به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا صاحبی پسندیده معاون قضائی و جانشین رئیس کل در اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دادگستری استان تهران در بازدید از اراضی معروف به گودهای محمودآباد بخش خاوران استان تهران (محل احداث شهرک صنعتی خاوران) و در نشست با مدیران و مسئولان دستگاه‌های اجرایی ذیربط، مهمترین علل و چالش‌های پیش روی احداث این شهرک صنعتی را بررسی و در راستای تعیین تکلیف این پروژه دستورات مقتضی را صادر کرد.

وی در حاشیه این بازدید اظهار کرد: در سال ۱۳۸۵ پیرو مصوبه هیئت وزیران مقرر می‌شود که یک شهرک صنعتی در بخش خاوران تأسیس شود. در ادامه محل استقرار این شهرک صنعتی در اراضی معروف به گودهای محمودآباد که بستر فعالیت کوره‌های آجرپزی در سال‌های قبل بود معرفی می‌شود. در رابطه با این موضوع پیگیری‌ها و مصوباتی نیز از شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تهران صادر می‌شود، اما به علل مختلف از جمله عدم همکاری دستگاه‌های اجرایی و عدم فهم مشترک از مفهوم مقررات مرتبط با این حوزه و برداشت‌های متفاوتی که از تفسیر مقررات وجود داشته این مهم تاکنون اتفاق نیفتاده است.

هنوز هیچ آثار و علائمی از استقرار شهرک صنعتی در منطقه وجود ندارد

پسندیده تصریح کرد: در بازدید امروز مشخص شد که هنوز هیچ آثار و علائمی از استقرار شهرک صنعتی در این منطقه وجود ندارد و این مورد، مطالبه عموم مردم منطقه، دادگستری استان و حوزه قضائیه بخش خاوران است که در حال پیگیری است. تلاش داریم علل عدم انجام این مصوبه و راه‌های اجرای سریع مصوبه را بررسی کنیم.

وی ادامه داد: در جلسه امروز همه دستگاه‌های اجرای حضور داشتند و مهم‌ترین نقاط و موانع پیش روی دستگاه‌های اجرای احصا شد. به نظر می‌رسد مهم‌ترین مانع در پیشبرد این پروژه تفاسیر گوناگونی است که دستگاه‌های مختلف اجرایی از این مصوبه دارند.

تعیین فرصت دو ماهه برای تعیین تکلیف پروژه شهرک صنعتی خاوران

معاون قضائی دادگستری استان تهران در تشریح مصوبات این جلسه، گفت: مقرر شد ظرف دو ماه آینده با هماهنگی دستگاه‌های اجرایی موجبات اجرای این مصوبه فراهم شود و دستگاه‌های مربوطه در رابطه با مجوزهایی که باید صادر کنند اعلام نظر کنند.

وی افزود: همچنین شرکت شهرک‌های صنعتی و سازمان صنایع کوچک وزارت سمت و نهاد متناظر آن در استان یعنی شرکت شهرک‌های صنعتی استان تهران مکلف شدند این موضوع را پیگیری کنند تا در اسرع وقت عملیات اجرایی این شهرک صنعتی در این محدوده آغاز شود.

پسندیده یادآور شد: اگر مقررات حاکم بر هر کدام از دستگاه‌های اجرایی، عدم امکان اجرای این مصوبه هیئت وزیران را محرز بدانند در خصوص وضعیت این مصوب تجدید نظر شود؛ اما در صورتی که مشخص شود این عدم اجرا به دلیل کوتاهی یا قصور سازمان‌ها و نهادهای متولی است دستگاه قضائی با ترک فعل‌های احتمال برخورد قانونی لازم را خواهد داشت.

تاکید بر استفاده از ظرفیت‌های موجود برای تحقق شعار سال

وی با اشاره با نامگذاری شعار سال از سوی مقام معظم رهبری با عنوان «سرمایه‌گذاری برای تولید»، عنوان کرد: معظم رهبری، ریاست قوه قضائیه و همه بخش‌های حاکمیتی در خصوص ایجاد ظرفیت‌های جدید برای جذب سرمایه‌گذاری اتفاق نظر دارند بنابراین باید از ظرفیت‌های موجود در کشور برای جذب سرمایه‌گذاری استفاده کرد.

معاون قضائی رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به اینکه آمار جذب سرمایه‌گذاری برای تولید در کشور هشدار دهنده است، گفت: از اواخر دهه ۸۰ رقم سرمایه‌گذاری در کشور رو به کاهش گذاشت، لذا همه دستگاه‌های اجرایی و حاکمیتی باید برای جذب سرمایه‌گذاری برای تولید تلاش و همت مضاعف داشته باشند.

وی افزود: در این رابطه هر یک از دستگاه‌های اجرایی و حاکمیتی وظایف خاصی بر عهده دارند. برخی دستگاه‌ها در این رابطه منشور سازمانی دارند، اما مشکل کار اینجاست که این منشور به صورت تک بعدی، جزیره‌ای و سازمانی اجرا می‌شود؛ در حالی که موضوع تولید و سرمایه‌گذاری برای تولید یک فرایند و موضوع ملی است و همه باید به این موضوع به عنوان یک فرایند و موضوع ملی نگاه کنند. اگر غیر از این باشد هر یک از دستگاه‌ها به دنبال این هستند که مقررات مربوط به سازمان خود را اجرا کنند و بر وضعیت اجرای کلی مقررات در فرایند تولید عنایت کافی ندارند و نتیجه آن این می‌شود که یک سند بالادستی به عنوان ایجاد شهرک صنعتی در این منطقه ۲۰ سال معطل می‌ماند.

کمک به سرمایه‌گذاری برای تولید نیازمند عزم ملی و همکاری بین دستگاهی است

پسندیده خاطرنشان کرد: کمک به سرمایه‌گذاری برای تولید نیازمند عزم ملی و همکاری بین دستگاهی است. برای سرمایه‌گذاری هدفمند و اثرگذار باید مجموعه دستگاه‌های اجرایی با یکدیگر هماهنگی و همراهی داشته باشند و مجوزهای لازم برای این سرمایه‌گذاری صادر شود چرا که یک سرمایه گذاری مطمئن و هدفمند نیازمند اخذ مجوزهای قانونی لازم در کوتاه‌ترین زمان ممکن است.

تلاش دستگاه قضائی استان برای هماهنگی بین‌بخشی در راستای حمایت از تولید

وی با تاکید بر اینکه دادگستری در دوره تحول و تعالی قوه قضائیه در اجرای سند تحول و تعالی از این نگاه عبور گفت: ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان تهران با هدف ایجاد تعامل و همکاری بین دستگاه‌های متولی، تمام ظرفیت و تلاش خود را برای کمک به سرمایه‌گذاری برای تولید و رفع مشکلات واحدهای تولیدی به کار گرفته است.

پسندیده در تشریح وظایف دستگاه قضائی بر اساس قانونی اساسی کشور، بیان کرد: در قانون اساسی دو وظیفه نظارت بر حسن اجرای قوانین در دستگاه‌های اجرایی و نظارت بر حسن جریان امور در دستگاه‌های اجرایی برای دستگاه قضائی تعریف شده است. این نظارت‌ها در مقام شناسایی تخلف و تعقیب نیست بلکه نظارت در باب ایفای نقش تنظیم‌گری حسن اجرای قانون است. یعنی دستگاه قضائی باید تلاش کند ناترازی‌ها و مشکلاتی را که در نتیجه تفاسیر متعدد از قانون ایجاد می‌شود مرتفع کرده و دستگاه‌ها در یک چارچوب قانونی و درست برای رسیدن به هدفی که قانونگذار تعیین کرده حرکت کنند.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه عملکرد مدیران و مسئولان در اجرای پروژه‌های ملی و استانی نقش مهمی در افزایش اعتماد مردم به حاکمیت و نظام دارد، گفت: وقتی مردم شاهد این هستند که پروژه‌ای ۲۰ سال زمان می‌برد موجب ایجاد ناامیدی و عدم اعتماد آنان به نظام و حاکمیت می‌شود؛ بنابراین مدیران و مسئولان دستگاه‌های اجرایی باید با نگاه فرا دستگاهی و عزم جدی برای همکاری و هماهنگی برای رفع مشکلات موجود تلاش کرده و باعث افزایش اعتماد عمومی شوند.

ایجاد شهرک صنعتی خاوران به کاهش وقوع جرم در منطقه کمک می‌کند

وی وجود این گودها را یکی از مهمترین زمینه‌ها برای وقوع جرم در این بخش برشمرد و تاکید کرد: تا زمانی که این گودها وجود داشته باشند اقدام قابل توجهی در زمینه پیشگیری از وقوع جرم نمی‌توان انجام داد چرا که بر اساس پیشگیری وضعی باید ابتدا باید بسترهای وقوع جرم را از بین برد.

واحدهای مسکونی غیرمجاز ساخته شده در منطقه باید جمع‌آوری شوند

وی در ادامه با اشاره به اینکه وجود واحدهای مسکونی در این منطقه یک خطر محسوب می‌شود، اظهار کرد: باید اقدامات لازم برای جمع آوری واحدهای مسکونی غیر مجاز ساخته شده در این منطقه با سرعت و فوریت به انجام برسد. شرکت شهرک‌های صنعتی نیز باید نسبت به دیوارکشی این محدوده اقدام کند.

وی با تاکید بر ضرورت تعیین تکلیف هرچه سریع‌تر وضعیت این شهرک صنعتی به رئیس دادگاه عمومی بخش خاوران مأموریت داد مکاتبات لازم را دستگاه اجرایی به عمل آورده و همه آنها ظرف یک هفته به مکاتبات پاسخ دهند. پاسخ‌های این مکاتبات نیز باید ظرف سه روز جمع آوری و گزارش نهایی این مکاتبات به کارگروه زیربنایی ارائه شود. کارگروه زیربنایی نیز ظرف مدت سه روز موظف است گزارش خود را عطف به مصوبه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان آماده کند.

وی با تاکید بر اینکه یکی از مهمترین آفت‌ها در پیشبرد طرح‌ها و برنامه‌های اجرایی فاصله و عدم هماهنگی دستگاه‌های اجرایی است، گفت: در رابطه با این پروژه نیز باید فاصله دستگاه‌های اجرایی به حداقل برسد و همگام و هماهنگ با یکدیگر عمل کنند. دادگستری استان تهران نیز قدرت در کنار دستگاه‌های اجرای حضور دارد و تلاش می‌کند این ناهماهنگی‌ها را ساماندهی کرده و این پروژه هرچه سریع‌تر به انجام برسد.

کوره‌های آجرپزی فاقد مجوز در منطقه تعطیل شوند

پسندیده در پایان این جلسه در خصوص فعالیت کوره‌های آجرپزی و کارخانه گچ فعال در این منطقه، تصریح کرد: وضعیت کارخانه گچ موجود در منطقه باید از نظر زیست محیطی بررسی شده و مشخص شود که آیا این واحد دارای مجوز است آیا الزامات زیست محیطی لازم را رعایت می‌کند یا خیر؟. سازمان صمت نیز موظف است در اسرع وقت در خصوص تعطیلی کوره‌های غیرمجاز و فاقد مجوز در این منطقه اقدامات لازم را به عمل آورد چرا که این کوره‌ها مصرف گاز بسیار بالایی دارند و جمع‌آوری این گروه‌های غیرمجاز می‌تواند سهم قابل توجهی در کاهش مصرف انرژی داشته باشد.