چهاردهم اردیبهشت، ۹ روز بعد از حادثه مهیب انفجار، کمیته بررسی علل انفجار در بندر شهید رجایی اعلام کرد «قصور برخی از مسئولان» مشخص شده است و یک مدیر دولتی و یک مدیر بخش خصوصی بازداشت شده‌اند. در همین حال دادگستری استان هرمزگان آمار کشته شدگان را از ۷۰ نفر به ۵۷ نفر کاهش داد و گفت علت تغییر آمار این است که «اجزای اجساد متلاشی شده در کاور‌های مختلف» جمع‌آوری شده بود.

هرچند روند شمارش اجساد و شناسایی آنها با توجه به اینکه برخی از کارگران فاقد شناسنامه بودند و برخی دیگر بدون اطلاع دقیق خانواده‌هایشان در اسکله شهید رجایی مشغول به کار بودند، دقیقاً مشخص نیست و طبعاً نمی‌تواند خیلی دقیق و بی‌ایراد باشد، اما مسئله این است که هنوز تعدادی از کارگران مفقود هستند و انتظار طولانی و جست‌و‌جو در اسکله و حوالی آن برای خانواده‌های این کارگران به پایان نرسیده است.

در عین حال، به گفته محمد آشوری، استاندار هرمزگان، «عملیات جست‌و‌جو و نجات در بندر شهید رجایی» به پایان رسیده و فعالیت‌های این بندر به حالت «عادی» بازگشته است، اما «برای اطمینان خاطر، تیم‌های نجات هم‌چنان در محل حادثه حاضر هستند.»

«اسماعیل حاجی‌زاده» دبیر اجرایی خانه کارگر هرمزگان در ارتباط با کارگران مفقودی و شرایط آنها به ایلنا گفت: هنوز یازده کارگر اسکله شهید رجایی بندرعباس مفقودند و اطلاعی از سرنوشت‌شان در دست نیست؛ هم خانواده‌های آنها و هم امدادگران و فعالان برای یافتن آنها تلاش می‌کنند و تفحص همچنان ادامه دارد.

او در پاسخ به این سوال که آیا همه مفقودی‌ها کارگرند؛ گفت: مسلماً اینها کارگرند؛ فردی که در زمان انفجار در اسلکه حضور داشته، قطعاً کارگر بوده؛ ۹۹ درصد قربانیان حادثه کارگر بودند، یا کارگران شرکت‌ها یا کارگران روزمزد بارگیری و تخلیه و یا رانندگانی که برای بارگیری در محل حضور داشته‌اند.

حاجی‌زاده در ارتباط با آمار کارگران اتباع که احتمالاً در حادثه انفجار اسکله جان خود را از دست داده یا مفقود شده‌اند؛ گفت: ما اینجا کارگر اتباع نداشتیم؛ همه ایرانی بودند.

اما یکی از بحث‌هایی که در روز‌های بعد از انفجار مطرح شد، پرداخت دیه و غرامت به آسیب‌دیدگان و حمایت قانونی از کارگران ازکارافتاده بود؛ به گفته‌ی دبیر اجرایی خانه کارگر هرمزگان، در این زمینه کار‌هایی شده است.

او در این رابطه بیشتر توضیح می‌دهد: در روز‌های بعد از حادثه، مدیرکل دادگستری هرمزگان به ماجرا ورود کردند و دستور پرداخت غرامت و بیمه دادند؛ جلساتی با نمایندگان همه شرکت‌های بیمه‌گر برگزار و خسارت بیمه به خودرو‌ها پرداخت شد؛ خودرو‌های بسیاری از رانندگان که ابزار کارشان بود، خسارت دیده بود که قرار شد به آنها حتی اگر بیمه بدنه نداشته‌اند، خسارت بیمه پرداخت شود.

حاجی‌زاده ادامه داد: از سوی دیگر، تامین اجتماعی دستور پرداخت بیمه بیکاری به آسیب‌دیدگان حادثه و آنهایی که در بیمارستان بستری بودند را صادر کرد؛ قرار شد اینها فعلاً سر کار نروند و مقرری بیکاری برایشان برقرار شود.

اما در مورد مفقودان حادثه، هنوز نگرانی وجود دارد؛ تا زمان روشن شدن تکلیف آنها هیچ تصمیمی قابل اجرا نیست و این در حالیست که خانواده‌های آنها همچنان در بندرعباس و اسکله منتظر و معطل مانده‌اند؛ آیا احتمال دارد نشانه‌هایی از آنها یا پیکرهایشان بعد از این‌همه روز پیدا شود؛ دبیر اجرایی خانه کارگر هرمزگان در پاسخ می‌گوید: مشخص نیست؛ واقعاً نمی‌دانیم. تا فوت این ۱۱ کارگر محرز نشود، بحث دیه و پرداخت دیه مطرح نمی‌شود.

ماجرای تلخ بندرعباس هنوز به نقطه پایان نرسیده؛ علت اصلی حادثه، مقصران آن و دلایلی که منجر به این انفجار سهمگین شد، تبیین نشده است؛ براساس آنچه دبیر اجرایی خانه کارگر هرمزگان می‌گوید، هنوز حداقل ۱۱ کارگر مفقودند و کسی نمی‌داند این ۱۱ کارگر دچار چه سرنوشت تلخی شده‌اند؛ راننده‌های بسیاری آسیب دیده‌اند یا خودرویشان در انفجار مهیب پودر و معیشت‌شان نابود شده است؛ خانواده‌هایی که نان‌آور خود را در این حادثه تلخ از دست داده‌اند، حالا عزادار و بلاتکلیف‌اند و پرداخت غرامت کمترین کاری‌ست که مسئولان می‌توانند انجام دهند.

ضمن اینکه بر طبق اطلاعاتی که غیررسمی به دست ما رسیده، تعدادی از کارگران روزمزد، فصلی، بدون شناسنامه و هویت کاری، در این حادثه فوت یا مفقود شده‌اند که نام‌شان در لیست هیچ شرکتی نیست و معلوم نیست آیا خانواده‌های اینها مشمول پرداخت‌های غرامتی می‌شوند یا قرار است نادیده گرفته شوند.

مسلماً اعلام پایانِ رسمی امداد و نجات یا کاهش آمار فوتی‌ها نمی‌تواند به هیچ یک از این پرسش‌ها جواب قانع‌کننده بدهد یا نقاط تاریک را روشن سازد.