در سال‌های اخیر، حمایت بی‌قید و شرط از مونتاژکاری در صنعت‌خودرو کشور، پویایی و پیشرفت این حوزه را با تهدیدهای جدی مواجه کرده است. روند رو به‌رشد شرکت‌های مونتاژکار، سهم تولید داخلی و خودکفایی را کاهش داده و اقتصاد ملی را به واردات بیش از پیش وابسته ساخته است. در این شرایط، تولیدکنندگان قطعات داخلی با چالش‌های فراوانی روبه‌رو شده‌اند و آینده صنعت قطعه‌ و خودروسازی در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته است.

هشدار درباره رشد مونتاژکاری صنعت خودرو

اصغر خسروشاهی، رئیس هیات‌مدیره انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو، درباره پیامدهای حمایت بی‌چون و چرای متولیان از مونتاژ خودرو به «دنیای خودرو» گفت: «حدود ۶ سال پیش، هنگامی که روند رو به‌رشد شرکت‌های مونتاژکار خودرو آغاز شد، بارها هشدار دادیم که اتخاذ سیاست‌های حمایتی از سوی وزارت صمت و سایر نهادهای حاکمیتی، موجب تقویت جریان مونتاژکاری در کشور خواهد شد. متاسفانه این هشدارها مورد توجه قرار نگرفت و در نهایت، همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد، خسارت‌های جدی و جبران‌ناپذیری به بدنه صنعت‌خودرو کشور وارد شد.»

وی افزود:«در آن مقطع، به‌دلیل فضای منفی و ذهنیت شکل‌گرفته علیه خودروسازی، صدای هشدارها شنیده نشد و سیاست‌گزاری‌ها در مجلس و وزارت صمت به‌گونه‌ای بود که عملا از فعالیت مونتاژکاران با حداقل میزان ساخت داخل حمایت شد. بر اساس این سیاست‌ها، حتی با درصد اندکی تولید داخلی، امتیازاتی نظیر تعرفه‌های تولید، تعرفه‌های گمرکی و سود بازرگانی به این شرکت‌ها تعلق می‌گرفت.»

خسروشاهی خاطرنشان کرد: «نتیجه این رویکرد آن شد که نه خودکفایی و نه تولید واقعی داخلی محقق نشد. طبق این رویه، خودروهایی که تنها ۲۰ درصد ساخت داخل داشتند، از تعرفه کامل بهره‌مند می‌شدند و به‌عنوان خودرو داخلی شناخته می‌شدند. این درحالی بود که حدود ۱۶درصد آن صرفا به فرآیند مونتاژ مربوط می‌شد و تنها چهار درصد باقی‌مانده نیز شامل قطعات استانداردی مانند تایر و شیشه بود که به‌راحتی سهم ساخت داخل را تکمیل و فرآیند مونتاژ را مهیا می‌کرد.»

وی با اشاره به این‌که متاسفانه هیچ سیاست تشویقی یا بازدارنده‌ای برای افزایش داخلی‌سازی وجود نداشته و ندارد ادامه داد: «نه ضمانتی برای تحقق ساخت داخل وجود دارد و نه در صورت عدم تحقق آن، جریمه یا برخوردی پیش‌بینی شده است. فضای سیاست‌گزاری همچنان بر حمایت از مونتاژکاری استوار مانده و قوانین نیز این روند را دنبال می‌کنند. در همان زمان، ما پیش‌بینی کردیم که استمرار این سیاست، رشد بی‌رویه صنعت مونتاژ را به‌دنبال خواهد داشت؛ موضوعی که اکنون کاملا محقق شده است و طی سال‌های اخیر، شاهد افزایش قارچ‌گونه شرکت‌های مونتاژکار خودرو هستیم.»

رئیس هیات‌مدیره انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو تصریح کرد: «در حال حاضر، حدود ۳۵ شرکت مونتاژکار خودرو در کشور فعال هستند که برخی از آن‌ها سالانه ۴ یا ۵هزار دستگاه تولید می‌کنند و برخی دیگر تولید خود را به ۱۰۰هزار تا حداکثر ۱۳۰هزار دستگاه می‌رسانند. این ساختار آسیب‌هایی جدی و جبران‌ناپذیر به صنعت‌خودرو وارد کرده است. ارزبری این شرکت‌ها بسیار بالاست و بخش اصلی منابع ارزی که باید صرف توسعه واقعی صنعت‌خودرو شود، به این شرکت‌ها اختصاص می‌یابد؛ اما سهمی به قطعه‌سازان و تولیدکنندگان واقعی نمی‌رسد.»

خسروشاهی تاکید کرد: «در نتیجه، سیاست‌های فعلی نه تنها به تقویت اقتصاد کشور کمک نکرده، بلکه وابستگی به واردات را افزایش داده و مشکلات صنعت را دوچندان کرده است. روز به‌روز وابستگی ما به طرف‌های خارجی بیشتر می‌شود و خروج ارز از کشور شدت می‌گیرد. از سوی دیگر، به‌دلیل تنوع بیش از حد خودروهای مونتاژی، خدمات پس از فروش با ضعف شدید همراه است و قطعات یدکی این خودروها نیز در بازار کمیاب و بسیار گران هستند.»

خدمات پس از فروش ضعیف و بحران تامین قطعات

خسروشاهی با اشاره به این‌که تامین قطعات خودروهای محدود در کشور با دشواری همراه است، بیان داشت: «وقتی خودرویی تنها ۵ تا ۱۰ هزار دستگاه مونتاژ می‌شود، متاسفانه به‌همان نسبت هم خدمات پس از فروش آن کاهش می‌یابد. بنابراین نه آن شرکت مونتاژکار و نه فعالان تخصصی بازار قطعات توجیه اقتصادی برای واردات قطعات یدکی این خودروها ندارند و تامین قطعات برای دارندگان این خودروها دشوار می‌شود.»

وی اضافه کرد: «صنعت مونتاژ در سراسر دنیا صرفا پلی برای ورود به ساخت داخل است، نه این‌که صنعت خودرو در جای خود متوقف بماند. ما ۶۰سال پیش با مونتاژ شروع کردیم، در دهه ۴۰وارد ساخت داخل شدیم و چه قبل از انقلاب با پیکان و چه بعد از انقلاب با پژو، سمند و دیگر خودروها، این روند ادامه پیدا کرد. اما متاسفانه در ۲ دهه گذشته به‌دلیل تغییر قوانین و مقررات و موضوع تعرفه‌های گمرکی، این روند متوقف شده و دوباره به نقطه ابتدایی ۶۰ سال قبل برگشته‌ایم که خودروها با تیراژ پایین و تنوع بسیار زیاد مونتاژ می‌شوند و درنهایت محصولی که به‌دست مصرف‌کننده می‌رسد، هم گران‌تر و هم فاقد خدمات مناسب است. در حالی که برای کشور، این نوع مونتاژ هیچ ارزش افزوده اقتصادی یا صنعتی ندارد و دانش یا فایده‌ای برای اقتصاد ایجاد نمی‌کند.»

رئیس هیات‌مدیره انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو ادامه داد: «نکته جالب این‌جاست که حتی اگر همان مدل خودرو مونتاژی به صورت CBU وارد کشور شود، ارزان‌تر از مونتاژ داخل است. اما متاسفانه این روند به‌دلیل نفوذ برخی افراد در مراکز تصمیم‌گیری ادامه پیدا کرده و هنوز هیچ تغییر سیاستی به‌نفع تولید داخلی مشاهده نمی‌شود. همان‌طور که می‌دانید، امروز جنگ در تمامی کشورها، پس از جنگ جهانی برای تصاحب بازارهاست و همه کشورها سیاست حمایت از صنایع داخلی را دارند.»

وی تصریح کرد: «اگر امروز جنگ اقتصادی بین آمریکا و چین را دنبال کنید، می‌بینید که آمریکا تعرفه‌های زیادی روی خودروهای چینی وضع می‌کند تا بازار داخلی‌اش را حفظ کند و چین را مجبور کند که تولید را به‌داخل آمریکا منتقل کند. همین روند را در کشورهای غربی هم شاهد هستیم که برای حمایت از صنایع داخلی و منافع ملی، قوانین و سیاست‌های سختگیرانه اتخاذ می‌کنند. متاسفانه در کشور ما کاملا برعکس است. حتی شنیده می‌شود که قرار است تعرفه واردات خودرو کامل (CBU) را هم کاهش دهند. این اتفاق آخرین ضربه به صنعت‌خودرو و قطعه‌سازی داخلی خواهد بود و همه زحمات ۶۰ ساله و فعالیت بیش از هزار قطعه‌ساز کشور را نیز از بین خواهد برد.»

وضعیت دشوار قطعه‌سازان در سایه مونتاژ خودرو

رئیس هیات‌مدیره انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو در خصوص وضعیت قطعه‌سازان کشور اظهار داشت: «بازار روز به‌روز از دست قطعه‌سازان خارج می‌شود. با افزایش شمار مونتاژکاران، از تولید داخلی قطعات کاسته می‌شود و قطعه‌سازان به‌تدریج از چرخه صنعت حذف خواهند شد. در حال حاضر برخی خودروهای قدیمی که به‌دلایل استاندارد از رده خارج شده‌اند، خودروهایی بودند که به خودکفایی کامل رسیده بودند. با خروج آن‌ها از خط تولید و جایگزینی خودروهای مونتاژی که سیاست تشویقی برای توسعه ساخت داخل ندارند، سفارش‌های قطعه‌سازان هر روز کمتر و آسیب‌ها بیشتر خواهد شد.»

خسروشاهی در پاسخ به این پرسش که چرا با وجود مشارکت قطعه‌سازان در برنامه تولید یک میلیون دستگاه خودرو توسط دو خودروساز بزرگ کشور، همچنان نگرانی‌هایی در این زمینه وجود دارد؟ اظهار کرد: «در موضوع برنامه‌ریزی برای تولید یک میلیون دستگاه خودرو توسط خودروسازان بزرگ مثل ایران‌خودرو و سایپا نیز باید توجه داشت که با توجه به‌سیاست‌های فعلی، این شرکت‌ها نیز مجبور خواهند شد که خودروهای قدیمی‌تر را از خط تولید خارج و خودروهای جدید که اغلب مونتاژی هستند را به خط اضافه کنند.»

وی ادامه داد: «حتی برای همین شرکت‌های بزرگ، شرایط و قوانین به‌گونه‌ای است که ناچار می‌شوند به‌سمت مونتاژکاری بروند، زیرا قیمت‌گذاری دستوری برای این محصولات وجود ندارد، قطعات به‌طور کامل از چین وارد می‌شود و محصولات با سود معقول به‌فروش می‌رسد. از طرفی نیز هیچ حمایتی برای تولید داخلی وجود ندارد و مشوقی در نظر گرفته نشده است. بنابراین این شرکت‌ها نیز مسیر مونتاژ را پیش خواهند گرفت.»

این قطعه‌ساز با اشاره به این‌که ادامه روند فعلی، به‌مرور سبب نابودی صنعت قطعه می‌شود، تاکید کرد: «تهدید جدی این است که در آینده نزدیک، بیشتر قطعه‌سازان از بین خواهند رفت. همین حالا نیز مشکلات فراوانی دارند: عدم‌دریافت مطالبات، کاهش ظرفیت تولید، افزایش هزینه‌ها و مشکلات عدیده‌ای چون قطعی برق. این مسائل به تعطیلی یا واگذاری قطعه‌سازی‌ها منجر خواهد شد و این روند شروع شده است.»

راهکارهای پیشنهادی برای برون‌رفت از بحران

خسروشاهی در پاسخ به این پرسش خبرنگار روزنامه «دنیای خودرو» که در شرایط فعلی چه راهکاری پیشنهاد می‌دهید؟ گفت: «به نظر من اگر دو کار اساسی انجام شود، مشکل صنعت‌خودرو رفع خواهد شد. نخست‌ منحل شدن قیمت‌گذاری دستوری محصولات داخلی مانند تولیدات ایران‌خودرو و سایپاست.»

این مقام صنفی اضافه کرد: «باید قیمت‌گذاری دستوری حذف شود تا تولیدات داخلی با سود معقول به‌فروش برسد و نقدینگی کافی برای سرمایه‌گذاری تامین شود. همچنین تعرفه‌ها باید اصلاح شوند؛ به این صورت که تعرفه‌های پلکانی برقرار شود و شرکت‌هایی که وارد مونتاژکاری می‌شوند، فقط برای مدت کوتاهی (یک یا ۲سال) و مشروط به افزایش تدریجی ساخت داخل مورد حمایت قرار بگیرند و هرچه مشارکت‌شان در ساخت داخل بیشتر شد، مشوق بیشتری دریافت کنند. نباید اجازه داد که یک شرکت چند سال فقط مونتاژ انجام دهد.»

وی تصریح کرد: «این مسائل با قانون و تعرفه قابل اصلاح است و صرف گفتار و مشوق‌های لفظی راه به‌جایی نخواهد برد. باید قانون اجرا شود. همان‌طور که در دنیا رایج است، برای حمایت از صنایع داخلی باید قانون و تعرفه‌های موثر داشت تا شرکت‌ها مجبور شوند به سمت تولید داخلی و ساخت داخل حرکت کنند. غیر از این راه دیگری وجود ندارد.»