مجید قاسم کردی کارشناس ارشد حقوق خصوصی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: در جهان امروز که فناوری‌های ارتباطی و شبکه‌های اجتماعی به بخشی جدایی‌ناپذیر از زندگی ما بدل شده‌اند، مفهومی به نام حریم خصوصی دیجیتال بیش از هر زمان دیگری اهمیت یافته است. گفتگوهایی که روزی در اتاق‌ها صورت می‌گرفت، اکنون در پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی رد و بدل می‌شود؛ اما آیا این گفتگوها همچنان در پناه قانون قرار دارند؟ پاسخ صریح و قانونی این پرسش آری است.

وی ادامه داد: مطابق ماده ۷۴۵ قانون مجازات اسلامی (ماده ۱۷ قانون جرایم رایانه‌ای اصلاحی مصوب ۱۴۰۳)، «هرکس به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی، صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او، جز در موارد قانونی، منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد، به نحوی که منجر به ضرر یا عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از شصت و شش میلیون تا پانصد میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»

قاسم کردی گفت: این ماده، پاسخی روشن و محکم به تمامی افرادی است که تصور می‌کنند با در دست داشتن اسکرین‌شات یا محتوای چت‌های خصوصی، اختیار مطلق برای انتشار آن دارند. در حالی‌که قانون، انتشار این اطلاعات را بدون رضایت صریح و روشن طرف مقابل، جرم‌انگاری کرده است.

انتشار چت خصوصی؛ مرز باریکی میان اطلاع‌رسانی و انجام جرم

این کارشناس حقوقی اظهار کرد: مهم‌تر از آن، اگر انتشار این محتوا موجب ورود ضرر یا هتک حیثیت طرف مقابل شود، علاوه بر جنبه خصوصی آن، ابعاد عمومی و حیثیتی ماجرا نیز وارد قلمرو حقوق کیفری خواهد شد. در چنین مواردی، دادگاه‌ها به دلایل عرفی و اجتماعی، رفتار مرتکب را مورد بررسی قرار می‌دهند و صرف رضایت نداشتن طرف مقابل، همراه با پیامدهای منفی انتشار، می‌تواند منجر به محکومیت کیفری شود.

قاسم کردی افزود: افزون بر این، اگر اطلاعات چت دستکاری یا تحریف شده باشد، موضوع دیگر فقط به حریم خصوصی محدود نمی‌شود. بلکه مرتکب ممکن است به اتهام نشر اکاذیب یا افترا نیز تحت پیگرد قرار گیرد. این یعنی نقض اعتماد عمومی و لطمه زدن به حیثیت افراد با اطلاعات نادرست یا ساختگی، به هیچ وجه از منظر قانون، قابل چشم‌پوشی نیست.

وی بیان کرد: در دنیای قضاوت، اسناد دیجیتال تنها زمانی اعتبار دارند که اصالت آن‌ها قابل اثبات باشد. صرف یک اسکرین‌شات از گفتگویی در یک پیام‌رسان، تا زمانی که توسط کارشناس رسمی دادگستری یا از طریق ادله دیجیتال در مراجع رسمی تأیید نشود، نمی‌تواند مستند قانونی محکمی محسوب شود. بنابراین، استناد به چنین شواهدی در دادگاه، نیازمند اثبات فنی و حقوقی اصالت آن‌هاست.

این کارشناس حقوقی ادامه داد: از دیدگاه حقوقی، انتشار چت خصوصی نوعی نقض جدی حریم اطلاعاتی افراد است که می‌تواند بنیان اعتماد اجتماعی را در فضاهای مجازی متزلزل کند. قانون با وضع این ماده به دنبال آن است که در برابر گسترش سوءاستفاده‌های فضای مجازی، مرز روشنی میان آزادی اطلاعات و حفظ کرامت انسانی ترسیم کند.

قاسم کردی در پایان تأکید کرد: هیچ پیامی، هیچ چتی، و هیچ گفتگوی خصوصی‌ای بدون رضایت طرفین، نباید به ابزاری برای آزار، افشاگری، یا تخریب حیثیت افراد تبدیل شود. حریم خصوصی افراد، صرف‌نظر از محتوای مکالمه، خط قرمز قانون است؛ خط قرمزی که عبور از آن، مسئولیت کیفری در پی خواهد داشت.