اواخر اسفند سال ۱۳۹۰ به پلیس گزارش شد مرد ایرانی که رئیس خانه تجارت ایران در گرجستان بود به قتل رسیده است.

پلیس پس از بررسی اولیه پی برد مقتول مرد ۵۵ ساله‌ای به نام وحید است و توسط یک جوان ایرانی به نام شهرام با ضربات متعدد جسم برنده به قتل رسیده و متهم پس از جنایت از دفتر کار او سرقت هم کرده است.

در ادامه، پلیس شهر تفلیس شناسایی و بازداشت متهم را در دستور کار قرار داد و در نهایت مطلع شد متهم پس از ارتکاب جنایت به کمپ پناهندگان رفته است که ماموران بلافاصله او را دستگیر کردند.

متهم پس از انتقال به اداره پلیس در تشریح ماجرا به ماموران گفت: چند ماه پیش به قصد پناهندگی در کشور کانادا به ترکیه رفتم و از طریق آن کشور عازم کانادا شدم، اما موفق نشدم پناهندگی بگیرم. از آنجا به ناچار راهی کشور گرجستان شدم و سعی کردم با پیدا کردن کار برای خودم زندگی تازه‌ای بسازم تا اینکه چند روز بعد متوجه شدم یک تاجر ایرانی از مهاجران هموطن خود حمایت می‌کند. به همین خاطر خیلی خوشحال شدم و به دفترش رفتم.

شهرام در ادامه گفت: وقتی به دفتر وحید رفتم سعی کردم همه مشکلاتم را با او در میان بگذارم و مطلبی را از وحید پنهان نکنم. به همین خاطر پس از آشنایی اولیه توضیح دادم که مدتی پیرو یک فرقه شیطان‌پرستی شده بودم. در ابتدا وحید سکوت کرد، اما وقتی فیلم‌های منتشرشده‌ام را به او نشان دادم، عصبانی شد و با من دعوا کرد و درگیر شدیم. من هم با چاقویی که به تازگی خریده بودم چند ضربه به او زدم. پس از آن هم موبایل و لپ‌تاپش را سرقت کردم و از آنجا گریختم و به کمپ پناهجویان رفتم، اما عذاب وجدان داشتم و بالاخره موضوع قتل را به مسئول کمپ گفتم و دستگیر شدم.

تابناک را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
شهرام پس از اعترافاتش در دادگاهی در شهر تفلیس محاکمه و به خاطر قتل و سرقت به ۱۸ سال حبس محکوم و راهی زندان شد. هشت سال بعد در حالی که ۱۰ سال از حبس شهرام باقی مانده بود، او به خاطر همه‌گیری بیماری کرونا مشمول استرداد محکومان میان دو کشور ایران و گرجستان شد و در سال ۱۳۹۹ به ایران برگشت.

در ادامه، پرونده پس از تحقیقات و در حالی که متهم دو سال در زندان قزل‌حصار بود، برای رسیدگی به شعبه دهم دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد.

متهم که پس از بازگشت به کشور توانسته بود رضایت پدر و پسر مقتول را به عنوان اولیای دم جلب کند به بخشش و آزادی امید داشت تا اینکه مدتی بعد مادر مقتول فوت کرد و برادر مقتول به نیابت از مادرش در دادگاه حاضر شد و گفت: قبل از رسیدگی به این پرونده، پدرم و برادرزاده‌ام رضایت‌شان را اعلام کرده بودند، اما حالا که مادرم فوت کرده، باید هفت فرزند مادرم با حضور در دادگاه نظرشان را اعلام کنند. در حال حاضر من از طرف خودم و برادرزاده‌ام اعلام گذشت می‌کنم.

پس از آن، متهم که با قید وثیقه آزاد بود به جایگاه رفت و گفت: من در این سال‌ها سختی زیادی کشیدم. چهار سال اول محکومیتم را طبق قوانین کشور گرجستان در یک سلول بسته بدون هیچ‌گونه ارتباط و مکالمه‌ای با بیرون، گذراندم. من در این هشت سال زندان به خودم آمدم و فهمیدم که مرتکب چه اشتباه‌هایی شده‌ام. پس از آنکه به ندامت رسیدم، توبه کردم. پیش از این اتفاق‌ها خیلی گمراه بودم، اما پس از توبه شروع به نماز خواندن کردم و از آن روز هیچ‌کدام از فرایض دینی‌ام را کنار نگذاشته‌ام. امیدوارم قضات با در نظر گرفتن شرایطم در صدور حکم تخفیف قائل شوند.

ادامه جلسه با تصمیم قضات به بعد موکول شد. در جلسه‌ای که دوباره برگزار شد، این بار اولیای دم که رضایت داده بودند اعلام کردند می‌خواهند رضایت خود را پس بگیرند و درخواست مجازات متهم را دارند.

اولیای دم گفتند: ما نمی‌خواهیم این متهم که عزیز ما را گرفته است، به راحتی در خیابان بچرخد و آزاد باشد. ما درخواست مجازات او را داریم و منظورمان از رضایت این نبوده است که او به راحتی در خیابان باشد.

در این هنگام قضات گفتند: رضایت پس‌گرفتنی نیست و شرعاً و قانوناً وقتی شما اعلام رضایت کرده‌اید، دیگر نمی‌توانید بگویید که پشیمان شده‌اید، اما اولیای دم دیگر که درخواست قصاص داشته‌اند می‌توانند با پرداخت تفاضل دیه درخواست خود را اجرایی کنند.

در این هنگام از اولیای دم سوال شد که آیا حاضر هستند تفاضل دیه را بپردازند که آنها گفتند چنین کاری نمی‌توانند بکنند.

سپس متهم در جایگاه قرار گرفت. او گفت: من هشت سال در گرجستان زندانی بودم و بعد هم که به کشور آمدم در ایران زندانی شدم. این‌طور نبوده که مجازات نشوم. بهترین سال‌های عمرم را در زندان بودم. حالا هم به شدت عذاب می‌کشم و وضعیت خوبی ندارم. چون اولیای دم حاضر نشدند تفاضل دیه را برای قصاص بدهند و از طرفی حاضر به گذشت هم نشدند دادگاه من را با وثیقه آزاد کرد. من هیچ کاری نمی‌توانم انجام دهم. نه کسی استخدامم می‌کند و نه زندگی راحتی دارم. از اولیای دم درخواست بخشش دارم.

قضات در پایان متهم را همچنان با وثیقه آزاد کردند تا اولیای دم درباره گذشت یا قصاص تصمیم بگیرند.