بانک مرکزی سقف نرخ سود سپرده‌های بانکی برای سال ۱۴۰۴ را حداکثر ۲۲.۵ درصد تعیین کرده است، اما گزارش‌ها نشان می‌دهد برخی بانک‌ها در قالب طرح‌های ویژه و برای سپرده‌های کلان، سودهایی تا ۳۰ درصد نیز به مشتریان خود پرداخت می‌کنند.

سقف نرخ سود سپرده بانکی در سال ۱۴۰۴ تعیین شد

بانک مرکزی سقف نرخ سود سپرده‌های بانکی برای سال ۱۴۰۴ را حداکثر ۲۲.۵ درصد تعیین کرده است، اما گزارش‌ها نشان می‌دهد برخی بانک‌ها در قالب طرح‌های ویژه و برای سپرده‌های کلان، سود‌هایی تا ۳۰ درصد نیز به مشتریان خود پرداخت می‌کنند.

مصوبات شورای پول و اعتبار درباره نرخ سود سپرده‌ها

بر اساس مصوبات شورای پول و اعتبار، نرخ‌های سود سپرده برای سال جاری به شرح زیر است:

سود سپرده یک‌ساله: حداکثر ۲۰.۵ درصد

سود سپرده دوساله: تا ۲۱.۵ درصد

سود سپرده سه‌ساله: تا ۲۲.۵ درصد

نرخ‌های سود بالاتر از سقف مصوب در برخی بانک‌ها

با این وجود، بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد برخی بانک‌ها در عمل نرخ‌هایی بالاتر از این سقف مصوب پرداخت می‌کنند؛ به‌ویژه در سپرده‌های با مبالغ بالا یا طرح‌های خاص و صندوق‌های سرمایه‌گذاری، سود‌هایی تا ۳۰ درصد نیز دیده می‌شود.

نمونه‌هایی از نرخ‌های بالاتر در بانک‌های خصوصی و دولتی

از جمله این بانک‌ها، یک بانک خصوصی است که برای سپرده‌های با مبالغ بالا حتی سود ۳۱ درصد هم در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری به مشتریان خاص خود می‌پردازد.

یک بانک خصوصی دیگر با زیان انباشته بالا، برای سپرده‌های بالای ۵۰۰ میلیون تومان نرخ سود ۲۴ درصد و برای مبالغ بالاتر تا ۲۵ درصد و در موارد خاص تا ۳۰ درصد پرداخت می‌کند.

بانک خصوصی دیگری برای سپرده‌های شش‌ماهه نرخ سود ۲۷ درصد و برای سپرده‌های یک‌ساله ۲۵ درصد در نظر گرفته است.

در میان بانک‌های دولتی، یکی از آنها سود تا ۲۸ درصد در قالب سپرده‌های خاص با شرایط پرداخت مرحله‌ای ارائه می‌دهد و بانکی دیگر نرخ‌های ۲۴.۵ درصد برای سپرده‌های سه‌ماهه با مبالغ بالا اعمال می‌کند.

بانک مرکزی بار‌ها تأکید کرده است که نرخ سود سپرده‌های بانکی باید مطابق با مصوبات شورای پول و اعتبار باشد و پرداخت سود‌های بالاتر از نرخ‌های مصوب، تخلف محسوب می‌شود.

توقف گواهی سپرده‌های ۳۰ درصدی و نرخ‌های جدید

از بهمن ماه ۱۴۰۳، انتشار گواهی‌های سپرده با نرخ سود ۳۰ درصد متوقف شده و نرخ سود جدید این گواهی‌ها به ۲۵ درصد کاهش یافته است. نرخ جریمه برداشت زودهنگام این گواهی‌ها نیز ۱۵ درصد تعیین شده است.

کارشناسان اقتصادی معتقدند عدم همسویی نرخ سود بانکی با نرخ تورم، زمینه‌ساز تخلفات و رقابت ناسالم بین بانک‌ها شده است و پیشنهاد می‌کنند سیاستگذاران نرخ‌های سود را متناسب با شرایط اقتصادی تنظیم کنند.

نگرانی‌ها درباره تأمین منابع سود‌های بالا

مطالعه صورت‌های مالی برخی بانک‌های خصوصی نشان می‌دهد که با وجود زیان انباشته زیاد، سود‌های قابل توجهی به سپرده‌گذاران پرداخت می‌کنند که این موضوع نگرانی‌هایی مشابه با تجربه مؤسسات مالی غیرمجاز پیشین را ایجاد کرده است.

لزوم شفاف‌سازی و نظارت بیشتر بانک مرکزی

با وجود تأکید‌های مکرر بر ساماندهی نظام بانکی، اقدام قاطعی برای محدودسازی پرداخت سود‌های خارج از ضابطه صورت نگرفته و کارشناسان خواستار دخالت جدی‌تر بانک مرکزی و الزام بانک‌ها به شفاف‌سازی منابع سود هستند.

ادامه روند پرداخت سود‌های غیرشفاف و بالا می‌تواند علاوه بر تشویق رقابت ناسالم، به بمبی تأخیرانداز برای نظام پولی کشور تبدیل شود، مشابه تجربه تلخ مؤسسات مالی غیرمجاز در دهه ۹۰.

اکنون سوال اصلی این است که بانک مرکزی در برابر این چالش‌ها چه واکنشی نشان خواهد داد و آیا توانایی اصلاح و ساماندهی این وضعیت را دارد یا خیر.