به گزارش خبرنگار مهر، وحید جلال‌زاده، معاون کنسولی، مجلس و ایرانیان وزارت امور خارجه، با حضور در برنامه «گفت‌وگوی ویژه خبری» شبکه خبر، درباره آخرین وضعیت مهدیه اسفندیاری که در فرانسه بازداشت شده است، گفت: مهدیه اسفندیاری دهم اسفند سال گذشته بازداشت شد. ما در تاریخ سیزدهم اسفند، از طریق یکی از اساتید ایشان که از همکاران من در فرانسه است، از مفقود شدن وی مطلع شدیم.

وی افزود: همکاران ما در چهاردهم اسفند با پلیس شهر لئون تماس گرفتند و اعلام مفقودی کردند. همچنین در پانزدهم اسفند ۱۴۰۳، طی یادداشتی رسمی، موضوع به وزارت امور خارجه فرانسه اطلاع داده شد. در نهایت، وزارت خارجه فرانسه در تاریخ ۲۲ اسفند، طی پاسخ رسمی، اعلام کرد که خانم اسفندیاری بازداشت شده است؛ موضوعی که از نظر ما مصداق گروگان‌گیری محسوب می‌شود.

جلال‌زاده اظهار کرد: خانم اسفندیاری صرفاً به دلیل اظهار نظر در برخی کانال‌ها و شبکه‌های اجتماعی در حمایت از مردم غزه و محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی، بازداشت شده‌اند؛ این در حالی است که مردم فرانسه نیز بارها در اعتراض به جنایات این رژیم در غزه به خیابان‌ها آمده‌اند.

وی تأکید کرد: تا این لحظه، هیچ مستند یا عنوان حقوقی محکمه‌پسندی که نشان دهد جرمی علیه خانم اسفندیاری اقامه شده، به ما ارائه نشده است. در عوض، ایشان به‌طور مکرر با اتهامات کلی و امنیتی مواجه می‌شوند.

جلال‌زاده اظهار کرد: با وجود درخواست‌های مکرر وکیل خانم اسفندیاری برای اعلام اتهامات، تاکنون هیچ اتهامی که از نظر حقوقی قابل استناد و در محکمه پذیرفته باشد، ارائه نشده است. نخستین اقدام رسمی ما در این خصوص در تاریخ چهاردهم فروردین با ارسال یادداشت دیپلماتیک و مراجعه به پلیس آغاز شد. همچنین تا تاریخ نوزدهم خرداد، بیش از ۴۲ اقدام حقوقی و کنسولی صورت گرفته که شامل احضار سفیر و کاردار فرانسه، مراجعات مکرر به مراجع ذی‌ربط در پاریس از جمله پلیس، وزارت امور خارجه و دادگاه، اخذ وکیل و انجام تماس‌های متعدد بوده است.

وی گفت: نخستین ملاقات کنسولی با خانم اسفندیاری در تاریخ پنجم اردیبهشت ۱۴۰۴ انجام شد و تاکنون سه ملاقات کنسولی با ایشان صورت گرفته است. دیدار سوم توسط سفیر جمهوری اسلامی ایران در فرانسه انجام گرفت و در این ملاقات‌ها، نیازهای ایشان تا حد امکان و بر اساس مقررات فرانسه مرتفع شده است. خانم اسفندیاری در زندان زنان و در شرایط انفرادی نگهداری می‌شود و نسبت به فضای محدود محل بازداشت ابراز نارضایتی کرده‌اند.

جلال‌زاده ادامه داد: مطابق ماده ۳۶ کنوانسیون وین، پس از بازداشت اتباع، کشور محل بازداشت موظف است موضوع را به سفارت کشور متبوع اطلاع دهد. همچنین باید دسترسی‌های کنسولی تا پیش از صدور حکم برقرار بماند. در همین چارچوب، ما با خانواده ایشان در تهران ارتباط مستمر داریم و بنده شخصاً با یکی از خواهران وی دیدار داشته‌ام. با مشورت خانواده، وکیلی از سوی آنان معرفی و به‌صورت رسمی استخدام شد که هم‌اکنون پیگیر پرونده است و تماس‌های تلفنی با موکل خود دارد.

وی افزود: در دیدار اخیر که در تاریخ هفتم خرداد با حضور سفیر انجام شد، وضعیت و نیازهای خانم اسفندیاری بررسی و پیگیری شد. همچنین با پیشنهاد قاضی پرونده، اماکنی برای آزادی مشروط ایشان معرفی شد که یکی از آن‌ها از اماکن در اختیار سفارت جمهوری اسلامی ایران در لئون بود. با این حال، تاکنون هیچ‌یک از این اماکن از سوی مقام قضائی فرانسه پذیرفته نشده‌اند و حدود بیست روز است که در انتظار پاسخ نهایی هستیم.

معاون کنسولی وزارت امور خارجه با اشاره به آخرین تحولات مربوط به پرونده خانم اسفندیاری گفت: وکیل ایشان در حال پیگیری آزادی مشروط است و دادگاه فرانسه از ما خواسته تا مکان اقامت جایگزینی معرفی کنیم. در ابتدا محل اقامت در شهر لئون، با نظر خانم اسفندیاری، پیشنهاد شد اما از سوی دادگاه پذیرفته نشد. به همین دلیل، دو مکان دیگر در شهر پاریس معرفی شده و در انتظار پاسخ دادگاه هستیم.

وی افزود: از یک روز پس از بازداشت خانم اسفندیاری تاکنون، بیش از ۴۰ اقدام حقوقی و کنسولی از جمله احضار سفیر، مکاتبات رسمی، و مراجعات متعدد به نهادهای قضائی، پلیس و وزارت امور خارجه فرانسه صورت گرفته است.

وی همچنین اظهار کرد: سخنگوی محترم وزارت امور خارجه تاکنون در شش نوبت درباره وضعیت خانم اسفندیاری اطلاع‌رسانی کرده و رسانه‌ها نیز به‌طور مستمر در جریان روند پرونده قرار گرفته‌اند. پس از مصاحبه دکتر بقایی در فروردین‌ماه، یکی از رسانه‌های محلی فرانسه گزارشی منتشر کرد که موجب تغییر رویکرد مقامات امنیتی و قضائی این کشور شد. نخستین دسترسی کنسولی نیز پس از همین بازتاب رسانه‌ای فراهم گردید.

جلال‌زاده خاطرنشان کرد: خانم اسفندیاری هم‌اکنون در سلول انفرادی نگهداری می‌شود، اما نسبت به شرایط خود اعلام رضایت کرده‌اند. ایشان امکان مطالعه و مراجعه به درمانگاه را دارند و حتی نسبت به بازرسی بدنی نیز اعتراض کرده‌اند که بلافاصله به اطلاع مسئولان زندان رسانده شد. از همان روزهای نخست، در کنار خانواده ایشان بوده‌ایم و تاکنون چندین دیدار با اعضای خانواده از جمله خواهر وی انجام شده است. همچنین با هماهنگی کامل، وکیل مورد نظر خانم اسفندیاری معرفی و از سوی سفارت استخدام شده است.

وی در پایان تأکید کرد: ما ضمن اعتراض رسمی به دولت فرانسه، پیگیری این پرونده را در سطوح دیپلماتیک و کنسولی ادامه می‌دهیم و از همه ظرفیت‌های حقوقی، سیاسی و رسانه‌ای برای دفاع از حقوق ایشان بهره می‌گیریم. این نخستین پرونده از این نوع نیست و در گذشته نیز در مواردی نظیر پرونده آقای نوری تجربه داشته‌ایم. تلاش‌های دیپلماتیک و حقوقی تا آزادی کامل خانم اسفندیاری ادامه خواهد داشت.

این خبر در حال تکمیل است…