بازاری که طی دو دهه گذشته همواره تحت‌تاثیر سیاست‌های دولتی، نوسانات ارزی و نبود رقابت واقعی، از مسیر توسعه پایدار بازمانده است. درحالی‌ که زمزمه‌های خصوصی‌سازی مجدد خودروسازان بزرگ دوباره به‌گوش می‌رسد، چشم‌انداز سال ۱۴۰۴ برای صنعت‌خودرو در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. آیا این صنعت خواهد توانست از رکود عبور کند و به‌رشد برسد یا همچنان گرفتار تصمیمات جزیره‌ای و سیاست‌گزاری‌های کوتاه‌مدت خواهد بود؟

درهمین راستا داریوش بدیعی ثابت، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با «دنیای‌خودرو» به‌بررسی مختصات فعلی این صنعت و سناریوهای پیش‌ روی آن پرداخته است؛ از چالش رقابت‌پذیری و بدهی‌های زنجیره‌تامین گرفته تا تاثیر سیاست ارزی دولت و نقش بخش‌خصوصی واقعی در آینده خودروسازی کشور.

خصوصی‌سازی ایران‌خودرو و سایپا بار دیگر بر سر زبان‌ها افتاده است؛ آیا این واگذاری می‌تواند باعث ایجاد رقابت واقعی در بازار شود؟

خصوصی‌سازی اگر به‌صورت واقعی و شفاف انجام شود، می‌تواند سرآغاز تحول در صنعت‌خودرو کشور باشد. سال‌هاست که ایران‌خودرو و سایپا به‌عنوان دو خودروساز بزرگ کشور در عمل به شکل انحصاری در بازار رفتار کرده‌اند.

این وضعیت، نه تنها به کاهش انگیزه برای بهبود کیفیت انجامیده، بلکه نوآوری، توسعه محصول و پاسخگویی به نیاز مصرف‌کننده را نیز محدود کرده است. رقابت واقعی تنها زمانی شکل می‌گیرد که مالکیت، مدیریت و سیاست‌گزاری این شرکت‌ها از زیر سایه دولت خارج شود.

اما تجربه‌های پیشین خصوصی‌سازی در ایران نشان داده‌اند که بسیاری از واگذاری‌ها صرفا در قالب «رد دیون» یا واگذاری شبه‌دولتی انجام شده و در عمل، تغییری در ساختار تصمیم‌گیری ایجاد نکرده‌اند. اگر قرار باشد همان مدیران با همان رویکرد و سیاست‌ها، صرفا با تابلو و عنوان متفاوت کار کنند، خصوصی‌سازی به‌هدف خود نمی‌رسد.

بنابراین، شفافیت در فرآیند واگذاری و نظارت دقیق نهادهای مستقل اهمیت حیاتی دارد. اگر این فرآیند درست پیش برود، می‌تواند فضای رقابت را باز کند و زمینه حضور موثرتر بخش‌خصوصی، حتی در قالب خودروسازان جدید یا تجمیع قطعه‌سازان بزرگ فراهم شود. در این شرایط، مصرف‌کننده نهایی نیز بیشترین نفع را خواهد برد؛ زیرا رقابت منجر به‌کاهش قیمت، افزایش کیفیت و ارتقای خدمات پس از فروش خواهد شد.

آیا بخش‌خصوصی واقعی توان ورود به عرصه تولید خودرو را دارد یا همچنان با موانع ساختاری مواجه است؟

بخش‌خصوصی در ایران از دیرباز در صنایع مختلف از جمله قطعه‌سازی، تولید بدنه، قالب‌سازی و حتی مونتاژ خودرو نقش ایفا کرده است؛ اما برای ورود جدی به عرصه تولید کامل خودرو با موانع متعددی روبه‌رو است. نخستین مانع، نبود سیاست حمایتی مشخص و پایدار از سوی دولت است؛ تصمیم‌های متغیر و قوانین ناپایدار، ریسک سرمایه‌گذاری در این صنعت را بسیار بالا برده است. از سوی دیگر، تامین مالی از طریق نظام بانکی و بازار سرمایه نیز برای بسیاری از فعالان خصوصی دشوار و غیرقابل اتکاست.

مساله مهم دیگر، محدود بودن دسترسی به‌فناوری‌های روز و خط تولید پیشرفته است. بسیاری از تولیدکنندگان خصوصی نیاز به همکاری با برندهای جهانی دارند؛ اما تحریم‌های بین‌المللی و نبود زیرساخت‌های حقوقی لازم، این مسیر را مسدود کرده است. درچنین شرایطی، حتی اگر بخش‌خصوصی بخواهد ورود جدی به تولید خودرو داشته باشد، باید با چند برابر هزینه و زمان نسبت به‌یک خودروساز دولتی حرکت کند که در نابرابری مطلق قرار دارد.

با این حال اگر مسیرها باز شود، چه از طریق همکاری‌های مشترک و چه از طریق آزادسازی واقعی بازار و چه با رفع موانع مالیاتی و تعرفه‌ای، بخش‌خصوصی قطعا توان و انگیزه ورود جدی به‌این عرصه را دارد. نمونه‌های موفق در مونتاژ یا تولید محدود، اثبات کرده‌اند که در صورت فراهم شدن شرایط، می‌توان به‌حضور موثر آن‌ها در بازار خودرو امید داشت.

رقابت سالم در بازار خودرو ایران چه پیش‌نیازهایی دارد و چرا تاکنون تحقق نیافته است؟
رقابت سالم در هر بازاری نیازمند شفافیت، آزادی انتخاب، دسترسی عادلانه به‌منابع و حذف انحصار است. در بازار خودرو ایران، بسیاری از این پیش‌نیازها یا به‌طور کامل فراهم نشده‌اند یا نادیده گرفته شده‌اند. وجود تعرفه‌های سنگین واردات، انحصار در تولید، سهم بالای دولت در مدیریت شرکت‌های خودروسازی و همچنین عدم‌شفافیت در قیمت‌گذاری، از مهم‌ترین موانع شکل‌گیری رقابت واقعی به‌شمار می‌روند. این ساختار ناکارآمد سبب شده است نه تولیدکننده انگیزه‌ای برای رقابت داشته باشد و نه مصرف‌کننده بتواند انتخابی آگاهانه و آزادانه انجام دهد.
از سوی دیگر، نبود نهاد ناظر مستقل و کارآمد که بتواند بر رفتار انحصارگرایانه نظارت کند، یکی دیگر از چالش‌های ساختاری است. در بسیاری از کشورها، نهادهای ضدانحصار با ابزارهای قانونی، مانع شکل‌گیری بازارهای غیررقابتی می‌شوند. اما در ایران، این نهادها یا وجود ندارند یا از قدرت اجرایی کافی برخوردار نیستند. درنتیجه، نه تنها رقابت شکل نمی‌گیرد، بلکه نوعی «هم‌سویی پنهان» میان تولیدکنندگان برای حفظ قیمت‌ها و سهم بازار مشاهده می‌شود.
اگر دولت به‌جای تصدی‌گری، به‌عنوان ناظر بی‌طرف عمل کند و زمینه را برای ورود بازیگران جدید، چه داخلی و چه خارجی فراهم سازد، رقابت سالم می‌تواند شکل بگیرد. این رقابت به‌نفع کیفیت، قیمت، خدمات و درنهایت جلب رضایت و اعتماد عمومی خواهد بود.

چشم‌انداز بازار خودرو در سال آینده را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ آیا با ثبات نسبی نرخ ارز، می‌توان به کاهش قیمت‌ها امیدوار بود؟
چشم‌انداز بازار خودرو در سال آینده بیش از هر چیز به متغیرهای کلان اقتصادی گره خورده است. مهم‌ترین آن‌ها، نرخ ارز است که به‌شکل مستقیم بر قیمت خودروهای وارداتی و غیرمستقیم بر بهای خودروهای داخلی اثر می‌گذارد؛ زیرا بخش مهمی از مواد اولیه و قطعات به‌صورت ارزی تامین می‌شود. در صورت تثبیت نسبی ارز، می‌توان انتظار داشت که نوسان قیمت‌ها در بازار کنترل شود؛ اما کاهش قیمت، تنها در صورتی محقق خواهد شد که سایر عوامل مانند هزینه‌های تولید، مالیات‌ها و تعرفه‌ها نیز تعدیل شوند.
با این حال نباید از سایر مولفه‌های اقتصادی مانند تورم ساختاری، رشد نقدینگی و کاهش قدرت خرید خانوارها غافل بود. اگرچه ممکن است نرخ ارز در سطح اسمی ثابت بماند، اما در عمل، رشد هزینه‌های جانبی تولید می‌تواند قیمت تمام‌شده خودرو را افزایش دهد. افزون بر آن، در نبود برنامه منسجم برای کنترل تورم عمومی کشور، بازار خودرو تنها یکی از نمودهای فشار بر معیشت مردم خواهد بود و کاهش قیمت آن، نیازمند سیاست‌های جامع اقتصادی است، نه صرفا تثبیت نرخ دلار.
بنابراین، اگرچه برخی شاخص‌ها می‌توانند امیدوارکننده به‌نظر برسند، اما چشم‌انداز واقعی بازار خودرو به رویکرد دولت در تنظیم سیاست‌های اقتصادی بستگی دارد. اگر دولت به‌جای مدیریت کوتاه‌مدت بازار، به‌سمت اصلاحات پایدار در حوزه‌های مالیاتی، ارزی و تولید حرکت کند، آنگاه می‌توان از سال آینده به‌عنوان نقطه شروعی برای بازگشت تعادل به بازار خودرو یاد کرد.

با توجه به رکود تقاضا در بازار خودرو، آیا تولیدکنندگان باید منتظر کاهش فروش باشند؟ چه راهکارهایی برای مدیریت این وضعیت وجود دارد؟
رکود تقاضا در بازار خودرو، واقعیتی است که از اواسط سال گذشته تاکنون با شدت بیشتری بروز یافته است. افزایش قیمت‌ها، نبود تسهیلات مناسب و کاهش قدرت خرید، سه عامل اصلی این رکود هستند. درچنین شرایطی، تولیدکنندگان با دو گزینه مواجه‌اند: یا تولید را کاهش دهند که منجر به ضرر در مقیاس اقتصادی و افزایش بهای تمام‌شده می‌شود، یا راهکارهای جایگزین برای تحریک تقاضا و حفظ بازار بیابند.
یکی از مهم‌ترین راهکارها، ارائه مدل‌های متنوع و مقرون‌به‌صرفه با توجه به نیاز مصرف‌کنندگان است. کاهش هزینه‌های تولید از طریق بهبود بهره‌وری، همکاری با قطعه‌سازان و استفاده از فناوری‌های سبک‌تر، می‌تواند قیمت نهایی خودرو را به‌گونه‌ای تنظیم کند که با توان خرید خانوار ایرانی هم‌خوانی داشته باشد. درعین حال، توسعه نظام فروش اقساطی، لیزینگ واقعی و تضمین خدمات پس از فروش نیز می‌تواند انگیزه خرید را افزایش دهد.
همچنین، تعامل با نهادهای مالی برای ایجاد بسته‌های حمایتی و ارائه تسهیلات هدفمند به مشتریان واقعی (نه سفته‌بازان) از دیگر ابزارهایی است که می‌تواند از رکود جلوگیری کند. اگر تولیدکنندگان به‌شکل فعال وارد برنامه‌ریزی برای خروج از رکود شوند، می‌توان حتی در شرایط اقتصادی سخت نیز بازار را به‌صورت نسبی حفظ کرد.

در ســـــــال آینده چه سناریوهایی برای بازار خودرو می‌توان متصور بود؟ آیا احتمال ورود بازیگران جدید یا تقویت واردات وجود دارد؟
در سال آینده، سه سناریو محتمل پیش روی بازار خودرو ایران قرار دارد. سناریوی نخست، ادامه وضعیت فعلی است: ثبات نسبی همراه با رکود تقاضا، محدودیت در عرضه و افزایش تدریجی قیمت‌ها. در این حالت، بازار به‌شکل فرسایشی و تحت‌تاثیر متغیرهای سیاسی و اقتصادی حرکت خواهد کرد. سناریوی دوم، کاهش محدودیت‌های وارداتی و افزایش رقابت است که می‌تواند با ورود برندهای خارجی (ولو در قالب مونتاژ یا همکاری مشترک) انجام شود.
سناریوی سوم که مطلوب‌ترین و در عین حال دشوارترین است، تحول ساختاری بازار خودرو از طریق واقعی‌سازی قیمت‌ها، واگذاری مالکیت خودروسازان، رفع موانع واردات قطعات باکیفیت و شکل‌گیری رقابت بین برندهای داخلی و خارجی است. در این حالت، نه تنها قیمت و کیفیت به‌تعادل می‌رسد، بلکه بازار نیز از حالت انحصاری خارج شده و رضایت مشتریان هرچه بیشتر حاصل خواهد شد.
ورود بازیگران جدید به‌این عرصه چه در قالب خودروسازان خصوصی یا نمایندگی‌های رسمی برندهای خارجی در صورتی میسر است که دولت با ایجاد زیرساخت‌های حقوقی، اقتصادی و گمرکی مناسب، زمینه فعالیت شفاف و رقابتی را فراهم سازد. در غیر این صورت، حتی اگر قصد ورود هم وجود داشته باشد، انگیزه و امکان اجرا برای فعالان اقتصادی باقی نخواهد ماند.