باشگاه خبرنگاران جوان - سپهر دادجوی توکلی با اشاره به نامه شرکت ایران‌خودرو به بورس کالا در خصوص عرضه خودرو اظهار داشت: استناد به ماده ۴۸ برنامه هفتم توسعه در حالی که اصل ۴۴ قانون اساسی قانون مادر و دائمی در کشور است، بلا وجه است.

وی ادامه داد: شورای رقابت موکدا به اجرای دستورالعمل مصوبه ۵۴۳ تاکید دارد هر رفتاری خارج از این چارچوب و ارائه قیمت از سوی خودروساز و یا از طریق بورس غیر قانونی است.

امروز شرکت ایران خودرو با ارسال نامه‌ای به سازمان بورس قیمت‌های جدید را که به تصویب هیات مدیره این شرکت رسیده است، رسانه‌ای کرد.

امروز صبح در ادامه نامه شرکت ایران‌خودرو به بورس کالا در خصوص عرضه خودرو در بورس کالا، وزارت صنعت، معدن و تجارت با ارسال نامه‌ای به مدیر عامل سازمان بورس ضمن رد قیمت‌های اعلامی از سوی ایران خودرو در بازار سرمایه، اعلام کرد که قیمت خودرو پس از موافقت ستاد تنظیم بازار اعلام خواهد شد.

بر اساس این نامه، که با امضای محمدصادق مفتح جانشین وزیر صمت در امور بازرگانی آمده بود که بر اساس مفاد مندرج در ماده ۳ دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری و فرایند تنظیم قیمت، پس از بررسی‌های کارشناسی می‌باید با ابلاغ وزارت صمت صورت پذیرد و برای عرضه کننده خودرو لازم الاجراست. با توجه به اینکه فرایند‌های قانونی اعلام قیمت طی نشده است، لذا قیمت اعلامی در نامه فوق الاشاره شرکت ایران‌خودرو از نظر این وزارتخانه محل ایراد است.

جانشین وزیر صمت تاکید کرده بود از آنجا «بر اساس بند ۴ مصوبه ۴۰۳۰۲ مورخ ۲۴ دی ۱۴۰۳ هرگونه اعلام قیمت جدید توسط دستگاه‌هایی که طبق قانون اختیار قیمت گذاری محصولات یا خدمات را دارند، منوط به موافقت و تایید ستاد تنظیم باشد».

پیشتر مدیرعامل این شرکت خودروساز به بورس اعلام کرده بود که در صورت تعلل در اعلام قیمت جدیدخودرو‌ها از سوی وزارت صمت، خود نسبت به اعلام قیمت‌های جدید بر اساس فرمول مصوب شورای رقابت اقدام خواهد کرد.

عصر امروز هم بورس با ارسال نامه‌ای به ایران خودرو با عرضه خودرو در بورس موافقت کرد.

منبع: ایرنا