به گزارش «اخبار خودرو»،عضو شورای سردبیری روزنامه دنیای خودرو در این باره نوشت:

علل متعددی از جمله خطای انسانی، نقص فنی وسایل نقلیه و شرایط محیطی در وقوع تصادفات نقش دارند. در این میان، وضعیت معابر و زیرساخت‌های شهری و جاده‌ای و سایر عوامل محیطی، به‌عنوان عواملی مهم در بروز یا کاهش تصادفات، همواره مورد توجه کارشناسان حوزه حمل‌ونقل و ایمنی راه‌ها بوده است. البته در تحلیل علل تصادفات، معمولا تمرکز اصلی بر خطای انسانی و تخلفات رانندگی است؛ اما نباید از تاثیر عوامل محیطی، از جمله نقص در زیرساخت‌های شهری و جاده‌ای غافل بود.

معابر شهری و برون‌شهری در صورتی که استانداردهای لازم را نداشته باشند، می‌توانند زمینه‌ساز حوادث ناگوار شوند.

برخی از مهم‌ترین مشکلات عمرانی که در تصادفات تاثیرگذار هستند عبارتند از: نامناسب بودن طراحی هندسی جاده‌ها، کیفیت نامناسب آسفالت و سطح معابر، کمبود علائم راهنمایی و رانندگی، عدم وجود یا نقص در سیستم روشنایی و عدم وجود گاردریل و موانع ایمنی در نقاط حادثه‌خیز.

اواخر سال گذشته، رئیس اداره کل تصادفات و مهندسی ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ با اشاره به سهم تقصیر راه‌ها در ۲۱۷ تصادف پایتخت گفت: «در ۱۰ ماهه نخست سال ۱۴۰۳، ۱۳ تصادف فوتی، ۱۱۰ تصادف جرحی و ۹۴ تصادف خسارتی رخ داد که در آن راه‌ها سهم تقصیر داشتند.»

از طرفی چندی پیش سرهنگ رابعه جوانبخت، رئیس اداره تصادفات پلیس راهور تهران بزرگ از در نظر گرفتن سهم تقصیر ۵۰ درصدی برای پیمانکاری که با رعایت نکردن نکات ایمنی، سبب بروز تصادفی در بزرگراه شهید حجازی تهران شده بود، خبر داد.

رئیس‌پلیس راهور فرماندهی انتظامی استان اصفهان نیز از بیش از ۱۰۰ مورد سهم تقصیر در تصادفات فوتی و جرحی درون‌شهری این استان، برای سازمان‌ها و دستگاه‌ها از جمله شهرداری‌ها، اداره‌های آب و فاضلاب، برق و گاز و حتی برخی شرکت‌های خودروساز خبر داد.

این مقام انتظامی تصریح کرد: «پلیس راهور در زمینه تضییع حقوق شهروندان با هیچ سازمان، دستگاه و حتی خودروسازان تعارف ندارد و کارشناسان این پلیس موظف هستند براساس تبصره‌ماده قانونی مذکور، چنان‌چه سازمان یا دستگاه و یا خودروسازی در تصادفات منجر به فوت و جرح نقش داشته باشند، برای آن‌ها سهم تقصیر تعیین کنند.»

رئیس اداره تصادفات و مهندسی ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ نیز معتقد است در بررسی تصادفات، معمولا سهم تقصیر راننده، وسیله‌نقلیه و زیرساخت‌های جاده‌ای مشخص می‌شود و درصورتی که اثبات شود نقص در زیرساخت‌های جاده‌ای عامل اصلی یا تشدیدکننده تصادف بوده است، سازمان‌های مسئول مانند شهرداری‌ها، اداره راه و پیمانکاران پروژه‌های عمرانی می‌توانند در وقوع حادثه مسئول شناخته شوند.

این تعیین سهم تقصیر در برخی موارد چنان با دقت دنبال می‌شود که به‌عنوان مثال چند سال پیش، رئیس پلیس وقت راهور از سهم تقصیر ۱۲ درصدی صدا و سیما که متولی انجام فعالیت‌های فرهنگی در این زمینه است، خبر داد.

به‌نظر می‌رسد تاکید پلیس راهور بر تعیین دقیق سهم تقصیر دستگاه‌هایی که وظایف مختلفی در قبال بروز تصادفات در معابر شهری و جاده‌ای برعهده دارند، می‌تواند سبب انجام وظیفه دقیق، علمی و کارشناسی سازمان‌ها و ارگان‌های ذیربط برای عدم‌بروز تصادفات براساس ترک فعل‌های مرتبط شود و به این ترتیب، در این مسیر شاهد کاهش آمار هر روزه تصادفات باشیم.