا تیراژ تولید به‌مراتب کمتر از وضع فعلی شود. به‌طور کلی ما قطعه‌سازان سال جاری را به‌سختی آغاز کردیم؛ به‌طوری که در گروه سایپا شرایط به‌مراتب بحرانی‌تر از ایران‌خودرو است؛ اما در ایران‌خودرو نیز بحران آغاز شده و این شیوه قطره‌چکانی تخصیص ارز به قطعه‌سازان و خودروسازان داخلی، در مقایسه با آزاد بودن ارز برای واردات خودروهای کامل یا مونتاژی (سی‌کی‌دی)، آینده تولید داخل را بسیار آسیب‌پذیر کرده است.

آماری از برنامه وزارت صمت برای امسال دارید که چه تعداد خودرو قرار است در داخل تولید شود و چه تعداد به صورت سی‌کی‌دی و یا غیره وارد کشور می‌شود؟

طبق آمار تولید اعلامی وزارت صنعت، معدن و تجارت، برنامه امسال تولید ۱.۵ میلیون دستگاه خودرو است. از این تعداد، ۳۵۰ هزار دستگاه مونتاژی (سی‌کی‌دی) خواهد بود که این رقم رکورد تولید خودرو مونتاژی در تاریخ صنعت‌خودرو کشور را خواهد زد. علاوه‌بر این، با ۳ میلیارد دلار مجوز واردات، حدود ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو کامل وارد کشور خواهد شد.

درمجموع، امسال قرار است ۵۵۰ هزار دستگاه خودرو وارداتی و مونتاژی در کشور عرضه شود. این در شرایطی است که برنامه تولید خودرو سواری داخلی تنها یک میلیون‌ و ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو تعیین شده است. به‌عبارت ‌دیگر، از حیث تعداد، خودروهای وارداتی (چه مونتاژی و چه کامل) بیش از نصف کل تولید داخل خواهد بود. از نظر ارزشی نیز، خودروهای وارداتی و مونتاژی در سال ۱۴۰۴ با بیش از ۲برابر ارزش ریالی تولید داخل، رکوردی تاریخی در صنعت‌خودرو کشور ثبت خواهند کرد.