به گزارش خبرگزاری سلامت (طبنا)مازندران، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، ظهر پنجشنبه در نشست با جمعی از تولیدکنندگان در استان مازندران بر لزوم هماهنگی بین دولت و وزارتخانه‌ها برای تسهیل فعالیت‌های اقتصادی تأکید کرد.

وی با بیان اینکه بدون مشارکت و پشتیبانی از بخش خصوصی نمی‌توان بر چالش‌های اقتصادی کشور فائق آمد، اظهار داشت که باید از طرح مباحث کلی در جلسات با فعالان اقتصادی پرهیز کرد. جلسات باید ناظر به مسائل عینی و ارائه راهکارهای عملی باشد. او آمادگی خود را برای برگزاری جلسات چند ساعته با تولیدکنندگان اعلام کرد، مشروط بر اینکه آنان با مصداق و راه‌حل وارد گفتگو شوند.

اژه‌ای با انتقاد از بی‌ثباتی در قراردادهای دولتی گفت که قراردادهایی که میان دولت و بخش خصوصی بسته می‌شود باید استحکام حقوقی داشته باشد و با تغییر دولت‌ها لغو نشود. در صورتی که دولت مجبور به فسخ قرارداد شود، باید خسارت آن را به بخش خصوصی پرداخت کند.

وی ممنوعیت‌های ناگهانی صادرات را یکی دیگر از موانع پیش روی تولید دانست و افزود زمانی که یک تولیدکننده برای صادرات برنامه‌ریزی می‌کند، نباید ناگهان با ممنوعیت صادرات مواجه شود. اگر هم دولت به دلایل موجه تصمیم به ممنوعیت دارد، باید طوری برنامه‌ریزی کند که کمترین آسیب به تولیدکننده وارد شود.

رئیس دستگاه قضا همچنین نسبت به وعده‌های غیرقابل تحقق برخی مسئولان به فعالان اقتصادی انتقاد کرد و گفت اگر به دلایلی اجرای وعده‌ای ممکن نشد، باید با صداقت و شفافیت موضوع را با مردم در میان گذاشت، نه اینکه آن را پنهان کرد.

وی با اشاره به نابسامانی در فرایند واردات بیان کرد زمانی که ارزی برای واردات وجود ندارد، چرا ثبت سفارش انجام می‌شود و کالاها در اسکله‌ها می‌مانند و فاسد می‌شوند. این مسئله نیازمند هماهنگی جدی میان نهادهای مرتبط است.

تأکید بر حمایت قضایی از تولیدکنندگان

رئیس قوه قضاییه بر لزوم حمایت عملی دستگاه قضایی از فعالان اقتصادی تأکید کرد و گفت قضات باید در احضار و پیگیری امور حقوقی تولیدکنندگان، در صورت حضور نماینده قانونی، از سخت‌گیری پرهیز کنند. همچنین توصیه شده که تا حد امکان از صدور احکام ممنوع‌الخروجی، مسدودالحسابی و توقیف دارایی‌ها خودداری شود، مگر در موارد ضرورت.

او افزود که نباید ابزار تولید را از تولیدکننده گرفت. حتی در صورت بروز مشکلات قضایی، ابتدا باید از وثایق و راهکارهای جایگزین استفاده شود.

لزوم بازنگری در مجازات‌ها برای فعالان اقتصادی

وی گفت که لزومی ندارد همه تخلفات اقتصادی به زندان ختم شود. می‌توان طبق قانون برخی مجازات‌ها را به جزای نقدی یا خدمات عمومی جایگزین کرد تا فرد فعال اقتصادی به جای زندان به نفع جامعه خدمت کند.

تمایز میان مجرم و خطاکار

اژه‌ای تأکید کرد که باید میان فردی که آگاهانه مرتکب فساد شده با کسی که دچار اشتباه شده تفاوت قائل شد. حتی مجرمان نیز باید بتوانند پس از تحمل مجازات، دوباره به جامعه بازگردند و زندگی خود را از سر بگیرند.