به گزارش خبرگزاری مهر، حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در رابطه با آخرین وضعیت اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و هماهنگی و همراهی‌های دستگاه‌های اجرایی در راستای اجرای این قانون، اظهار کرد: اجرای این قانون نیازمند همکاری گسترده میان وزارتخانه‌های کشور، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی، امور اقتصادی و دارایی، صمت، دادگستری و سازمان‌هایی نظیر امور مالیاتی، تأمین اجتماعی، ثبت احوال، اوقاف و امور خیریه، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، نهادهای انقلابی، بانک مرکزی و بیمه مرکزی است. به همین منظور و بر اساس دستور ریاست قوه قضائیه، شورای راهبری اجرای قانون با محوریت معاون اول قوه قضائیه و با حضور معاونین، وزارتخانه‌ها، سازمان‌های ذی‌ربط و ابوترابی نماینده مجلس تشکیل شد. در این راستا تاکنون ۳۹ جلسه منظم برگزار شده که حاصل آن بیش از ۲۴۰ مصوبه بوده است.

وی افزود: هر دستگاه اجرایی بر اساس قانون و مصوبات شورای راهبری، موظف به ارائه گزارش هفتگی اقدامات خود در جلسات شنبه‌های هر هفته به شورا است. سازمان ثبت اسناد و املاک نیز به‌عنوان محور اصلی اجرایی این قانون، با هماهنگی کامل و مسئولانه، پیگیر اجرای تکالیف تعیین‌شده است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تصریح کرد: مطابق ماده ۲، دفاتر اسناد رسمی موظفند به درخواست طرفین، اسناد و قراردادهای خصوصی مانند قولنامه، تعهد به بیع و مشارکت در ساخت را ثبت و تنظیم نمایند. سه نمونه قرارداد پیشنهادی با عناوین فوق در تیرماه ۱۴۰۳ توسط معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه تأیید و از مرداد ۱۴۰۳ در سامانه ثبت الکترونیک اسناد پیاده‌سازی شده است و دفاتر اسناد رسمی سراسر کشور هم‌اکنون امکان تنظیم آنها را دارند.

۴۸۳ هزار و ۴۱۴ پیش‌نویس قرارداد در سامانه ثبت الکترونیک اسناد ثبت شده است

وی در خصوص نقش مشاوران املاک و دلالان معاملات در اجرای این قانون نیز، گفت: بر اساس ماده ۳ قانون، مشاوران املاک موظفند پس از مذاکره مقدماتی، پیش‌نویس قرارداد را در سامانه ثبت الکترونیک اسناد ثبت و برای تنظیم سند رسمی به دفاتر اسناد رسمی ارسال کنند. از ۱۵ مرداد ۱۴۰۳ زیرساخت اتصال مشاوران املاک دارای پروانه کسب معتبر فراهم شده و تاکنون ۸۱ درصد از مشاوران فعال (یعنی ۱۱۹ هزار و ۵۶ نفر از مجموع ۱۴۷ هزار و ۵۳۴ مشاور دارای پروانه کسب) به سامانه متصل شده‌اند و ۴۸۳ هزار و ۴۱۴ پیش‌نویس قرارداد نیز در سامانه ثبت شده است.

بابایی در رابطه با استانداردسازی قراردادها نیز، بیان کرد: تبصره ۲ ماده ۳ قانون، سازمان ثبت را مکلف کرده تا امکان ثبت قراردادها صرفاً در قالب نمونه‌های استاندارد، بدون تغییر در شروط قراردادی، برای املاک دارای سند رسمی فراهم کند. برای این منظور، ۱۴ نمونه قرارداد یکسان استاندارد در آذرماه ۱۴۰۳ تأیید و در ۱۵ دی‌ماه همان سال در سامانه ثبت الکترونیک اسناد بارگذاری شد. از ۶ اردیبهشت ۱۴۰۴، امکان استفاده از این قراردادها برای تمامی مشاورین املاک دارای مجوز فراهم شده و تاکنون ۱۰ هزار و ۲۴۹ قرارداد یکسان ثبت شده است.

دسترسی سایر اشخاص حقوقی و سکوهای دیجیتال به سامانه چگونه مدیریت می‌شود؟

وی در ادامه در رابطه با دسترسی اشخاص حقیقی و حقوقی به سامانه، عنوان کرد: از اسفندماه ۱۴۰۳ جلسات متعددی با مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه، معاونت علمی ریاست جمهوری، ستاد اقتصاد دیجیتال و سکوهای خدماتی مانند دیوار برگزار شده است. پیش‌نویس سند الزامات سکوهای ارائه‌دهنده خدمات نیز تهیه و در تاریخ ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۴ به مرکز آمار قوه قضائیه ارسال شده است. به‌محض دریافت تأیید نهایی، دسترسی سکوهای دارای مجوز نیز ایجاد خواهد شد.

آیا دفاتر اسناد رسمی به سامانه دسترسی دارند؟

بابایی ادامه داد: از مهرماه ۱۴۰۳ نیز، دسترسی کامل دفاتر اسناد رسمی به سامانه خودنویس فراهم شده تا بتوانند وظایف خود را در بستر الکترونیکی به‌درستی انجام دهند.

وی یادآور شد: با وجود مهلت قانونی یک‌ساله، سازمان ثبت اسناد و املاک با هماهنگی و همکاری سایر دستگاه‌ها زیرساخت‌های لازم را تا حد زیادی تکمیل و دسترسی مشاوران املاک سراسر کشور فراهم شده و تا پیش از پایان مهلت قانونی، دسترسی سکوهای دیجیتال نیز ایجاد خواهد شد.