به گزارش خبرگزاری مهر، حسن عبدلیان پور رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه که برای شرکت در کنفرانس بین‌المللی حقوق بشر به سن پترزبورگ روسیه سفر کرده است، حضور مرکز در چنین رویدادهای بین‌المللی را نشان از ارتقای وزن و جایگاه آن در بین نهادهای بین‌المللی در عرصه حقوقی و قضائی دانست.

عبدلیان پور با بیان اینکه سیزدهمین همایش بین‌المللی حقوق بشر سن پترزبورگ در کشور روسیه امسال در این دوره با دعوت وزارت دادگستری کشور روسیه برگزار می‌شود، گفت: هیئت ایرانی با حضور نمایندگانی از قوه قضائیه، وزارت دادگستری، سازمان تعزیرات حکومتی و اعضای کمیسیون حقوقی، قضائی مجلس شورای اسلامی و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه در این همایش حضور دارند.

وی در مورد موضوعات و مباحثی که در این همایش دنبال می‌شود گفت: مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه براساس توانایی‌ها و امکاناتی که در حوزه بین‌الملل دارد، نشست‌ها و جلسات مشترک بسیار خوبی را با شرکت کنندگان در این همایش از سراسر جهان برگزار کرده و با هیئت‌هایی از آفریقا، اروپا، آسیا و آمریکای جنوبی درصدد گفتگو و تفاهم با مرکز هستند.

عبدلیان پور در مورد جلسات مشترک با هیئت خارجی در این همایش افزود: مواردی که مورد علاقه و اشتراک ما و کشورهای مختلف است به بحث گذاشته می‌شود و ان‌شاءالله نتایج ارزشمندی حاصل خواهد شد. مباحثی همچون آموزش و پژوهش و برقراری فرصت‌های مطالعاتی، برگزاری دوره‌های وکالت تخصصی دوجانبه و چندجانبه، نشست‌های مشترک در مورد تبادل اساتید و وکلایی که می‌توانند در حوزه بین‌الملل کار کنند با توجه به عضویتی که ما در اینترنشنال بار اسوسیشن داریم از جمله زمینه‌های مشترکی است که ما در این همایش دنبال می‌کنیم.

رئیس مرکز با اشاره به دستاوردهایی که از این تفاهمات بین‌المللی برای این مجموعه حاصل می‌شود، گفت: مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه امروز یک تفکر بین‌المللی دارد و ما به عنوان تنها نهاد ملی ارائه دهنده خدمات وکالت، کارشناسی و مشاوره درصدد ارتقای جایگاه و توانایی‌های حقوقی و قضائی در این عرصه هستیم.

عبدلیان پور دعوت وزارت دادگستری روسیه از مجموعه مرکز را نشان از اهمیت و نقش سازنده این مجموعه در عرصه بین‌المللی دانست و بیان داشت: امروز در این همایش می‌بینیم که کشورهای مختلف در قالب هیأت‌های حقوقی و قضائی به طور ویژه خواستار دیدار و نشست، و انعقاد تفاهم نامه همکاری دوجانبه با مرکز و بحث و گفتگو در مورد الگوهای اجرا شده در زمینه وکالت، کارشناسی و مشاوره خانواده در کشورمان هستند.

وی گفت: این نشان می‌دهد که مجموعه مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه توانسته است جدای از انجام وظایف خود در حیطه داخلی، در عرصه بین‌الملل نیز نقش سازنده خود را نمایان سازد و حرف‌های زیادی برای گفتن خواهد داشت.

رئیس مرکز در آخر افزود: امروز تمام تلاش مجموعه ما اعتلا و ارتقای جایگاه حقوقی و قضائی کشور در عرصه بین‌الملل است تا نشان دهنده خدمات و زحمات صورت گرفته در این حوزه باشیم.

رئیس کمیسیون بین‌الملل مرکز وکلای دادگستری: دسترسی برابر به حقوق قانونی، یکی از ارکان کرامت انسانی است

مرتضی عبدی با حضور در کنفرانس بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که در سن پترزبورگ روسیه در حال برگزاری است، بر اهمیت دسترسی به عدالت به صورت همگانی و رایگان تاکید کرد.

رئیس کمیسیون بین‌الملل با اشاره به تجربه جمهوری اسلامی ایران در مورد امکان دسترسی جامعه به حقوق قانونی و معاضدت حقوقی رایگان گفت: اصل ۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حق داشتن وکیل را تضمین می‌کند و با حمایت قوه قضائیه، مرکز وکلای قوه قضائیه مسئولیت راهبری و گسترش خدمات حقوقی و کارشناسی رایگان در دعاوی داخلی، خارجی و بین‌المللی را برعهده گرفته است.

متن سخنرانی عبدی در این کنفرانس به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

عالیجنابان، حضرات محترم قضات، وکلای بین‌المللی، اساتید، پژوهشگران، و همکاران گرامی.

مایه افتخار است که در این گردهمایی معتبر بین‌المللی سیزدهمین همایش بین‌المللی حقوق بین‌الملل سن پترزبورگ روسیه، در خصوص یکی از بنیادی‌ترین حقوق بشری یعنی «حق بر دسترسی برابر به عدالت و خدمات حقوقی» با شما به گفت‌وگو بنشینم.

۱. مبانی بین‌المللی حق بر خدمات حقوقی رایگان

حق برخورداری از معاضدت حقوقی رایگان، ریشه در اصول بنیادین حقوق بشر دارد:

ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی تأکید می‌کند که در دعاوی کیفری، هر فرد باید در صورت ناتوانی مالی، از کمک حقوقی رایگان برخوردار شود.

اصول بنیادین سازمان ملل برای نقش وکلا (هاوانا ۱۹۹۰)، دولت‌ها را موظف می‌داند تا دسترسی افراد کم‌برخوردار به وکیل و مشاوره رایگان را تضمین کنند.

هدف ۱۶ از اهداف توسعه پایدار سازمان ملل (SDG)، ایجاد نهادهای پاسخگو، عدالت‌محور و تضمین دسترسی برابر همگان به عدالت است.

در نظام‌های حقوقی پیشرو مانند فرانسه، آلمان، بریتانیا و حتی کشورهایی با اقتصاد در حال توسعه، چون هند و برزیل، دولت‌ها سامانه‌هایی قانونی برای تأمین وکلای رایگان به‌ویژه در امور کیفری و خانوادگی ایجاد کرده‌اند.

۲. تجربه جمهوری اسلامی ایران: مردمی‌سازی عدالت حقوقی

در ایران، اصل ۳۵ قانون اساسی حق داشتن وکیل را تضمین می‌کند و با حمایت قوه قضائیه، مرکز وکلای قوه قضائیه مسئولیت راهبری و گسترش خدمات حقوقی رایگان در مسائل و پرونده‌های داخلی و دعاوی خارج از کشور و بعضاً بین‌المللی را برعهده گرفته است.

ما در ایران تلاش کرده‌ایم که این حق را از سطح قوانین و اسناد، به عرصه جامعه و زندگی مردم بیاوریم:

طرح «وکلا در مساجد»: با حضور داوطلبانه هزاران وکیل در اماکن مذهبی، کلیساها، مدارس، دانشگاه‌ها تاکنون صدها هزار مشاوره رایگان در سراسر کشور ارائه شده است.

ارائه خدمات حقوقی در امام‌زادگان و بقاع متبرکه: در این مکان‌ها، میزهای خدمت دایر شده‌اند تا عدالت در میان مردم و در متن زندگی جاری باشد.

طرح نذر وکالت: بسیاری از وکلای ما با نیت خیر، ارائه مشاوره یا نمایندگی رایگان را نذر می‌کنند. این پیوند میان دیانت و عدالت، تجربه‌ای بومی‌-دینی در راستای اسناد بین‌المللی است.

سامانه الکترونیکی ۱۲۹ برای دسترسی سریع، رایگان و شبانه روزی در سراسر کشور به وکلا و خدمات حقوقی و قضائی

تفاهم‌نامه با نهادهای حمایتی: برای پوشش گروه‌های آسیب‌پذیر مانند معلولان، زنان سرپرست خانوار، کودکان بی‌سرپرست و خانواده شهدا، و اقلیت‌های دینی و مذهبی.

۳. تأملی تطبیقی و جهانی

امروز، نظام‌های حقوقی گوناگون در پی ایجاد مدل‌های نوآورانه برای تحقق عدالت‌اند:

در آفریقای جنوبی، سامانه «Legal Aid SA» با بودجه دولتی و وکلای آموزش‌دیده، سالانه به بیش از ۷۰۰ هزار نفر خدمات می‌دهد.

در کانادا و استرالیا، «کلینیک‌های حقوقی دانشگاهی» با همکاری دانشجویان و وکلای خبره، نقش مهمی در آموزش و عدالت ایفا می‌کنند.

در فیلیپین، کلیساها محلی برای ارائه مشاوره حقوقی رایگان به اقشار محروم شده‌اند؛ تجربه‌ای که مشابه آن را در ایران نیز با حضور وکلا در مساجد مشاهده می‌کنیم.

۴. نتیجه‌گیری: عدالت، حق همگان است نه امتیاز برخی

دسترسی برابر به حقوق قانونی، یکی از ارکان کرامت انسانی است. نباید اجازه دهیم که نابرابری اقتصادی، سبب نابرابری در عدالت شود.

عدالت نباید پشت در دادگاه‌ها بماند، بلکه باید به دل جامعه بیاید.

ما در ایران کوشیده‌ایم این مفهوم را با ظرفیت بومی، مذهبی و نهادی خود محقق کنیم؛ اما راهی جهانی و جمعی در پیش است.

بیایید با تبادل تجربه، هم‌افزایی بین‌المللی و تعهد به کرامت انسان، دسترسی به حقوق را برای همه واقعی و مؤثر سازیم.