1. قیمت‌گذاری خودرو چیست و چه اثری داشت؟

یکی از سیاست‌های به‌جامانده از دولت های قبلی مبتنی بر دخالت دولت در قیمت‌هاست که در دولت سابق روی عرضه خودرو متمرکز شد و در نتیجه

الف. به دلیل اختلاف قیمت رسمی (کارخانه) و بازار سود 400هزار میلیارد تومانی به جیب دلالان ریخت

ب. روند زیان‌دهی در خودروسازی‌ها ازجمله ایران خودرو را تند کرد و به 150 هزار میلیارد تومان رساند.

2. چرا بعد از خصوصی‌سازی ایران‌خودرو، موضوع قیمت‌گذاری رسانه‌ای شد؟

قیمت‌گذاری دستوری تا زمانی که دولت ایران‌خودرو را اداره می‌کرد، 150 هزار میلیارد تومان بدهی به مردم تحمیل کرد. اما بخش خصوصی به‌دنبال حذف ناترازی هزینه و فروش است تا گرفتار سرنوشتی مشابه ناترازی برق، آب، گاز و ... در کشور نشود که محصول ساختار و مدیریت دولتی است.

3. سهامدار اصلی ایران خودرو کیست؟

حدود 19 میلیون نفر از مردم ایران به همراه تعدادی از کارافرینان بخش خصوصی جمعیت اصلی سهامداران ایران خودرو هستند و تنها 5 درصد سهام شرکت متعلق به دولت است.

4. چرا بخش خصوصی اصرار دارد قیمت‌گذاری بر اساس هزینه تولید باشد؟

براساس قانون تجارت ایران، شرکت‌هایی مانند ایران خودرو به‌عنوان اشخاص حقوقی تا زمانی اجازه فعالیت دارند که در چارچوب مقررات قوانین مالی زیان‌ده نباشند و در صورت زیان‌دهی ملزم به اعلام ورشکستگی هستند و تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.

5. تعیین قیمت خودرو بر اساس هزینه، به نفع مردم است یا به ضرر آنها؟

اگر خودرو با قیمتی کمتر از هزینه تولید و قیمت تمام‌شده عرضه شود، دو حالت دارد؛

الف. برای کاهش هزینه، از قطعات بی‌کیفیت استفاده می‌شود و خودرو به‌محض بیرون آمدن از درب کارخانه خراب می‌شود

ب. مابه‌التفاوت هزینه‌ها در ظاهر از منابع دولتی و در باطن از جیب مردم جبران می‌شود

ج. شرکت به روند زیان‌ده ادامه دهد تا ورشکسته شود (برخلاف منطق، اقتصاد و قانون تجارت)

6. اصرار ایران‌خودرو برای واقعی‌شدن قیمت‌ها چه دلیلی دارد؟

الف. آخرین قیمت‌گذاری آذر 1403 با ارز 45 هزار تومانی بود؛ امروز نرخ دلار نزدیک 80 هزار تومان است؛ دستمزد کارگران 45 درصد افزایش داشته؛ ورق فولادی، قطعات و ... همه با 40 درصد افزایش روبه‌رو بودند. افزایش هزینه تولید را غیر از فروش، از چه منبعی می‌توان تأمین کرد؟

ب. اگر زیان ایران خودرو ادامه داشته باشد، سرنوشت برق، آب، گاز و... در خودرو تکرار شده و ناترازی در این عرصه به توقف تولید و عدم عرضه و فروش منجر خواهد شد.

ج: واگذاری مدیریت ایران خودرو به بخش خصوصی سهامدار برای ارتقای کیفیت و کمیت همچنین توقف روند زیان‌دهی بود؛ به گونه‌ای که مردم مانند دوران ریاست‌جمهوری آقای خاتمی به خودروی ارزان با قیمت کارخانه دسترسی داشته باشند و دلالان از این سیکل حذف شوند.

7. اگر قیمت خودر واقعی نشود، چه اتفاقی میفتد؟

امروز کشور ما به دلیل مشکلات ارزی و کمبود منابع با تخصیص حداقلی روبه‌رو است و قادر به واردات خودرو برای تأمین نیازهای داخلی کشور نیست. از سوی دیگر هیچ اقتصادی نمی‌تواند با وجود زیان‌دهی به تولید ادامه دهد؛ زیرا زیان شرکت با مدیریت بخش خصوصی خلاف قانون تجارت است. تنها برنده استمرار این روند، دلالان هستند که هم قیمت را بالا می‌برند و هم از مابه‌التفاوت نرخ رسمی و آزاد سودجویی می‌کنند.

8. بزرگترین مخالف قیمت گذاری کارشناسی خودرو کیست؟

وزیر صمت موافق – حامی اصلاح قیمت است، اما به گفته رئیس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان برورکراسی زمانبر است. در ماه‌های گذشته استعلام‌ها درحال انجام است، اما تاکنون سکوت واکنش اصلی شورای رقابت و مدیران وزارت صمت بوده است.

9. چرا ایران‌خودرو به روند فعلی قیمت‌گذاری اعتراض دارد؟

الف. زمانبر بودن کشف و اعلان سقف قیمتی باعث شده ایران خودرو به ازای هر دستگاه خودرو 200 میلیون تومان زیان تولید کند که از ابتدای امسال به دلیل تولید یکصد هزار دستگاه، 20 هزار میلیارد تومان زیان جدید خلق کرده که این روند تا زمان قیمتگذاری جدید ادامه دارد.

ب. تولید خودرو در کشور ما علاوه بر دشواری‌های متعارف نظیر تأمین قطعات، با تحریم و محدودیت‌های جدی در تبادلات مالی و خرید و فروش روبه‌روست. در چنین شرایطی چرا دولت به‌جای رفع موانع و کمک به افزایش دولت، زیان را هم سربار تولیدکننده می‌کند؟

ج. صنعت خودروسازی برای جهش تولید و ارتقای کیفیت نیازمند به‌روزشدن پلتفرم‌ها و فناوری‌هاست که تنها از طریق جذب سرمایه ممکن است. با توجه به زیان‌ده بودن ایران خودرو، چه کسی حاضر به سرمایه‌گذاری در این مجموعه می‌شود؟

د. بخش خصوصی اسفندماه سال گذشته وعده داد به دنبال تحقق رضایت مشتری خواهد بود. رضایت مشتری نیز از طریقی جز جذب سرمایه‌گذاری برای تغییر روش‌های سنتی تولید خودرو و ارتقای کیفیت خدمات پس از فروش در شان مردم ایران ممکن نیست.

10. خواسته خودروسازان از سازمان حمایت چیست؟

بر اساس قانون، فقط کالاهای اساسی و یارانه‌ای مشمول قانونگذاری دستوری است. بر این اساس خودروسازان در آخرین واکنش به شورای رقابت، سازمان حمایت و وزارت صمت پیشنهاد کردند یا به تولیدکنندگان خودرو ارز ۴۰هزار تومانی بدهند یا قیمت‌های جدید را بر اساس دلار ۷۰هزار تومانی محاسبه کنند!

خودروسازان می‌گویند دولت پارمترهای کسب‌وکار نظیر «نرخ ارز»، «تورم نقطه‌به‌نقطه» و افزایش قانونی حقوق کار را خود تغییر داده؛ بنابرین این افزایش باید شامل قیمت محصولات نهایی هم شود؛ کما اینکه سایر اقلامی که توسط سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان قیمت‌گذاری می‌شود، در مدت یادشده دوبار اصلاح قیمت داشتند . خودروسازان نیز از همین ارز و اقلام داخلی و قیمت‌گذاری شده استفاده می‌کنند و بر این اساس باید تولیداتشان مشمول بازنگری و اصلاح قیمت شود.

تولیدکنندگان خودرو از سازمان حمایت خواسته‌اند اگر این نهاد به‌رغم واقعیات یادشده، بر عدم اصلاح قیمت خودرو اصرار دارد، بر اساس ماده 90 قانون اجرای کلی اصل 44 مابه‌ازایی که به بنگاه تولیدی ضرر زده را تعیین‌تکلیف و پرداخت کند.