به گزارش سازمان اداری و استخدامی کشور، این شیوه‌نامه با هدف شناسایی و تربیت نسل جدیدی از مدیران توانمند و کارآمد برای راهبری حوزه‌های کلیدی و راهبردی دستگاه‌های اجرایی کشور و در اجرای ماده ۵ تصویب‌نامه شورای‌عالی اداری به شماره ۶۷۲۷ در تاریخ ۳۱ فروردین ۱۴۰۴ طراحی شده است.

بر اساس این گزارش سهمیه اختصاص‌یافته به دستگاه‌ها و استان‌ها در مجموع ۵۰۰ نفر است که بر اساس معیارهایی نظیر تعداد سمت‌های مدیریتی، گستره فعالیت و جمعیت استان و نیاز راهبردی دستگاه‌ها تعیین شده و به تفکیک در جداولی مشخص ابلاغ شده است.

در این ابلاغیه وزارت‌خانه‌های آموزش و پرورش، بهداشت و درمان و صمت هر کدام با ۲۵ سهمیه در صدر فهرست دستگاه‌های دارای بیشترین سهمیه تربیت مدیران راهبردی قرار دارند. همچنین به هر یک از ۳۱ استان کشور سهمیه‌ای بین ۳ تا ۶ نفر اختصاص یافته است. بر اساس مفاد این شیوه‌نامه متقاضیان برای شرکت در این برنامه باید دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا دکتری و حداکثر سن ۴۰ یا ۴۵ سال (متناسب با مدرک تحصیلی) با حداقل چهار سال تجربه کاری مرتبط باشند.

لازم به ذکر است که ارزیابی داوطلبان در سه مرحله شامل «آزمون تناسب شغل و شخصیت»، «سنجش شایستگی‌های عمومی» و «ارزیابی شایستگی‌های اختصاصی» انجام خواهد شد.

دوره تربیتی این برنامه به مدت ۱۸ ماه است و با روش‌های نوین توسعه منابع انسانی از جمله مربیگری، راهنمایی، پروژه تیمی، کارگاه آموزشی، دستیاری و کانون توسعه اجرا می‌شود. بر اساس این شیوه‌نامه شرکت‌کنندگانِ پذیرفته‌شده در قالب عنوان شغلی «مدیریار راهبردی» فعالیت خواهند کرد و پس از اتمام موفقیت‌آمیز دوره در «مخزن استعدادهای مدیریتی» کشور ثبت می‌شوند تا در اولویت انتخاب و انتصاب برای پست‌های مدیریتی کلیدی قرار گیرند.

الزام دستگاه‌ها به اختصاص حداقل ۳۰ درصد از سهمیه‌ها به بانوان از نکات برجسته این شیوه‌نامه است که گامی در راستای تحقق عدالت جنسیتی در مدیریت دولتی محسوب می‌شود. شایان توجه است داوطلبانی که پیش از این رابطه استخدامی با دستگاه‌های اجرایی نداشته‌اند در صورت پذیرش بر اساس مجوز قانونی به کارگیری خواهند شد.

خاطرنشان می‌شود برنامه تربیت ۵۰۰ مدیر جوان و کارآمد با محوریت شایسته‌گزینی، عدالت فرصت‌ها و توسعه ظرفیت‌های مدیریتی یکی از مهم‌ترین اقدامات سازمان اداری و استخدامی کشور در دولت چهاردهم برای آینده‌نگری در حوزه مدیریت منابع انسانی است و انتظار می‌رود به تقویت سرمایه انسانی در سطوح تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری منجر شود