دنیای اقتصاد نوشت: هر یک از این بحران‌ها اگر به‌‌‌تنهایی اتفاق می‌‌‌افتاد، می‌توانست برای هر کشوری یک شوک جدی باشد. اما وقوع متوالی و گاه هم‌‌‌زمان آنها، آزمونی سنگین برای سیاستگذاران اقتصادی و مدیران نهادهای مالی ایران رقم زده است.

آنچه این چهار بحران را به هم پیوند می‌‌‌زند، اثر مستقیم یا غیرمستقیم آنها بر ظرفیت تاب‌‌‌آوری نظام بانکی و سیاستگذاری مالی کشور است. از این رو این نوشتار با رویکردی تحلیلی و مدیریتی، به بررسی ابعاد هر بحران و درس‌‌‌های کاربردی آن برای مدیران اقتصادی می‌‌‌پردازد. مخاطبان اصلی، سیاستگذاران پولی و مالی، مدیران بانکی، روسای سازمان‌های اقتصادی، پژوهشگران و فعالان ارشد بخش خصوصی هستند که نقش آنها در اصلاح ساختارها و تاب‌‌‌آوری، حیاتی است.

۱- تحریم‌‌‌ها؛ آزمون استقلال مالی دربرابر فشار مزمن

تحریم‌‌‌های اقتصادی سال‌های اخیر اداره کنترل دارایی‌‌‌های خارجی وزارت خزانه‌‌‌داری آمریکا (سال ۲۰۰۶ میلادی) و اتحادیه اروپا (سال‌های ۲۰۱۲-۲۰۱۳) علیه ایران و سپس تشدید آن پس از خروج آمریکا از برجام در سال ۲۰۱۸، فشار شدیدی بر نظام بانکی، ارزی و مالی کشور وارد کرد. این تحریم‌‌‌ها منجر به قطع دسترسی رسمی به شبکه سوئیفت و کانال‌‌‌های مالی بین‌المللی، کاهش صادرات نفت و محدودیت در تامین ارز، اختلال در جذب سرمایه‌گذاری خارجی و افزایش هزینه‌‌‌های تامین مالی برای واردکنندگان و تولیدکنندگان شدند. در پاسخ به این محدودیت‌ها، اقداماتی مانند توسعه بانکداری دیجیتال، ایجاد پیمان‌‌‌های پولی دو‌‌‌جانبه با برخی کشورها، راه‌‌‌اندازی سازوکارهایی مانند پیام‌‌‌رسان‌‌‌های مالی جایگزین و استفاده از رمزارزها مطرح شد. اما چالش‌‌‌هایی مانند وابستگی به منابع ارزی سنتی، فقدان تنوع در شرکای مالی و ضعف در استقلال بانک مرکزی همچنان پابرجاست.

درس مدیریتی: تحریم را نباید تنها از منظر تهدید دید. تحریم، اگرچه فشار می‌‌‌آورد، اما فرصتی نیز برای بازطراحی سازوکارهای مالی داخلی، تقویت شفافیت نظام بانکی، اصلاح صورت‌های مالی بانک‌ها و استفاده از ظرفیت‌‌‌های بازار سرمایه برای تامین مالی بنگاه‌‌‌ها فراهم می‌کند. سیاستگذاران باید ضمن پذیرش واقعیت‌‌‌های بین‌المللی، تمرکز را بر اصلاحات درون‌‌‌زا و کاهش وابستگی به کانال‌‌‌های آسیب‌‌‌پذیر خارجی معطوف کنند.

۲- پاندمی کرونا؛ بازتعریف ریسک عملیاتی

پاندمی جهانی کرونا، علاوه بر بهداشت عمومی، شاکله‌‌‌های اقتصادی را نیز با شوک‌‌‌های سریع و شدید مواجه کرد. برای اقتصاد ایران که همزمان با تحریم‌‌‌ها درگیر بود، این پاندمی به‌‌‌عنوان یک بحران هم‌‌‌افزا عمل کرد و در حوزه بانکی و مالی سه پیامد کلیدی داشت: افزایش شدید مطالبات غیرجاری بانک‌ها به‌‌‌دلیل ناتوانی بنگاه‌‌‌ها در بازپرداخت تسهیلات، فشار بر منابع نقدینگی و تقاضا برای تسهیلات حمایتی و اختلال در عملیات شعب و خدمات حضوری بانکی که بانک‌ها را به تسریع در دیجیتالی‌‌‌شدن واداشت. همزمان، دولت با تدوین بسته‌‌‌های حمایتی، تعویق بازپرداخت اقساط، کمک‌‌‌های بلاعوض، کاهش موقتی نرخ سود بانکی و انتشار اوراق بدهی برای جبران کسری بودجه وارد عمل شد.

درس مدیریتی: کرونا نشان داد که در شرایط بحران سلامت‌‌‌محور، سرعت واکنش، انعطاف سیاستی و زیرساخت دیجیتال، سه مؤلفه حیاتی برای حفظ عملکرد اقتصادی هستند. مدیران باید مدل‌‌‌های سنجش ریسک غیرمالی، مانند ریسک اپیدمیولوژیک و اختلال زنجیره تامین را وارد فرآیند تصمیم‌گیری کنند. همچنین، نیاز به نظام‌‌‌های هشدار سریع، ارتباطات موثر با مشتریان در فضای مجازی و مدیریت نقدینگی روزآمد، بیش از پیش احساس شد.

۳- بحران آب؛ ریسک زیرپوستی در نقشه اعتباری کشور

بحران آب در ایران تنها یک چالش زیست‌‌‌محیطی نیست، بلکه به عنوان یک ریسک ساختاری، پیامدهای عمیقی بر اقتصاد کلان و نظام مالی کشور گذاشته است. این بحران دو پیامد مستقیم برای نظام بانکی دارد؛ افزایش ریسک نکول تسهیلات در بخش‌‌‌هایی که به منابع آب وابستگی بالایی دارند و تغییر در اولویت‌‌‌بندی جغرافیای تسهیلات و سرمایه‌گذاری‌‌‌ها به‌ویژه در مناطق با فشار آبی شدید که می‌تواند بازتوزیع منابع مالی را تحت‌تاثیر قرار دهد.

درس مدیریتی: مدیران اقتصادی باید «ریسک آبی» را به عنوان بخشی از نظام ارزیابی اعتباری و سرمایه‌گذاری لحاظ کنند (بانک‌های توسعه‌‌‌ای در آفریقای جنوبی و هند طی دهه اخیر به طور سیستماتیک ریسک‌‌‌های زیست محیطی را در الگوی اعتبارسنجی خود وارد کرده‌‌‌اند). ورود شاخص‌‌‌های محیط‌‌‌زیستی به مدل‌‌‌های سنجش ریسک، توسعه ابزارهای مالی پایدار (نظیر اوراق سبز)، حمایت از پروژه‌‌‌های سازگار با منابع طبیعی و تقویت نظام‌‌‌های هشدار برای مناطق بحرانی به موازات بازنگری در مدل‌‌‌های تخصیص منابع مثمرثمر واقع خواهد شد.

۴- جنگ ترکیبی؛ مدیریت در شرایط عدم‌قطعیت چندلایه

در هفته‌‌‌های اخیر، کشور با نوعی جنگ مواجه شد که مختصات آن نه تنها فیزیکی، بلکه ترکیبی از فشارهای نظامی، اطلاعاتی، رسانه‌‌‌ای و اقتصادی بود. در جریان جنگ ۱۲ روزه تحمیلی اسرائیل و آمریکا، بسیاری از زیرساخت‌‌‌های سایبری، مالی، انرژی و روانی جامعه هدف حمله قرار گرفت و افزایش انتظارات تورمی و نوسانات بازار ارز، رشد تقاضا برای دارایی‌‌‌های امن، افت نسبی شاخص‌‌‌های بازار سرمایه و نگرانی فعالان اقتصادی از آینده سرمایه‌گذاری، از جمله آثار این جنگ چندساحتی بودند.

درس مدیریتی: جنگ‌‌‌های آینده، مرز مشخص ندارند. مدیران اقتصادی باید خود را برای شرایط «عدم‌قطعیت شدید» آماده کنند. طراحی سناریوهای چندگانه، تشکیل اتاق فکر اقتصادی درون دستگاه‌‌‌ها، پایش فضای رسانه‌‌‌ای، و مقاوم‌‌‌سازی زنجیره‌‌‌های تامین کالاهای استراتژیک، گام‌‌‌های ضروری برای حفظ ثبات در چنین شرایطی هستند.

پیشنهادهای راهبردی برای تصمیم‌گیران

۱- بازنگری در ساختار بانک مرکزی و افزایش استقلال آن، با هدف مقابله هوشمندانه با فشارهای خارجی و مدیریت علمی بازار پول.

۲- سرمایه‌گذاری فوری در فناوری‌‌‌های مالی و زیرساخت‌‌‌های هوش اقتصادی با هدف پیش‌بینی سریع تهدیدها و تطبیق عملیات با تحولات آنی.

۳- تنوع‌‌‌بخشی به شرکای تجاری و مالی منطقه‌‌‌ای (آسیای میانه، چین، اوراسیا) به منظور کاهش آسیب‌‌‌پذیری از کانال‌‌‌های پرریسک.

۴- ایجاد نهادهای مدیریت بحران اقتصادی دائمی با اختیارات فرابخشی، نظیر ستاد ثبات مالی، قرارگاه اقتصادی یا شورای پایش نوسانات ساختاری.

۵- طراحی چارچوب‌‌‌های جامع برای ارزیابی ریسک‌‌‌های محیط‌زیستی، به‌ویژه بحران آب، در فرآیندهای اعتبارسنجی بانکی و تصمیم‌گیری‌‌‌های مالی منطقه‌‌‌ای.

۶-تدوین و انتشار شاخص ملی تاب‌‌‌آوری اقتصادی شامل سنجه‌‌‌هایی برای رصد دوره‌‌‌ای آمادگی اقتصاد کشور در برابر انواع بحران‌های ساختاری، محیط‌‌‌زیستی و ژئوپلیتیک.

کلام آخر اینکه تحریم، پاندمی، بحران آب و جنگ ترکیبی، چهار واقعیت سخت امروز اقتصاد ایران‌‌‌ هستند. اما هر چهار مورد، حامل پیام‌‌‌هایی روشن برای اصلاح و مقاوم‌‌‌سازی آینده‌‌‌اند. اکنون زمان آن است که این پیام‌‌‌ها به کنش‌‌‌های اجرایی، برنامه‌‌‌های عملیاتی و ساختارهای جدید اقتصادی تبدیل شوند. تصمیم‌گیرانی که این درس‌‌‌ها را جدی بگیرند، نه‌‌‌تنها از بحران عبور می‌کنند، بلکه اقتصاد آینده را از نو می‌‌‌سازند.

نویسنده:شهرام عین قلایی