به گزارش خبرنگار مهر، احمد میدری در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه ۲۳ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوال حسین امامی‌راد و جمعی از نمایندگان مجلس درباره انتصابات سیاسی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اظهار کرد: بنده یک بار دیگر هم در صحن مجلس حاضر شدم که از افرادی نام برده شد که آن‌ها در وزارتخانه هستند و به عنوان مشاور یا معاون به کار گرفته شده‌اند که همه آن اطلاعات نادرست بود.

وی خطاب به نمایندگان، گفت: شما عزیزان! بر اساس آن اطلاعات نادرست به بنده کارت زرد دادید. الان هم اگر قرار است اول من صحبت بکنم و بعد نماینده محترم و در نهایت رأی گیری بر اساس اطلاعاتی شود که بنده حق دفاع از آن را نداشته باشم، این قضاوت به نظر من قضاوتی نیست که مبتنی بر اطلاعات درست باشد؛ بنابراین این رویه منتج به به تصمیم‌گیری صحیح نخواهد شد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: باید سوال را خود سوال شونده بیاید و توضیح دهد که منظورشان از انتصاب سیاسی چیست تا من بتوانم از خودم دفاع کنم.

میدری در ادامه و در پاسخ به سوال نماینده سوال‌کننده درباره انتصاب رئیس سازمان بهزیستی، توضیحاتی را ارائه داد و گفت: برای انتخاب رئیس سازمان بهزیستی، مشابه شیوه‌ای که رئیس جمهور انجام داد، فراخوانی منتشر کردیم تا افرادی که تجربه مدیریت کلان دارند و در حوزه بهزیستی فعالیت کرده‌اند، رزومه‌های خود را ارسال کنند.

وی ادامه داد: بر این اساس، حدود ۲۹۰ نفر به کمیته مربوطه معرفی شدند که پس از بررسی‌ها، ۲۵ نفر از آنها انتخاب و مصاحبه شدند. و در نهایت ۵ نفر به عنوان گزینه‌های نهایی مشخص شدند که حسینی، رئیس فعلی سازمان بهزیستی نیز در بین آنها حضور داشت.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: وی دارای سوابق مدیریتی متعددی در حوزه آموزش و پرورش، کودکان، بهزیستی و فعالیت‌های داوطلبانه مرتبط با این حوزه است. از سوی دیگر و تا جایی که بررسی کردیم، هیچ مقاله سیاسی از وی یافت نشد و همچنین عضویت در هیچ حزب سیاسی ندارند که این موارد جرم هم نیست.

میدری اظهار کرد: رئیس سازمان بهزیستی بر اساس معیارهای مشخص انتخاب شده و حدود ۸ ماه است که در حال فعالیت است و سوالم این است که آیا در این مدت اقدام سیاسی از وی مشاهده شده است؟

وی در ادامه، گفت: ما در حال تصمیم‌گیری درباره سرنوشت سیاسی کشور هستیم. اینکه گفته شود افراد معلوم‌الحال در وزارتخانه حضور دارند، می‌تواند موجب بی‌اعتمادی مردم به قوه مجریه شود. ما برای هر یک از انتصابات، سوابق افراد و تأییدیه‌های لازم را از سه دستگاه نظارتی اخذ می‌کنیم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: با توجه به جابجایی‌هایی که در شرکت‌ها در حال انجام است و وجود افرادی که برخی از آنها ماهانه یک میلیارد تومان هزینه می‌کنند، این جابجایی‌ها به زودی مورد انتقاد قرار خواهد گرفت، چرا که این افراد از اموال عمومی استفاده می‌کنند.

وی افزود: بنده صرفا یک بازرس را به یک شرکت فولادی فرستادم، اما امروز به من گفته می‌شود که این موضوع افشا خواهد شد. اگر قرار باشد من به عنوان وزیر نتوانم بازرس را به شرکت فولاد خراسان بفرستم، بهتر است که این وزارتخانه وجود نداشته باشد. حق من نظارت بر این امور است و بسیاری از اتهامات ناشی از جابجایی افرادی است که حتی یک روز هم سابقه نداشته‌اند، اما از زمان شهادت شهید رئیسی تا استقرار دولت جدید در هیئت مدیره شرکت‌ها منصوب شده‌اند. اینکه من بخواهم بازرس به شرکت‌ها بفرستم و به دلیل این اقدام مورد اتهام قرار گیرم، رویه‌ای نیست که بتواند منافع مردم را تأمین کند.