به گزارش خبرگزاری مهر، در جهان امروز، ایمنی غذا فراتر از قوانین و بازرسی‌های حاکمیتی، زنجیره‌ای پویا از مسئولیت‌های جمعی با محوریت «خود مراقبتی» است. این اصل حیاتی که توسط نهادهای جهانی مانند WHO و FAO تاکید شده، در کشورهای توسعه‌یافته به‌عنوان راهبردی اساسی برای ارتقای سلامت عمومی به‌کار می‌رود. روز جهانی ایمنی غذا (۷ ژوئن) امسال با شعار «ایمنی غذا، دانش در عمل» فرصتی است برای بازتعریف این مفاهیم.

در ادبیات علمی روزآمد، «سطح صفر» خدمات سلامت به خود مراقبتی فردی و اجتماعی اشاره دارد؛ جایی که پیشگیری فعالانه، مسئولیت‌پذیری و رصد مستمر وضعیت سلامت، پیش از مداخله دولت‌ها اتفاق می‌افتد.

در حوزه ایمنی غذا، این رویکرد در دو محور کلیدی خودکنترلی (Self-Control): نظارت و ممیزی داخلی بر فرآیندها از مزرعه تا سفره و خود اظهاری (Self-Declaration): ثبت و اظهار شفاف ریسک‌ها و اقدامات اصلاحی تجلی می‌یابد.

طبق راهبرد اتحادیه اروپا این نظام، اولین رکن سیستم‌های ایمنی غذایی است و دولت‌ها تنها نقش «حاکمیت دومرحله‌ای» شامل بازنگری، اعتبارسنجی و تصحیح خطاها را ایفا می‌کنند.
چنان که در آلمان با مفهوم Eigenkontrolle (نظارت داخلی)، گزارش‌دهی ساختاریافته نتایج آزمایشات و اقدامات اصلاحی را شرط تداوم فعالیت اصناف قرار داده‌اند.

دانمارک و سوئد از طریق سامانه‌های دیجیتال خود اظهاری، شفافیت اطلاعات سلامت را افزایش داده و بازرسی‌های فیزیکی حاکمیتی را حتی تا ۴۰% کاهش داده‌اند، استرالیا در برنامه FoodSafe، مسئولیت اصلی کنترل ریسک را به صاحبان فرآیندها و توانمندسازی آنها سپرده و مداخله دولت را به موارد خاص و تناوب، محدود کرده است، ژاگنی‌ها در این راستا خود اظهاری فعالانه را پیش‌شرط دسترسی به بازارها قرار داده و موفقیت خود را مدیون زنجیره آموزش مستمر و توانمندسازی صاحبان فرآیند می‌دانند و حتی در ایالات متحده تحت قانونFSMA، تخطی از اظهار و گزارش‌دهی شفاف با جریمه‌های سنگین مواجه می‌شود.

این رویکرد و اجرای این نظام در سطح جهانی نشان داده است که خود اظهاری و خودکنترلی بار نظارت‌های دولتی را کاهش می‌دهد، شاخص‌های بین‌المللی ایمنی غذا را بهبود می‌بخشد، اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی اصناف را ارتقا می‌دهد و شیوع بیماری‌های غذایی را حتی تا ۳۵% محدود می‌کند.

نکته قابل توجه در ایران ما آن که سیاست‌های وزارت بهداشت با محوریت توسعه برنامه خودکنترلی و نظام خود اظهاری اصناف مشمول ماده ۱۳ قانون مواد خوردنی و آشامیدنی، تحولی بنیادین را آغاز کرده است.

در افق پیش رو، حکمرانی مشارکتی

نهادینه‌سازی این نظام سه تحول کلیدی را اعم از تبدیل دولت از «بازرس» به «سیاست‌گذار و حامی چابک»، استقرار کامل اپراتوری ملی سلامت غذا با قابلیت رصد زنجیره تأمین و طراحی نظام انگیزشی (اعطای نشان کیفیت، معافیت‌های مالیاتی و…) طلب می‌کند.

همانگونه که تدروس آدهانوم (مدیرکل WHO) تأکید دارد: «امنیت غذایی پایدار در گرو مشارکت سه‌جانبه صنوف مسئولیت‌پذیر، حکمرانی هوشمند و مطالبه‌گری شهروندی است». تجارب جهانی ثابت کرده که مسیر «سلامت برای همه» از سطح صفر خود مراقبتی آغاز می‌شود و امروز، امنیت سفره ایرانی با مسئولیت‌پذیری جمعی اصناف و حمایت حاکمیت، نه تنها ممکن که دست‌یافتنی است. این تحول، سرمایه‌ای ماندگار برای توسعه ایمنی غذا و سلامت پایدار در ایران عزیز خواهد بود.