باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل دیوان محاسبات کشور، سید احمدرضا دستغیب رئیس کل دیوان محاسبات کشور در جلسه تنظیم‌گری اقتصادی و تحلیل تفریغ بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور با بیان اینکه اولویت این نهاد نظارتی در دوره تحولی جدید، تنظیم‌گری اقتصادی است، افزود: دیوان محاسبات کشور پیش از جنبه قضایی، جنبه مراقبت، صیانت و پاسداشت بیت المال را دارد، از این رو پیشگیری از تخلفات در دستور کار قرار گرفته است.

وی خاطرنشان کرد: برای تحقق شفافیت و انضباط مالی و همچنین تنظیم‌گری اقتصادی، پیش فرض‌هایی داشتیم که از جمله این پیش‌فرض‌ها که اجرایی شده و به نتیجه هم رسیده است، می‌توان به آموزش مدیران، نظارت برخط و هوشمند بدون مداخله اجرایی، انتشار گزارش‌های تحلیلی و تخصصی کاربردی، پایش بر خط بودجه، تحلیل گزارش تفریغ بودجه (متفاوت از گزارش تفریغ بودجه)، ارائه پیشنهاد برای اصلاح قوانین و مقررات، اصلاح ساختار بودجه و مالیه عمومی، حسابرسی منابع، حسابرسی شرکت‌های دولتی، ورود به حسابرسی شرکت‌های غیردولتی، رصد رسوب حساب دستگاه‌ها، بررسی وجوه انتقالی به سال بعد و در نهایت تلاش برای تسهیلگری و گره‌گشایی اشاره کرد.

محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور نیز در این جلسه، ضمن تشکر از رویکرد پیشگیرانه دیوان محاسبات کشور و با بیان اینکه دیوان محاسبات کشور در تصمیم سازی‌های کلان اقتصادی موثر است، افزود: نقش نظارت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بسیار پررنگ است که در راس آن دیوان محاسبات کشور به عنوان عالی‌ترین نهاد نظارتی مالی و اداری قرار گرفته است و نظارت این نهاد عالی کمک کننده دستگاه‌های اجرایی خواهد بود.

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به رویکرد شفافیت و انضباط مالی به عنوان شعار دیوان محاسبات و بیان اینکه باید همه چیز شفاف باشد و شرایط هم برای این شفاف‌سازی فراهم است، گفت: ما هدف مشترک داریم هدف مشترک ما پیشرفت کشور و بهبود نظام است که باید همگی برای تحقق آن تلاش کنیم و امیدوارم که با نظارت دیوان محاسبات کشور، نظامی منطبق با دغدغه مقام معظم رهبری در مبارزه با فقر، فساد و تبعیض را داشته باشیم.

در بخش دیگری از این جلسه، گزارش سطح اول تفریغ بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت و موضوعاتی از قبیل؛ میزان تحقق منابع و مصارف، تراز عملیاتی، مجوز‌های استفاده از منابع صندوق توسعه ملی، انتقال مانده مصرف نشده به سال بعد، تعداد دستگاه‌های حساب نداده به دیوان محاسبات، میزان تحقق منابع و مصارف هدفمندسازی یارانه‌ها، افزایش استفاده از مجوز‌های خاص، عدم تحقق مولدسازی دارایی‌ها و... ارائه، بررسی و تحلیل شد.