باشگاه خبرنگاران جوان ؛محبوبه کباری - تکرار رویه‌های انحصارطلبانه در اقتصاد دیجیتال، لزوم اتخاذ رویکردی قاطع و بازدارنده‌تر در پرونده‌های ضدرقابتی را ملموس‌تر کرده‌ است. نبود جریمه و مجازات‌های مالی در این نوع پرونده‌ها، باعث شده پلتفرم‌هایی مانند اسنپ بدون نگرانی از عواقب، رفتار ضدرقابتی خود را تکرار کنند.

درنشست تخصصی «شورای رقابت و انحصار پلتفرمی» که با محور بررسی آرای اخیر شورای رقابت در برخورد قاطع‌تر با این رویه‌های ضدرقابتی و ضد بازار آزاد تاکید کردند. این نشست به یکی از مهم‌ترین پرونده‌های رقابت در فضای اقتصاد دیجیتال ایران پرداخت که با شکایت دیجی‌پی و ازکی‌وام علیه اسنپ‌پی و شکایت تپسی‌فود علیه اسنپ‌فود، منجر به صدور حکم علیه اسنپ شده است.

ساختار شورای رقابت و نیاز به دادستان ویژه رقابت

غلامعلی صدقی،عضو پیشین شورای رقابت، با اشاره به ضعف ساختاری و ترکیب شورای رقابت که منجر به نبود بازدارندگی لازم شده، تأکید کرد که نبود نهاد ناظر با اختیارات قضایی مستقل، باعث کم اثر شدن آرای این شورا شده است. پیشنهاد تأسیس نهادی مانند «دادستان ویژه رقابت» را برای تضمین اجرای آرا و پیشگیری از تکرار تخلفات مطرح کرد.

صدقی در ادامه با اشاره به تکرار تخلفات برخی از پلتفرم ها مانند اسنپ پی با وجود محکومیت‌های متعدد و با اشاره به عدم تناسب مجازات و جرایم موضوع حوزه رقابت در کشور ما و لزوم افزایش جرایم این حوزه افزود: «در برخی کشور‌ها همچون ایالات متحده، جرایم سنگینی برای چنین تخلفاتی وضع می‌شود؛ اما در ایران، نبود جریمه‌های مؤثر باعث شده پلتفرم‌هایی مانند اسنپ بدون نگرانی از عواقب، رفتار ضدرقابتی خود را تکرار کنند.»

صدقی ، تاکید کرد: قراردادن وجه التزامی سنگین در قرارداد برای همکاری با رقیب به نحوی که طرف قرارداد از نظر قرارداد منعی برای همکاری با رقیب ندارد، اما وجه التزام و جریمه مقرر در قرارداد در عمل منجر به عدم امکان خروج طرف قرارداد از قرارداد یا همکاری با رقیب در مدت زمان قرارداد و حتی در مواردی پس از مدت اتمام قرارداد گردد، از جمله مصادیق بارز این رویه ضد رقابتی به شمار می‌روند.

عضو سابق شورای رقابت به صراحت قرارداد‌های اسنپ‌پی اشاره کرد که در آن شروطی به ظاهر مجاز، اما در عمل ضد رقابتی گنجانده شده است. به گفته او، الزام غیرمستقیم پذیرندگان خدمات مالی برای خودداری از همکاری با رقبا و یا تعیین وجه التزام سنگین در صورت چنین همکاری، به‌وضوح مصداق «ایجاد مانع برای ورود رقبا» بر اساس ماده ۴۵ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ است.

این حقوقدان با اشاره به تخلفات صورت گرفته، اکتفای شورا به اعمال احکامی مبنی بر حذف بند‌های ضد رقابتی را خفیف ارزیابی کرد و عدم پیش‌بینی محکومیت مالی برای اسنپ را از نقاط ضعف این رای دانست.

قرارداد‌هایی که ابزار محروم‌سازی رقبا از بازار هستند

علی‌محمد فلاح‌زاده، دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه علامه طباطبایی اظهار کرد: «اگرچه در ظاهر، قرارداد‌های برخی از پلتفرم ها گزینه‌ای باز برای پذیرندگان فراهم کرده‌اند، اما در عمل مجموعه شروط آنها اجبار غیرمستقیم برای عدم همکاری با رقبا ایجاد می‌کند.

او با اشاره به اینکه پلتفرم‌ها خدماتی مانند تخفیف، تبلیغات و بسته اینترنتی را فقط در قالب قرارداد‌های ویژه ارائه می‌دهند، افزود:در صورت ترک این قرارداد و همکاری با رقیب، مبالغ بسیار بالایی – برخی مواقع تا ۲۰ میلیارد تومان – به‌عنوان جریمه تعیین می‌شود. این شیوه، عملا رقبا را از بازار حذف می‌کند.

فلاح‌زاده همچنین به اشکالات نظریه سرمایه‌گذاری که اسنپ در دفاع از خود مطرح کرده اشاره کرد و گفت: «اسنپ در صورت‌های مالی خود هیچ اشاره‌ای به سرمایه‌گذاری در این حوزه‌ها نکرده و حتی وکلای آن در جلسات شورا، این ادعا را رد کرده‌اند.»

درادامه این نشست، محمدصادق فراهانی، معاون حقوقی شورای عالی فضای مجازی، رای شورای رقابت در پرونده‌های انحصار اسنپ را از جهات مختلف از جمله تعریف بازار، تعریف قدرت بازار و همچنین به رسمیت شناختن رفتار مخل رقابت، قابل تقدیر و درست، اما ناقص توصیف کرد و افزود: «اگرچه رفتار‌های ضدرقابتی به‌درستی شناسایی شده‌اند، اما شورا از صدور محکومیت بابت گمراه‌سازی کاربران خودداری کرده که جای تعجب دارد.»
او با اشاره به بخش «رستوران‌های به‌صرفه» در برخی از اپلکیشن ها گفت: «رستوران‌هایی که متعلق به خود برخی از پلتفرم ها هستند، به‌عنوان گزینه‌های اقتصادی معرفی می‌شوند، بدون آن‌که کاربران از این وابستگی مطلع شوند. این رفتار هم تعارض منافع است و هم مصداق روشنی از فریب مصرف‌کننده.»

عبارت نادرست سرمایه‌گذاری

او با اشاره به استدلال شرکت اسنپ مبنی بر اینکه خدمات ارائه‌شده به کسب‌وکار‌ها نوعی سرمایه‌گذاری است و جرایم اعمال شده مابه‌ازای سرمایه‌گذاری صورت گرفته هستند بیان کرد: اقداماتی که اسنپ در قالب قرارداد‌های همکاری با شرکت‌های دیگر انجام داده، چه از حیث شکل و چه از نظر ماهیت، به هیچ‌وجه قابل تفسیر به عنوان «سرمایه‌گذاری» نیست. افزون بر این، در هیچ‌یک از مفاد قرارداد‌های تنظیم‌شده نیز اشاره‌ای به «سرمایه‌گذاری» نشده است و بررسی صورت‌های مالی اسنپ که به سازمان امور مالیاتی ارائه شده‌اند نیز نشان می‌دهد که هزینه‌ای تحت عنوان سرمایه‌گذاری در این حوزه‌ها ثبت یا اعلام نشده است.

معاون حقوقی شورای عالی فضای مجازی با اشاره به مفهوم سرمایه‌گذاری، افزود: سرمایه‌گذاری به این معنی است که شرکتی آورده‌ای را بیاورد و به صورت یک طرفه، موجب رشد طرف دیگر شود. این درحالی است که رابطه اسنپ و اشخاص طرف قرارداد مطلقاً رابطه‌ای یک طرفه نیست و همانقدر که منجر به رشد رستوران‌ها یا فروشگاه‌ها شده است، این کسب‌وکار‌ها نیز منجر به رشد شده‌اند، بنابریان نمی‌توان اقدامات دوطرفه اسنپ و کسب‌وکار‌ها را مصداق سرمایه‌گذاری دانست.

او تاکید کرد: حتی با فرض پذیرش سرمایه‌گذاری، باید میان اهداف شرکت‌ها در سرمایه‌گذاری یعنی سرمایه‌گذاری برای توسعه بازار و سرمایه‌گذاری برای حذف رقبا تفاوت قائل شد.

گفتنی است بسیاری از کارشناسان از سبک بودن مجازات‌ها در پرونده‌های انحصار، عدم پیش‌بینی جریمه مالی و غفلت از ابعاد فریب کاربران انتقاد کردند. آنها خواستار بازنگری در ساختار شورای رقابت، افزایش اختیارات قانونی، برخورد سریع‌تر و قاطع‌تر با تخلفات و الزام به شفاف‌سازی در اطلاع‌رسانی به کاربران شدند.