به گزارش «اخبار خودرو»، عضو هیات تحریریه روزنامه «دنیای خودرو» در این باره نوشت:

خصوصی‌سازی صنعت‌خودرو ایران به‌عنوان یکی از محورهای کلیدی اصلاحات اقتصادی، طی سال‌های اخیر همواره مورد توجه قرار گرفته است. این روند که در تئوری می‌تواند به افزایش بهره‌وری، ارتقای کیفیت و تقویت رقابت در بازار خودرو بینجامد، در عمل با موانع و چالش‌های عمیقی روبه‌رو شده که هنوز زمینه‌ساز تحقق اهداف مورد انتظار نشده است.

درواقع می‌توان گفت خصوصی‌سازی در این حوزه با نقاط تاریک و ابهاماتی مواجه بوده که لازم است با رویکردی عمیق‌تر و کارشناسانه مورد بررسی قرار گیرد تا فضای واقعی رقابت‌پذیری و توسعه متوازن صنعت‌خودرو فراهم شود.

موضوعی که در این میان کمتر مورد توجه قرار گرفته، مساله عدم‌رشد متوازن و هماهنگ میان خودروسازان و زنجیره‌تامین قطعات است. زنجیره‌تامین خودرو که بخش مهمی از کیفیت و قیمت نهایی محصول را تعیین می‌کند، به‌دلیل عدم‌هماهنگی ساختاری و اقتصادی، با بحران‌های جدی مواجه است.

بسیاری از قطعه‌سازان به‌دلیل محدودیت‌های مالی، نوسانات نرخ ارز و سیاست‌های نامنسجم حمایتی، قادر به‌توسعه و ارتقای فناوری‌های خود نیستند. این عدم‌توازن عملا موجب کاهش قدرت رقابت‌پذیری کل صنعت می‌شود و زنجیره‌تامین را از تحقق پویایی‌های لازم بازمی‌دارد.

از سوی دیگر، ضعف نظام نظارتی و فقدان چارچوب‌های شفاف و کارآمد در مدیریت بازار خودرو سبب شده است بخش‌خصوصی واقعی در این عرصه نتواند به‌طور کامل فعال و اثربخش باشد.

در غیاب ساختارهای نظارتی دقیق، کیفیت محصولات از سطح استانداردهای جهانی فاصله گرفته و انحصارات داخلی دست‌کم تا حد زیادی حفظ می‌شوند. این وضعیت در تضاد آشکار با منطق رقابت است که مستلزم حضور بازیگران متنوع و مستقل با ظرفیت‌های متوازن و انگیزه‌های رشد است.

همچنین باید توجه داشت که خصوصی‌سازی صرفا به‌معنای واگذاری مالکیت نیست؛ بلکه به‌معنای ایجاد شرایط و زیرساخت‌های لازم برای رقابت واقعی است. بدون فراهم آوردن منابع مالی، فناوری و حمایت‌های قانونی برای توسعه همه‌جانبه زنجیره‌تولید و تامین، خصوصی‌سازی نمی‌تواند به هدف اصلی خود یعنی ارتقای کیفیت، کاهش قیمت و افزایش رضایت مصرف‌کننده دست یابد.

درواقع رشد نامتوازن میان خودروسازان بزرگ و قطعه‌سازان کوچک، علاوه‌بر ایجاد اختلال در تولید و عرضه، موجبات افزایش هزینه‌های تولید و درنهایت قیمت نهایی خودرو را فراهم می‌آورد.به‌همین دلیل برای تحقق رقابت‌پذیری در صنعت‌خودرو لازم است علاوه‌بر اصلاح روند واگذاری‌ها، سیاست‌های کلان حمایتی و برنامه‌های جامع توسعه زنجیره‌تامین به‌صورت هم‌زمان پیگیری شود.

این امر نیازمند تغییرات ساختاری بنیادین در نظام تصمیم‌گیری، افزایش شفافیت در فرآیندها و همچنین تضمین دسترسی برابر شرکت‌های خصوصی به‌منابع مالی و فناوری است.

درنهایت باید اذعان داشت که بدون اصلاحات گسترده و همه‌جانبه در بخش‌های مختلف صنعت‌خودرو، از جمله زنجیره‌تامین نمی‌توان انتظار داشت که خصوصی‌سازی به‌صورت کامل و اثربخش به‌اهداف خود برسد. چالش‌های امروز صنعت‌خودرو کشور ریشه در فقدان تعادل و هماهنگی میان اجزای مختلف آن دارد که نیازمند اراده و برنامه‌ریزی دقیق در سطوح کلان است.

خصوصی‌سازی بدون رفع این موانع، تنها جایگزینی نیمه‌کاره برای مدیریت دولتی خواهد بود که نه تنها تحول محسوسی ایجاد نمی‌کند، بلکه ممکن است وضعیت موجود را نیز پیچیده‌تر سازد.