به گزارش خبرگزاری مهر، سی‌ودومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات ۱۰۴ نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق موسوم به منافقین و همچنین ماهیت این سازمان به عنوان یک شخصیت حقوقی، روز سه‌شنبه (۹ اردیبهشت ماه) در شعبه یازدهم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی حجت‌الاسلام والمسلمین امیررضا دهقانی و مستشاران دادگاه مرتضی تورک و امین ناصری، با حضور وزیری نماینده دادستان، خانواده شهدا و وکلای آنها و همچنین وکلای متهمان در مجتمع قضائی امام خمینی (ره) به‌صورت علنی برگزار شد.

قاضر دهقانی با تسلیت حادثه بندر شهید رجایی گفت: آنچه عامل سنجش قدرت کشورهاست، نیروی انسانی آن است. عاملی که از عوامل دیگر مهم‌تر و پر رنگ‌تر است. در کشورهای در حال توسعه، حضور نیروی انسانی، عامل توسعه آن کشور می‌شود و به همین جهت ترور نیروهای انسانی، ترور مهم‌ترین منبع نرم کشورها محسوب می‌شود، قدرتی که به هیچ عنوان قابل جایگزینی نیست. امروزه بسیاری از سازمان‌های تروریستی برای عقب نگه داشتن کشورها از توسعه و نقش سازنده در جایگاه‌های جهانی، مهم‌ترین منبع تولید قدرت کشور که نیروی انسانی است را مورد هدف قرار می‌دهند. از همین روی است که ترور انسان‌ها در اشکال مختلف از وحشت‌آفرین‌ترین اعمال در بین کشورها است؛ و این امر به قدری ناپسند است که سبب شده هیچ کشوری حتی اگر دولت تروریست باشد، آشکارا از گروه‌های تروریستی حمایت نکند.

وی افزود: نیروی انسانی، منبعی پیشران در پیشرفت کشورهاست، از این‌رو در تمام دنیا و سازمان‌های بین‌المللی و سازمان ملل، کنوانسیون‌های متعددی در مقابله با اقدامات تروریستی که موجب وحشت و ترس می‌شود، در نظر گرفته شده و کشورها حتی در ظاهر با پیوستن به کنوانسیون‌ها آمادگی خود را برای مبارزه با تروریسم اعلام می‌کنند. امروز هر چند با تأخیر تاریخی، اما به دلیل تحولی که در دستگاه قضائی رخ داده است دادگاهی صالح برای رسیدگی به اعمالی مانند انفجار، ترور مردم و مسئولان و هواپیماربایی تشکیل شده است.

قاضی دهقانی خطاب به کشورهای میزبان متهمان پرونده منافقین گفت: طبق قوانین بین‌المللی و کنوانسیون‌ها، میزبانی از متهمان اقدامات تروریستی در حالی که دادگاهی صالحی در حال رسیدگی به اتهامات آنها است، جرم محسوب می‌شود و دولت‌های میزبان مکلف به استرداد متهمان به دادگاه صالح هستند. دولت فرانسه میزبان کادر مرکزی متهم ردیف اول این پرونده است. برابر کنوانسیون‌های بین‌المللی، میزبانی از گروه‌های تروریستی خلاف کنوانسیون‌ها بوده و برای مسئولین این کشور مسئولیت کیفری ایجاد می‌کند و این مسئولین در مقابل دولت و مردم ایران باید پاسخگو باشند.

وی بیان کرد: بسیاری از شهود دادگاه از اعضای جدا شده‌ی متهم ردیف اول پرونده هستند و شهادت‌های بسیار دقیقی در رابطه با میزبانی کشور فرانسه از متهمان پرونده در دادگاه ارائه شده است.

قاضی دهقانی خطاب به جامعه قضائی و مردم کشور فرانسه گفت: برابر تعهدات بین المللی بعد از آغاز محاکمه متهمان این پرونده هیچ کشوری در دنیا برابر کنوانسیون‌های بین المللی اجازه میزبانی از گروه‌های تروریستی را ندارد.

قاضی دهقانی عنوان کرد: در اقدامات مشابه، شما در قبال افراد مظنون به ارتکاب به اقدامات تروریستی چگونه اقدام کردید؟ امروز سخن از مظنونین نیست بلکه سخن از متهمین به اتهاماتی برابر با یک کیفرخواست که از سوی دادسرای عمومی و انقلاب تهران صادر شده و در دادگاه کیفری و صالح در حال رسیدگی است، صحبت می‌شود.

وی افزود: هیچ کنوانسیون بین‌المللی به دولت و کشور فرانسه و کشورهای میزبان اجازه میزبانی از این متهمان را نخواهد داد و این دادگاه در جهت کشف حقیقت و رسیدن به گوهر ناب عدالت، تمام توان قانونی و قضائی خود را در جهت استرداد متهمین مطابق با کنوانسیون‌ها و مقررات بین‌المللی انجام خواهد داد و این را به دنیا اعلام می‌کنیم این اراده قانونی بزودی محقق خواهد شد.

قاضی دادگاه ادامه داد: امروز نهم اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۴، ادامه جلسه اول رسیدگی به کیفرخواست واصله از دادسرای عمومی و انقلاب تهران به اتهامات متهمین این پرونده با حضور اینجانب رئیس شعبه ۱۱ کیفری یک استان تهران، مستشاران دادگاه، نماینده دادستان و وکلای شکات و متهمان در حال برگزاری است، دادگاهی علنی در مقابل تمام دوربین‌ها و با حضور وکلا. این دادگاه با رعایت کامل تشریفات آئین دادرسی کیفری و بعد از وصول کیفرخواست و مطالعه دقیق آن از سوی دادگاه و به استناد مواد سوم، چهارم، پنجم، ششم، هفتم، دهم، دوازدهم و سیزدهم از قانون مجازات اسلامی با احراز صلاحیت خود و با تاکید و رعایت اصل ۳۵ قانون اساسی از میثاق بزرگ ملت ایران و نظام اسلامی به صراحت اعلام کرده است که دادگاه‌ها با حضور وکلا تشکیل شده و حتی اگر وکیلی اتخاذ و انتخاب نشود، دادگاه‌ها امکانات تعیین وکیل را انجام دهند. دادگاه با استناد به مواد ۳۴۶، ۳۴۸، ۳۸۴، ۳۸۶ همگی از آئین دادرسی کیفری با رسمی بودن دادگاه و علنی بودن آن ادامه جلسه اول رسیدگی را آغاز می‌کند.

در ادامه، حجت‌الاسلام والمسلمین مسعود مداح وکیل شکات پرونده در جایگاه قرار گرفت و با اشاره به مواردی از دفاعیاتی که در جلسه قبل دادگاه مطرح شده بود، گفت: در این پرونده ما با افرادی مواجه هستیم که علیه ظلم جنگیده و با شاه مبارزه کردند و مبارز و مجاهد هستند و ادعا می‌کنند، چریک نباید ۶ ماه بیشتر زنده بماند، خود رجوی چرا زنده است و مبارزه نکرده است؟ زمانی که رجوی به هسته‌های مقاومت در کشور اعلام می‌کند که مردم را شکنجه و ترور کنید و هواپیماربایی کنید خودش در فرانسه بود. اسنادی وجود دارد که مسعود رجوی با ساواک نهایت همکاری را داشته است. ایرانی‌هایی که علیه ایران جنگیدند و اقدام کردند، سند توطئه و خیانت رجوی و این سازمان است. آنها از زنان و دختران سازمان نمی‌گذرد و آن‌ها را در اختیار آمریکایی‌ها قرار می‌دهند و خوش رقصی برای دشمنان ایران می‌کنند تا این سند را کسب کرده و از آمریکایی‌ها برای خود حمایت بگیرند و سازمان را احیا کنند.

قاضی گفت: منشأ این اسنادی که به آن‌ها اشاره می‌کنید را به دادگاه ارائه کنید.

وکیل شکات ادامه داد: اینها ادعایی هستند که رجوی انجام می‌دهد ولی آنچه انجام می‌شود بمب‌گذاری، ارعاب و وحشت، تشویش اذهان عمومی، حملات چریکی، شکنجه، نسل‌کشی و هواپیماربایی است که همه از مصادیق گروهک‌های تروریستی است. آنچه موکلین بنده از این دادگاه انتظار دارند این است که تا زمانی که موجودیت این سازمان برپاست، تمام جنایات این گروهک علیه همه مردم جهان قابل تسری است و هیچکس از اقدامات مجرمانه آن‌ها در امان نخواهد بود. شکایت موکلین بنده از شخصیت حقوقی منافقین است.

حجت‌الاسلام والمسلمین مسعود مداح وکیل شکات پرونده با اشاره به برخی مواد قانونی که در جلسه قبلی دادگاه عنوان شده بود، گفت: همین که گروهی گردهم بیایند و نیل به هدف خاصی داشته باشند، شخصیت حقوقی حاصل شده است و نیازی ندارد که ثبت قانونی آن صورت بگیرد. شاید سوال پیش بیاید که سازمان مجاهدین خلق ثبت قانونی نشده است و در قوانین، مؤسسه و سازمان خود را ثبت نکردند، این موضوع نمی‌تواند شخصیت حقوقی این سازمان را نفی کند چراکه قانونگذار ما نظریه واقعی بودن شخصیت حقوقی را پذیرفته است. بنده سوال می‌کنم، سازمانی که دارای رسانه‌های مختلف است، آیا شخصیت حقوقی ندارد و تحت نظارت نیست. موسساتی که علیه آن‌ها در این دادگاه اعلام جرم شد، (اعلام کردم این‌ها در مؤسسات خیریه و … به منظور تأمین مالی تروریست و پولشویی فعالیت می‌کنند.) این مؤسسات ثبت نشده‌اند؟ قطعاً این‌ها شخصیت حقوقی دارند و آنچه که اروپایی‌ها باید به آن پاسخ دهند این است که چرا مؤسسات و کسی که ماهیت تروریستی سازمان را تقویت می‌کنند تحت حمایت قانونی آن‌ها هستند؟

وی افزود: سوال دیگر اینکه آیا شخصیت حقوقی مسئولیت کیفری دارد یا خیر؟ شکی نیست که اشخاص حقوقی در قبال دیگران می‌تواند طرف تعهد و تکلیف واقع شود و شکی نیست این گروه‌ها دارای مسئولیت مدنی هستند و لذا در این راستا اگر طلبی از اشخاص حقوقی باشد امکان مطالبه طلب از اموال اشخاص حقوقی وجود دارد. آیا می‌توان شخص حقوقی را متهم به ارتکاب بزه و جرم کرد؟ عمده ایرادی که حقوقدانان به این گرفتند و بیان کردند اشخاص حقوقی اساساً نمی‌توانند مسئولیت کیفری داشته باشند، این است که در اسناد تقصیر و اسناد عنصر معنوی بزه و ارتکاب جرم مهمترین عامل ادراک و اختیار است و، چون شخصیت حقوقی صرفاً جعل و وضع قانونگذار است لذا این شخصیت دارای ادراک و اختیار نیست لذا افعالی که مدیران این شخصیت‌های حقوقی انجام می‌دهند را نمی‌توان به اشخاص حقوقی منتسب کرد.

حجت‌الاسلام مداح، وکیل شکات پرونده اظهار کرد: طبق قوانین کنونی و دکترین حقوقی در کشور ما مسئولیت کیفری شخص حقوقی، کاملاً پذیرفته است. گروه تروریستی که نیاز به تأمین سلاح، خانه تیمی، بمب‌گذاری و وسایل ارتباطی برای ایجاد رعب و وحشت و تشویش اذهان عمومی دارد آیا امکان تحقق این امکانات توسط یک شخص وجود دارد؟ یک گروه تروریستی چگونه می‌تواند کسب درآمد کند و املاکی را تهیه کند؟ با کمی دقت و مصادیقی که در همین دادگاه بیان شد، شکی باقی نمی‌ماند که همه گروه‌های تروریستی موسساتی را به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم اداره می‌کنند تا بتواند اعمال تروریستی خود را مرتکب شوند. حتی دادگاه‌های بین‌المللی گرچه صرف عضویت در سازمان‌های جنایتکارانه را موجب مسئولیت کیفری ندانستند، اما افرادی از این گروه‌ها که با علم و اطلاع قبلی مرتکب جرم می‌شوند را ولو مباشر جرم نبودند دارای مسئولیت تلقی کرده‌اند.

وی ادامه داد: آقای محمد طریقت‌منفرد، متهم ردیف ۱۶ پرونده بنا به گواهی و شهادت شهودی که در دادگاه حضور داشته‌اند، این شخص در سال ۱۳۶۰ سرکرده شاخه نظامی گروهک تروریستی منافقین بود و در عملیات‌های مختلفی ترور و شکنجه مردم را رقم زد و بعد از این هم یکی از تأمین‌کنندگان مالی گروهک تروریستی منافقین بود؛ آیا این شخص می‌تواند ادعا کند، از اعمالی که شخصیت حقوقی مرتکب می‌شده اطلاعی نداشتم؟ مهدی براعی متهم ردیف ۷ علاوه بر سردستگی تیم‌های عملیاتی در سال ۱۳۶۰ بعد از این نیز در سازمان، طراح عملیات ترور بوده آیا می‌تواند نسبت به اعمال و جرایم سازمان مجاهدین اظهار بی‌اطلاعی کند؟

وکیل شکات پرونده بیان کرد: مهناز سلیمیان متهم ردیف ۱۹ پرونده نیز مدتی دبیر شورای مرکزی و یکی از پیشنهاددهندگان شکنجه و ترور بود و در عملیات‌های مختلفی نیز شرکت کرده است آیا می‌تواند اظهار جهل کند؟ مهدی ابریشم‌چی متهم ردیف ۴، علی خدایی صفت متهم ردیف ۱۱، مهوش سپهری متهم ۱۷، زهرا مریخی متهم ردیف ۹، زهرا اخیانی متهم ردیف ۵ سردسته تیم‌های نظامی در سال ۱۳۶۰ بودند و به شهادت و گواهی شهود در جاهای مختلف سازمان فعالیت کرده و نمی‌توانند از اقدامات این سازمان اظهار بی‌اطلاعی کنند.

وی یادآور شد: ماده ۱۰ کنوانسیون ملل متحد علیه جنایت‌های سازمان‌یافته فراملی ملقب به پالرمو، در دسامبر ۲۰۰۰ در مقابله با مشارکت در فعالیت‌های یک گروه مجرم سازمان‌یافته و مبارزه با پولشویی، شخصیت حقوقی و مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را کاملاً پذیرفته شده، دانسته است. در قوانین داخلی کشور ما نیز در ماده ۲۰ و ۱۴۳ از قانون مجازات اسلامی و دکترین حقوقی، شخصیت حقوقی مسئولیت کیفری کاملاً پذیرفته شده است.

وی گفت: در واقع شخص حقیقی و مدیران و سرکردگان اشخاص حقوقی که جرایم را انجام می‌دهند، مترجم و نشان‌دهنده شخصیت حقوقی هستند. از همین‌رو می‌توانیم پی ببریم که این سازمان، سازمانی برای ارتکاب جرم است.

وکیل شکات ادامه داد: در گروه‌های مجرمانه، مسئولیت کیفری از اعضا به سرکرده آن منتقل می‌شود، اما در مورد اشخاص حقوقی، مسئولیت کیفری از سرکرده به اعضا منتقل می‌شود. به‌عنوان مثال مسعود رجوی هر جا که احساس شکست می‌کند، دستور به ترور می‌دهد تا در رسانه‌ها اسم این سازمان تکرار شود.

وی ادامه داد: در مورد سازمان منافقین این‌گونه است که شکل‌گیری گروه برای انجام اعمال مجرمانه است.

مداح گفت: بنا به اعلام دادگاه برای ثبت شکایت از قربانیان گروهک منافقین، از سراسر کشور شکایت‌های زیادی از افرادی که قربانی جنایات این سازمان بوده‌اند، ارسال شده است و ۲۰۵ نفر از قربانیان گروهک منافقین شکایت خود را ثبت کرده‌اند که هم نسبت به سازمان و هم نسبت به سرکردگان آن شکایت خود را اعلام کرده‌اند. از دادگاه درخواست دارم وکالت خود را نسبت به این ۲۰۵ نفر اعلام کنم.

قاضی دهقانی بیان کرد: با توجه به لایحه ارائه شده به دادگاه، ۲۰۵ نفر به غیر از شکات ثبت شده در کیفرخواست، شکایت خود را ثبت کرده‌اند. به عنوان رئیس دادگاه خطاب به متهمان پرونده اعلام می‌کنم طبق لایحه‌ای که وکیل شکات در دادگاه ارائه کرده است در قبال اقدامات تروریستی انجام شده و اتهامات مطروحه قیام کرده و شکایت‌های خود را به دادگاه تقدیم کرده‌اند. بار دیگر به متهمان پرونده دولت‌های میزبان آن‌ها اعلام می‌کنم، امروز ملت ایران شکایات خود را به دادگاه ارسال کرده‌اند. افراد زیادی به دادگاه مراجعه و درخواست ثبت شکایت دارند. امروز در مقابل ملت ایران قرار گرفته‌اید و دادگاه در کمال بی‌طرفی و با حضور وکلا در حال رسیدگی به پرونده است. متهمان در دادگاه حاضر شوند و برابر ملت ایران اگر دفاعی دارند اعلام و اگر وکیلی دارند معرفی کنند، هر چند دادگاه برای آنها وکیل تسخیری در نظر گرفته است. حجم شکایت‌ها ارسالی به دادگاه انبوه است و شاکی اصلی این پرونده ملت ایران است. به متهمان پرونده اعلام می‌کنم نظر به قانونی بودن دادگاه، می‌توانند به دادگاه وکیل معرفی کنند و دولت‌های میزیان متهمان در برابر ملت ایران قرار نگیرند.

حجت‌الاسلام والمسلمین مسعود مداح با اشاره به طرح هواپیماربایی منافقین در ۱۵ تیر ۶۲ که از شیراز به تهران در حال حرکت بوده است، گفت: هواپیماربایی می‌تواند اقدامی گسترده علیه امنیت داخلی و خارجی یک کشور باشد، زیرا بیش از ۷ فقره هواپیماربایی توسط این سازمان در کشور رقم خورده است که به قصد مقابله با نظام بوده است. مسعود صراحتاً اعلام می‌کند هرکسی با هر توانی برای مقابله و زمین زدن نظام اقدام کرده و همکاری لازم را با سازمان داشته باشد. بر اساس گواهی ابراهیم خدابنده و عیسی آزاده، مسعود به هسته‌های مقاومت اعلام کرد جهت ربایش هواپیما اقدام کنند. هدف او تبلیغ سازمان و خودش در دنیا بوده. آدم‌ربایی و گروگانگیری از سوی این سازمان نیز موضوعی است که نه در کیفرخواست آمده و نه کسی به آن اشاره کرده است.

وی افزود: خیلی از فقها اعلام کردند که آدم‌ربایی از مصادیق افساد فی‌الارض است که در همین جلسه، کارشناس پرونده مطالبی را در این رابطه بیان کند. دولت فرانسه متعهد بوده تا مجرمان و هواپیماربایان را به ایران مسترد کند کمااینکه چنین اتفاقی نمی‌افتد و در تروریستی بودن این عمل همین بس، که در شماره ۱۶۱ نشریه مجاهد اعلام می‌کند در روز پیش ۵ تن از اعضای یکی از هسته‌های مقاومت مردمی در شیراز کنترل بوئینگ ۷۴۵ که از شیراز عازم تهران بود به دست گرفت و پس از سوختگیری در کویت عازم اروپا شده و پس از عبور از یونان، یوگسلاوی، ایتالیا و سوئیس، ۷ صبح ۱۶ تیر به صورت اضطراری در پاریس به زمین نشسته است.

وکیل شکات پرونده گفت: در نشریه مجاهد شماره ۲۱۲ ص ۳۵ اطلاعیه اصلی مقاومت آمده که داخل هواپیما اعلام می‌کنند: «مسافران عزیز از هم‌اکنون این هواپیما تحت کنترل کامل هواداران مجاهد خلق درآمده ضمن حفظ خونسردی همکاری خود با برادران مجاهد مبذول دارید و بدانید مقدار زیادی مواد منفجره تی. ان. تی داریم که بر اثر کوچک‌ترین اتفاق پیش‌بینی نشده‌ای منفجر می‌شوند. هرگونه عکس‌العمل مشکوک شما که منجر به تیراندازی در هواپیما شود، منجر به انفجار هواپیما می‌شود لذا هراسی به خود راه ندهید. ما از اعمال خشونت با برادران و خواهران بی‌زاریم ولی هرگونه اغتشاش را به شدت سرکوب می‌کنیم.» شما برای آزادی مردم هواپیما را ربایش کردید؟ این اسمش جهاد است؟ طبق قانون فرانسه باید ۱۰ تا ۱۵ سال زندان برای هواپیماربایی در نظر گرفته می‌شد. اما متأسفانه هر کدام از این‌ها به ۳ سال حبس در مرحله بدوی محکوم شدند که در تجدیدنظر به یک‌سال و نیم می‌رسد و بعد چند ماه به این‌ها پناهندگی داده شده و بعد نیز آن‌ها در قرارگاه اشرف ملاحظه شدند.

حجت‌الاسلام والمسلمین مسعود مداح اظهار کرد: با توجه به مسلح بودن ربایندگان آیا این عمل مصداقی از «تجرید السلاح لإخافة الناس» نیست؟ کشیدن سلاح برای ترساندن مردم تعریف جرم محاربه و موضوع ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی است، آیا این رفتار مصداقی از محاربه نیست؟ من در این بخش دادگاه اجازه می‌خواهم نماینده سازمان هواپیمایی کشوری در جایگاه حاضر شده و اعلام شکایت خود را قرائت کنند.

قاضی گفت: آقای فرید عطالو در جایگاه قرار بگیرد.

سپس فرید عطالو نماینده حقوقی سازمان هواپیمایی کشور در جایگاه قرار گرفت و اظهار کرد: سازمان هواپیمایی کشوری به عنوان نماینده دولت در اعمال حاکمیت بر صنعت هوانوردی وظیفه نظارت بر فعالیت هواپیمایی کشوری، جلوگیری از وقوع مخاطرات و حفظ مصالح عمومی را بر عهده دارد. با اعمال نظر بر وقوع چندین فقره هواپیماربایی در دهه ۶۰ هجری شمسی برابر با مستندات مندرج در نشریه مجاهدین به شماره ۱۶۱ و ۲۱۲ توسط سازمان مجاهدین خلق و ضرورت رسیدگی به موضوع برابر مفاد ماده ۲۳ قانون هواپیمایی کشوری مصوب سال ۱۳۲۸ هجری شمسی و اصلاحات بعدی و همچنین مقررات مندرج در اسناد بین‌المللی از جمله کنوانسیون توکیو کنوانسیون، کنوانسیون جلوگیری از تصرف غیرقانونی هواپیما دیوان لاهه ۱۹۷۰، کنوانسیون جلوگیری از اعمال غیرقانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری مونترال ۱۹۷۱، کنوانسیون بین‌المللی مقابله با گروگانگیری ۱۹۷۹، ضمیمه ۱۷ کنوانسیون شیکاگو ۱۹۴۴، قانون مبارزه با تروریسم و قانون مجازات اسلامی ضمن اعلام شکایت سازمان هواپیمایی کشوری محضر دادگاه، رسیدگی، تعقیب و اشد مجازات برای متهمان و مرتکبین از جمله شخصیت حقوقی سازمان مجاهدین خلق و کادر مرکزی و اعضای آن را استدعا دارم.

وی افزود: با توجه به این که، این اقدامات موجبات ارعاب و عدم اعتماد مردم به خطوط هواپیمایی کشور را فراهم آورده است درخواست جبران خسارت را نیز از دادگاه محترم استدعا دارم.

قاضی سوال کرد: خساراتی که مد نظر شماست خسارت مادی است یا معنوی؟

نماینده حقوقی سازمان هواپیمایی کشوری عنوان کرد: خواهان مطالبه مادی و معنوی هستم. در رابطه با خسارت معنوی ترسی که باعث ارعاب مردم در ارتفاع ۷۰۰۰ پایی شد. کودکان و بیماران که در پرواز بودند تا مدت‌ها آن خاطره تلخ را به همراه داشتند. بسیاری از مردم ترس از پرواز دارند و می‌خواهند با آرامش خاص پرواز طی شوند، اما اعلام می‌شود که در هواپیما بمب جاسازی شده، این موضوع باعث می‌شود که فشار و ضربه روحی شدیدی به مسافران وارد می‌شود که ممکن است تا سال‌ها با او همراه باشد و بسیاری از این افراد تا پایان عمر سوار هواپیما نمی‌شوند. این موضوع در رابطه با کادر پرواز و خلبانان نیز صدق می‌کند. با توجه به اینکه ۱۸۶ نفر زن، کودک و بیمار مسافر پرواز بودند جبران خسارت و ضرر و زیان مادی حاصل از این اتفاق را خواستارم.

وکیل شکات پرونده بیان کرد: موضوعی که در کیفرخواست نیامده، جرم آدم‌ربایی است. طبق قانون فرانسه هواپیماربایی ۱۰ تا ۱۵ سال حبس دارد، اما متهمان به ۳ سال حبس گرفتند که به یک و سال و نیم تبدیل می‌شود و در نهایت متهمان چند ماه در زندان می‌مانند و در آخر به آنها پناهندگی دادند. آدم‌ربایی طبق قانون فرانسه و اعلامیه حقوق بشر بعد از قتل قبیح‌ترین جرم است.

وی افزود: این حمایت آشکار از تروریست است. کسانی که امنیت مردم ایران را برهم زدند، دولت دیگری آشکارا آنها را حمایت می‌کند. دادگاه فرانسه متهمان را فقط در اتهام هواپیماربایی محکوم کرده و در اتهام آدم‌ربایی محکوم نکرده است.

وکیل شکات گفت: مردم ایران حامی تروریست نیستند و دنبال آرامش هستند.

وی بیان کرد: مستند به نشریه مجاهد شماره ۱۶۱ و شماره ۲۱۲ و گواهی شهود پرونده و اقرار صریح سازمان به مسلح بودن هواپیماربایان، اعلام جرم علیه متهمان مردم به اتهام محاربه و آدم‌ربایی را از دادگاه خواستارم.

قاضی پرونده گفت: نظر به لایحه ارسالی از سوی وکیل متهمان و با توجه به ماده ۵ و ۶ قانون مجازات اسلامی و ماده ۳۴۱ قانون آئین دادرسی کیفری، در خصوص شکایت به گروگان‌گیری و آدم‌ربایی همراه با هواپیماربایی شکایت واصله را ثبت می‌کنیم. دادگاه پس از بررسی‌های لازم، اقدام خواهد کرد.

در ادامه حجت‌الاسلام والمسلمین علی صداقت کارشناس مبانی اعتقادی و استاد دانشگاه در جایگاه قرار گرفت و درباره هواپیماربایی از سوی منافقین گفت: هواپیماربایی طبق قانون از جرایمی است که مجازات تعزیری دارد. اما آیا این موضوع می‌تواند موضوع برای حدود هم قرار بگیرد یا خیر؟

قاضی گفت: یعنی عملی که در قانون جرم مستقل است و جرم‌انگاری شده و مجازات معین در قالب تعزیرات دارد از مصادیق حدود هم محسوب شود؟

حجت‌الاسلام والمسلمین علی صداقت گفت: ابتدای کار سراغ چند قانون مرتبط با هواپیماربایی برویم. بند اول قانون مجازات اخلال‌کنندگان در امنیت پرواز هواپیما، می‌گوید: کسانی که با اجبار یا ارعاب و تهدید یا اعمال خدعه و نیرنگ هواپیمای آماده برای پرواز یا در حال پرواز را در اختیار بگیرند یا به نحوی از اختیار مسئولین خارج ساخته و موجب تغییر مسیر یا مقصد هواپیما شوند یا در نقطه‌ای غیر از مقصد هواپیما را مجبور به فرود نمایند، به حبس با اعمال شاقه تا ۱۵ سال محکوم می‌شوند و در صورتی که ارعاب و تهدید با سلاح صورت گیرد چنانچه مرتکب یک نفر باشد به حداکثر مجازات مقرره بالا و اگر بیش از ۱ نفر باشد به حبس دائم با اعمال شاقه محکوم می‌شوند و ماده ۵۱۱ قانون مجازات اسلامی هم می‌گوید هرکس به قصد برهم زدن امنیت کشور و تشویش اذهان عمومی تهدید به بمب‌گذاری هواپیما و وسایل نقلیه عمومی کند و یا ادعا کند این وسایل بمب‌گذاری شده است علاوه بر جبران خسارت وارده به دولت و اشخاص به ۶ ماه تا ۲ سال حبس محکوم می‌شود. در هر دو قانون با تعزیرات سروکار داریم.

وی در ادامه با اشاره به ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی و ماده ۲۸۱ و ۲۸۶ این قانون به جرم افراد محارب اشاره کرد و گفت: در ماده ۶۳۹ قانون مجازات اسلامی برای دایر کردن مراکز فساد تعزیر لازم ذکر شده که به آن اشاره کردیم، اما در ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی، وقتی این جرم یعنی راه‌اندازی مراکز فساد و فحشاء که در ماده ۶۳۹ تعزیر آن ذکر شده بود وقتی این جرم در ابعاد گسترده رخ می‌دهد و قربانیان بسیاری در بر می‌گیرد، افساد فی‌الارض محسوب می‌شود و مجازات حدی اعدام را دربر دارد.

قاضی دادگاه عنوان کرد: در لایحه شما قید شده خودسوزی‌هایی که توسط اعضای منافقین در سطح اروپا انجام شده از مصادیق تهدید بین‌المللی یا تهدید علیه کل دنیاست. این مورد را توضیح دهید.

در ادامه حسین تنهایی وکیل متهمان پرونده با حضور در جایگاه گفت: از دادگاه درخواست دارم شکایات جدید شکات در اختیار ما قرار بگیرد.

وی افزود: کارشناس نمی‌تواند در مورد مسائل قضائی و حکمی نظر دهد که در این مورد اعتراض دارم.

قاضی از منشی دادگاه خواست اعتراض وکیل متهمان را ثبت کند.

حجت‌الاسلام مداح گفت: به دلیل اینکه تمام مسائل حقوقی ما بر گرفته از فقه امامیه است، کارشناس پرونده در مورد این موارد صحبت کرده است و به معنای ورود به حکم و خارج از کار کارشناسی نیست.

وکیل شکات بیان کرد: نسبت به مسعود رجوی متهم ردیف دوم پرونده، اتهامات دیگری از جمله مفاسد و اشاعه فحشاء وارد است.

قاضی گفت: جلسه امروز در مورد اینکه آیا هواپیماربایی مصادق محاربه است، برگزار شده و اتهامات دیگر در جلسات بعدی رسیدگی می‌شود.

در ادامه صداقت کارشناس مبانی اعتقادی گفت: ۷ بار هواپیماربایی توسط گروهک منافقین تکرار شده و حتی یک بار هم مسعود رجوی این کار را محکوم نکرده است. مسعود رجوی بارها در سخنرانی‌های خود اعلام کرده است که عمر یک چریک ۶ ماه است و رجوی همیشه استثنای دستورات خودش بوده است. مسعود رجوی زمانی که دستور شروع عملیات فروغ جاویدان را می‌داد در زیرزمین پادگان اشرف پشت هفت در مخفی شده بود. در این عملیات بسیاری از اعضای سازمان کشته شدند. اما خودش در هتل‌های فرانسه در حال خوش گذارانی بود و دستور هواپیماربایی به اعضا می‌داد. همه اعضای سازمان باید زندگی زاهدانه داشتند و خودش همراه مریم رجوی در حال عیاشی بودند.

وی افزود: مسعود رجوی کی و کجا شبیه یک مجاهد زندگی کرده است؟

سپس توحیدی کارشناس حقوق بین‌الملل در جایگاه قرار گرفت و گفت: در جلسه قبل در مورد جرم هواپیماربایی صحبت شد.

وی افزود: کنوانسیون توکیو، لاهه و مونترال هیچ‌کدام مجازات هواپیماربایی را مطرح نمی‌کند بنابراین توصیف اعمال مجرمانه و تعیین مجازات در قلمرو قانون کشورها است. تعداد هواپیماربایی در کل دنیا ۳۶۱ مورد است در ایران ۱۵ مورد هواپیماربایی رخ داد است. کنوانسیون لاهه در مورد تصرف غیرقانونی هواپیما است و کنوانسیون توکیو در مورد جرایم رخ داده در داخل هواپیما است.

توحیدی کارشناس حقوق بین‌الملل عنوان کرد: جرم ایجاد خطر برای هواپیما و سرنشینان مقید به نتیجه نیست ولی انگیزه، شرط تحقق جرم خواهد بود بدان معنا که قصد عامدانه برای انجام جرم داشته باشد.

وی در تشریح قوانین دولت فرانسه در رابطه با جرم هواپیماربایی، گفت: در کشور فرانسه چند قانون داریم که از جمله آن می‌توان به قانون کیفری فرانسه اشاره کرد. مطابق ماده ۲۲۴ این قانون اقدام به تصرف، کنترل با استفاده از خشونت یا تهدید به خشونت در هواپیما، کشتی و یا هر وسیله نقلیه دیگری که افراد در آن حضور دارند تا ۲۰ سال حبس کیفری دارد. در بندهای دیگر به بحث سازمان‌یافتگی اشاره می‌کند که عامل مشوّق است.

وی افزود: بر اساس ماده ۷۰۶ قانون مجازات اسلامی، در صورت ارتکاب جرم به صورت گروه سازمان‌یافته، این مجازات به ۳۰ سال حبس افزایش می‌یابد این تشدید ناشی از فعالیت‌های سازمان‌یافته است. ظاهراً این تشدید جرم که مورد توجه قرار گرفته است در رسیدگی به جرم هواپیماربایی حاضر مورد توجه قرار نگرفته است. در فرانسه اشدترین جرم و مجازات ۱۵ سال حبس بوده و به نظر می‌رسد که مغایر با این قانون است و یا عوامل مخففه‌ای در این پرونده در نظر گرفته شده است که از این مورد اطلاعی ندارم.

این استاد حقوق بین‌الملل یادآور شد: رویه قانونی دولت فرانسه بر مبنای همکاری، تاثیرپذیری و مشارکت‌پذیری طبق کنوانسیون‌های بین‌المللی توکیو ۱۹۶۳ و کنوانسیون لاهه ۱۹۷۰ بوده است و اشاره می‌کند که هدف فراتر از مجازات بوده و هدف این است که ما به مشارکت در امنیت هوانوردی جهانی کمک کنیم؛ بنابراین اگر به این رویه نگاه کنیم می‌توان تفاوت فاحشی بین محاکمه حاضر در فرانسه و تعهدات این کشور پیدا کرد.

وی ادامه داد: در طبقه‌بندی دادگاه‌های فرانسه همچون رژیم پهلوی جرایم، به دو گروه جرایم سبک و جنایت و جزای سنگین تقسیم می‌شود که بر مبنای هر کدام دادگاه خاصی تشکیل می‌شود. جرم هواپیماربایی با توجه به بحث حبس ۲۰ سال به بالا جز جرایم سنگین محسوب می‌شود و باید در دادگاه جنایی رسیدگی شود. نکته مهم این است که اگر هواپیماربایی به عنوان یک عمل تروریستی شناخته شود می‌بایست در دادگاه ویژه جنایی تروریستی به این پرونده رسیدگی می‌شد و قوانین ضدتروریست برای آن اعمال می‌شد.

توحیدی بیان کرد: روند رسیدگی قضائی در فرانسه این گونه است که تحقیقات اولیه برای هر جرم توسط پلیس ملی (ژاندارمری) آنجا انجام می‌شود. در رابطه با جرایم سنگین مثل هواپیماربایی واحدهای تخصصی در یگان ژاندارمری دارند که در این موارد مداخله می‌کند و به کشف جرم کمک می‌کند. اگر بزه ارتکابی مشکوک به عملیات تروریستی باشد واحدهای ضدتروریست باید وارد عمل شوند و تحقیقات را انجام دهند. دادستان عمومی نیز وظیفه جمع‌آوری شواهد و بررسی و تصمیم‌گیری برای پیگیری اقدامات بعدی را بر عهده دارد و باید تشخیص دهد که آیا این اقدامات مصداق تروریست هست یا خیر؟

وی افزود: اگر به تشخیص دادستان اقدامات، تروریستی باشد باید یگان ضد تروریست وارد عمل شود. متعاقب دادستان، انتصاب قاضی تحقیق را داریم. برای جرایمی مثل هواپیماربایی معمولاً یک قاضی تحقیق با اختیار جامع منصوب می‌شود که انجام جست‌وجوها، توقیف‌ها، دستورات تعزیر و بازداشت‌های پیش از محاکمه را بر عهده دارد. سپس کیفرخواست صادر و جرم در دادگاه جنایی رسیدگی می‌شود. البته در رابطه با جرم هواپیماربایی دادگاه ویژه تروریست تشکیل می‌شود. در این دادگاه‌ها صدور حکم در رابطه با جرایم هواپیماربایی ۲۰ تا ۳۰ سال حبس را داریم و فرایند تجدیدنظرخواهی نیز در این رابطه مطرح است. البته در پرونده حاضر مدارکی دال بر فرایند تجدیدنظرخواهی چه از سوی شاکی یعنی شرکت ایرانی یا متهم مشاهده نکردم.

توحیدی در رابطه با رسیدگی کشور فرانسه با موضوع هواپیماربایی بیان کرد: یک هواپیماربایی در سال ۱۹۹۴ با ۲۲۰ مسافر از کشور الجزایر به سمت فرانسه رخ داد. هواپیماربایان ۴ نفر مسلح بودند که تقاضای آزادی چند نفر از مسئولان خودشان را داشتند. کشور فرانسه این موضوع را یک اقدام تروریستی تلقی کرد و نیروهای گروه ویژه ضد تروریستی وارد عمل شدند و ۴ هواپیماربا کشته شدند.

در ادامه حاج محمدی وکیل متهمان گفت: وکیل شکات در دادگاه کارشناس معرفی می‌کند و کارشناس مواردی را در دادگاه بیان می‌کند که اصلاً موضوع آن مشخص نشده است یا اینکه در مورد مسائل حقوقی صحبت می‌کند در صورتی که این موارد حقوقی و قضائی است و کارشناس برای بیان این موارد جایگاهی ندارد.

در ادامه وکیل شکات گفت: مستند به ماده ۲۰۳ آئین دادرسی کیفری بازپرس مکلف است دستور پرونده شخصیت متهم را صادر کند که این اتفاق نیفتاده است و باید به تشکیل پرونده شخصیت متهمان اقدام می‌شد. از دادگاه درخواست دارم نسبت به رفع این نقص اقدام کند.

در پایان قاضی پرونده گفت: جلسه بعدی دادگاه ۲۳ اردیبهشت ماه برگزار می‌شود.