به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در نشست صمیمانه‌ای که شامگاه یکشنبه، ۷ اردیبهشت ۱۴۰۴ به مناسبت هفته کارگر با حضور جمعی از نمایندگان تشکل‌های کارگری در بهارستان برگزار شد، ضمن گرامیداشت هفته کارگر و روز معلم، گفت: این دو قشر جایگاه مهم و اثرگذاری در جامعه دارند.

قالیباف گفت: کار و کارگر صرفاً جنبه معاش و معیشت ندارد، در حقیقت حضرت امام (ره) معتقد بودند این جزو صفات الهی در عرصه هستی است. ایشان همچنین معلمی را شغل انبیا می‌دانستند که در عرصه هستی نقش مهم تربیت را بر عهده دارند. نمی‌شود جامعه، کشور یا مجموعه‌ای بدون کار و کارگر و بدون نقش تربیتی معلم بتواند عرصه خود را بارور و استوار کند و عزت ملی آن جامعه را حفظ کند.

کشور متعلق به کار و کارگر است

قالیباف در ادامه با بیان اینکه به عنوان رزمنده و همسنگر شهدا به طور ویژه از شهدای کارگر یاد می‌کنم که انصافاً در دوران دفاع مقدس نقش آنها را نیز دیده‌ایم و مدیون اقدامات آنها هستیم، عنوان کرد: این سنگر و جبهه تا به امروز ادامه دارد، به این معنا که بار جنگ اقتصادی در حوزه تولید ثروت و تولید خدمات بر دوش کارگران است. در حالی که موضوع امنیت شغلی، برخی تعطیلی‌ها و ناترازی انرژی را شاهد هستیم از این رو به نوع دیگری شاهد دفاع مقدس هستیم.

وی تأکید کرد: کشور مرهون زحمات و خدمات کارگران است. بی‌شک حیات ملت و کشور نیز به تلاش کارگران بستگی دارد و کشور از این منظر متعلق به کار و کارگر است.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بر اساس وعده‌های گذشته خود که پیگیری هم کرده‌ایم، معتقدم باید کمیته‌ای تشکیل شود تا به صورت دقیق و گام به گام اقداماتی را در حوزه کارگری دنبال کنیم و امور پیگیری شود تا کاری معطل و بلاتکلیف نماند، از این رو در این حوزه آمادگی کامل داریم.

دولت نباید دیون جدید برای خود ایجاد کند

رئیس قوه مقننه در ادامه با بیان اینکه بر اساس احکام برنامه هفتم دولت مکلف است دیون جدید برای تأمین اجتماعی ایجاد نکند و ما نیز مکلف هستیم پرداخت دیون را بر اساس میزانی که حسابرسی شده نظارت کنیم تا پرداخت شود، اظهار داشت: یکی از موضوعات جدی ما صندوق‌های بازنشستگی است. در جلسه‌ای که با حضور معاون اول رئیس جمهور، رئیس سازمان برنامه و بودجه و سایر مسئولان رده بالای قوا داشتیم مقرر شد در شهریور هر سال میزان اجرای احکام قانون برنامه هفتم به‌صورت دقیق گزارش شود تا در پایان ۵ سال با حجمی از قوانینی که اجرا نشده است، روبرو نشویم.

وی همچنین با بیان اینکه بر اساس اصول ۳ و ۲۸ قانون اساسی، یکی از اقدامات جدی که باید دنبال شود و ظرفیت آن در برنامه هفتم وجود دارد، موضوع مربوط به مسکن حمایتی است که از مسائل مهم قشر کارگر است، ابراز داشت: با توجه به پراکندگی قشر کارگر در شهرهای مختلف به نظر می‌رسد با یک تلاش و اقدام کوچک می‌توان برای کارگران فاقد مسکن، زمین تهیه شود، به ویژه که این کار در شهرهای زیر ۳۰۰ هزار نفر، راحت‌تر است.

در حال تدوین قانون ویژه معادن زغال سنگ هستیم

قالیباف در ادامه با بیان اینکه قریب به اتفاقات حوادث سخت کشور در حوزه معادن مربوط به معادن زغال سنگ است در حالی که در این حوزه قوانینی وجود دارد، اظهار کرد: این شرایط نشان می‌دهد مشکلی در این زمینه وجود دارد، لذا تلاش کردیم بر اساس دِینی که داریم موضوع را بررسی کنیم که این کار در کمیسیون‌های تخصصی مجلس انجام و در چهلمین روز وقوع حادثه تلخ معدن طبس گزارش جامعی ارائه و مسائل مرتبط با آن پیگیری شد تا صرفاً حرف نزده باشیم و اکنون ما در حال تدوین قانونی ویژه معادن زغال سنگ هستیم تا مشکلات این حوزه برطرف شود و امیدوارم بتوانیم در سال جاری آن را در صحن علنی به تصویب برسانیم.

وی اضافه کرد: یکی از مشکلات اساسی که در کشور داریم این است که به جای ۳ قوه، ۴ قوه در کشور داریم و قوه چهارم، دیوان‌سالاری و بروکراسی اداری است که عمده مشکل آن ناشی از تورم قوانین است. بسیاری از قوانین منسوخ شده و برخی با دیگر قوانین در تضاد هستند که در چنین شرایطی هر مسئولی برای کار خود قانونی را که به نفع اوست، به کار می‌بندد.

تنقیح قوانین در بخش‌های اقتصادی و کارگری مؤثر است

قالیباف ادامه داد: بر همین اساس مجلس بر آن شد تا کار تنقیح قوانین را که علی رغم زحماتی که در ادوار گذشته مجلس کشیده شد همچنان بر زمین مانده بود، به سرانجام برسد. گام‌های اساسی برای این کار برداشته شده و تمام قوانینی را که طی ۱۱۷ سال در کشور تدوین شده، با استفاده از ظرفیت هوش مصنوعی تنقیح کرده‌ایم که در سامانه‌ای تحت عنوان «قانون یار» در دسترس عموم است.

رئیس مجلس همچنین با بیان اینکه ما تلاش داریم تا حدود ۵۰ قانون جامع در کشور داشته باشیم که در قالب آن ۱۲ هزار قانون موجود به ۳ هزار و ۵۰۰ قانون برسد تا لجام گسیختگی و تورم قوانین اصلاح شود، گفت: اولین قانون جامعی که تدوین شد مسیر آن در شورای نگهبان طی شد، قانونی در حوزه سلامت بود. امیدواریم ظرف کمتر از ۲۰ ماه آینده، تمام قوانین کشور در قالب قوانین جامع، تنقیح شود که می‌تواند در اصلاح اشکالات بخش‌های اقتصادی و کارگری مؤثر باشد.

تدوین قوانین حوزه کارگری نیازمند مشارکت کارگران است

رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: امروز نیز تلاش داریم از ظرفیت کارشناسان و نخبگان برای تدوین قوانین استفاده کنیم. مرکز پژوهش‌ها و بخشی از جامعه که ذینفع هر قانونی است باید در تدوین قوانین ایفای نقش کند. در حوزه کارگری نیز کمیسیون اجتماعی باید از ظرفیت کارگران استفاده کند تا در این حوزه تصمیم‌گیری شود.