به گزارش خبرگزاری مهر، سید علی کاظمی دبیر مرجع ملی حقوق کودک در مراسم رونمایی از کارزار رسانه‌ای نه به کار کودک، با اشاره به تنوع مفاهیم و برداشت‌ها از کار کودک، گفت: بررسی استانداردهای بین‌المللی و قوانین داخلی و مطالعات و پژوهش‌ها نشان می‌دهد که دو دسته کار برای کودکان شامل کارهای مجاز و کارهای غیرمجاز داریم؛ کارهای مجاز یا کارهای سبک. در اسناد ilo نیز سن کار را ۱۳ سال در نظر گرفته و در مواردی مثل کارهای هنری، تولید محتوا در تلویزیون و… حتی برای کودکان زیر ۱۳ سال نیز امکان‌پذیر است. البته در این موارد نیز باید حقوق کودک رعایت شود.

وی افزود: امروز کودکانی در فضای فناوری، از برنامه‌نویسی گرفته تا سایر فعالیت‌های مجاز، مشغول‌اند؛ به شرط آنکه این کارها کودک را به مخاطره نیندازد. همچنین کارهای داوطلبانه، تربیتی و آموزشی از جمله مشاغلی است که کودکان می‌توانند در آن مشارکت کنند و حتی درآمدی هم داشته باشند. در کشور ما، برخی شرکت‌های دانش‌بنیان نیز توسط نوجوانان راه‌اندازی شده که نمونه‌هایی موفق از این ظرفیت است. اما از سوی دیگر کارهای غیرمجازی وجود دارد؛ کارهای غیرمجاز سه دسته هستند که نخست، بردگی است که کودک بدون دریافت دستمزد و بدون رعایت قوانین و مقررات، به شدت مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرد. دوم، به‌کارگیری کودک در کارهای غیرقانونی و جرایم مختلف است و سوم، مشاغل غیرمتعارف مانند واکس‌زدن، وزن‌کردن، آدامس‌فروشی و… که درآمد دارد اما کار به مفهوم متعارف مشروع قانونی نیست و به کارگیری کودک در آن ممنوع است.

دبیر مرجع ملی حقوق کودک با اشاره به اینکه نظام حقوقی ما در این حوزه قوانین و مقررات مناسبی دارد، به قانون کار، قوانین اداری و استخدامی و قانون الحاق به کنوانسیون حقوق کودک اشاره کرد و افزود: طول قوانین کاملی در این زمینه داریم. در آئین‌نامه اجرایی ماده ۶ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان نیز تعریفی مشخص از کودک کار ارائه داده است. لذا به نظر در حوزه منع کار کودکان قوانین خوبی داریم.

کاظمی در ادامه با اشاره به وضعیت منابع مالی و بودجه در حوزه کودکان، گفت: با وجود تنگناهای شدید بودجه‌ای، اما در خدمات و کالاهای عمومی دولت، بودجه حوزه آسیب‌های اجتماعی نه تنها کم نشده بلکه افزایش هم یافته است و تلاش شده در حوزه آسیب‌های اجتماعی و فقرزدایی دولت کم نگذارد. همچنین طبق قانون برنامه هفتم، بسته‌های حمایتی خاصی تدوین شده که می‌تواند نظام حمایت چندلایه را به سمت کارآمدتری بیشتر پیش ببرد.

کاظمی در عین حال تاکید کرد: با همه این اقدامات، خروجی هنوز مطلوب نیست. ما باید کودک را در خیابان‌ها، گذرگاه‌ها و مراکز کار نبینیم، بلکه در مدرسه، در حال تحصیل، بازی و یادگیری ببینیم. متأسفانه هنوز برخی از کودکان ما از آموزش و کودکی محروم‌اند و این مشکل به ضعف برخی سیاست‌ها و سازوکارهای بازمی‌گردد که نیازمند بازنگری است.

کاظمی با طرح این پرسش که آیا مدیریت این تعداد از کودکان برای کشور ما دشوار است؟ معتقد است: دشوار نیست؛ اما نیازمند اصلاح سیاست‌ها، سازوکارها و انسجام و همدلی بیشتری است. بر این اساس، این کارزار باید آغازی برای همدلی و اتفاق نظر باشد.

دبیر مرجع ملی حقوق کودک در ادامه نبود آمارهای دقیق در خصوص کودکان کار اشاره کرد و گفت: آمارها قابل اتکا نیستند و نظام آماری ما در این حوزه دقیق نیست. در دوره‌ای طی جلسه‌ای گفته شد در تهران تعداد کودکان خیابانی حداقل ۱۰۰ هزار کودک است و برخی معتقد بودند باید شهری جدید برایشان ساخت! این حرف‌ها، خود مانعی برای انجام کارهای درست است.

وی تصریح کرد: تاکنون با همکاری دادستانی، بهزیستی، شهرداری و دیگر نهادها، اقداماتی انجام شده که منجر به شناسایی ۴۲۰۰ کودک شده است و اکنون طرح برای حمایت مالی از خانواده‌ها و خدمات مددکاری توسط بهزیستی و نهادهای مردم نهاد و… در دست اجراست.

دبیر مرجع ملی حقوق کودک با بیان اینکه این کارزار بر موضوع کار کودک تمرکز دارد، اظهار کرد: برای تحقق این هدف باید به شخص کودک توجه کنیم.