زمانی که کشورها درگیر تنش‌های نظامی می‌شوند، همه کسب و کارها موج جنگ را دریافت می‌کنند؛ برخی بنگاه‌ها مستقیم و برخی دیگر غیرمستقیم. پس از پایان درگیرهای نظامی نیز کسب و کارها تا مدت‌ها در پی پیامدهای پنهان جنگ قرار می‌گیرند. البته بحران‌های امنیتی همچون جنگ اخیر ایران که تحلیل‌های ضد و نقیضی پیرامون پایان آن وجود دارد تبعات منفی را بیشتر می‌کند، چون همه کسب و کارها در حالت آماده‌باش قرار می‌گیرند.

به گزارش اعتماد؛ بر همین اساس برخی از آنها به جای استراتژی تولید ارزش به مدیریت بقا می‌اندیشند. همان تصویری که در دوران جنگ بسیاری از کسب و کارها دنبال کردند. البته به باور پژوهشگران اتاق بازرگانی تهران در شرایط بحرانی گروهی دیگر با طراحی زیرساخت‌های انعطاف‌پذیر و آمادگی برای بحران، از دل بی‌ثباتی، فرصت‌های تازه آفریدند و می‌آفرینند، بنابراین آنچه مسیر آینده بنگاه‌ها را در دوران بحران‌های نظامی و غیرنظامی تعیین خواهد کرد، درک لایه‌های پنهان این وضعیت و تصمیمات جسورانه برای آماده‌سازی محیط کسب ‌وکار برای وضعیت جدید است. البته این نگاه باید مشترک بین بنگاه و سیاست‌گذار کلان اقتصادی باشد. از نگاه این تحلیلگران، با تدوام یا تشدید شرایط جنگی، نوعی اختلال ترکیبی بر اقتصاد کشور و محیط کسب و کار سایه می‌اندازد. در یک‌سو، فشارهای سمت عرضه و دسترسی به نهاده و انرژی قرار دارند و در طرف دیگر، فشارهای سمت تقاضا و تغییراحتمالی الگوی رفتاری مصرف‌کننده.

پیامدهای احتمالی فضای جنگی

در شرایط کنونی، یکی از سناریوهای احتمالی که می‌تواند محیط کسب و کار را بیش از سایر حالت‌های ممکن تحت تاثیر قرار دهد، تداوم فضای جنگ فیزیکی است. در چنین حالتی، مخاطرات احتمالی که بنگاه‌ها با آن روبه‌رو خواهند شد، موضوع اختلال در زنجیره تامین است. طبق پژوهش معاونت مطالعات اقتصادی و آینده‌پژوهی، به‌طور کلی، تداوم فضای جنگ می‌تواند جریان فیزیکی کالاها یا خدمات را مختل کند.

یکی از این آسیب‌ها، آسیب به مسیرهای حمل‌ونقل و لجستیک است. بسته شدن یا آسیب احتمالی به بنادر، جاده‌ها، خطوط ریلی و بسته شدن حریم هوایی می‌تواند حمل و نقل را به تاخیر بیندازد یا متوقف کند. همان‌طور که در مقطع جنگ دوازده روزه رخ داد.

چالش بعدی، کمبود مواد اولیه و نهاده‌های تولید است. چنانچه به زیرساخت‌ها آسیب جدی وارد شود، مسیر تامین انرژی و سایر نهاده‌های تولید با اختلال روبه‌رو خواهد شد. ضمن اینکه، تامین پایدار مواد اولیه وارداتی نیز به دلیل اختلال در گمرکات و مسیرهای حمل و نقل ممکن است دچار محدودیت شود.

ریسک ورشکستگی تامین‌کنندگان و افزایش هزینه تامین مواد اولیه موضوع بعدی است و برخی تامین‌کنندگان ممکن است به دلیل آسیب‌های وارده، فعالیت خود را متوقف کنند و بنگاه‌های تولیدی مجبور به جایگزینی تامین‌کننده با هزینه بالاتر شوند که خود منجر به افزایش هزینه‌های عملیاتی بنگاه و درنهایت، رشد شاخص قیمت تولیدکننده خواهد شد.

نگرانی بعدی کاهش قابلیت تحویل به موقع کالا یا خدمات است. با ایجاد اختلال در زنجیره تامین، فاصله میان سفارش و تحویل در هر یک از قسمت‌های زنجیره افزایش خواهد یافت.

بالا رفتن ریسک احتکار کالاهای ضروری چالش جدی دیگری است که نمی‌توان آن را انکار کرد. در شرایط بحران به ویژه جنگ، به دلیل افزایش انتظارات تورمی و بی‌ثباتی قیمت‌ها، نگهداشتن کالا به جای فروش آن، از دید برخی بنگاه‌ها، استراتژی سودآوری تلقی می‌شود و ترجیح می‌دهند به جای مولد بودن، نقش سوداگرانه ایفا کنند. یکی دیگر از عواملی که به نظر می‌رسد، می‌تواند احتمال احتکار را در این شرایط افزایش دهد، کاهش اعتماد عمومی به سیاستگذار و نظام توزیع است. در هر صورت، احتکار کالاهای ضروری می‌تواند منجر به بی‌نظمی در جریان عرضه شود.

تلاطم در بازار کار

این تحلیل نشان می‌دهد جنگ‌ها می‌توانند در صورت تداوم، ساختار بازار کار را از لحاظ دسترسی به نیروی کار، بهره‌وری و هزینه نیروی کار متحول کنند. یکی از این دلایل ریسک مهاجرت گسترده نیروی کار متخصص؛ به ویژه جوانان و افراد دارای مهارت است. دلیل دیگر محدودیت در دسترسی به نیروی کار ارزان و نیمه ماهر به دلیل خروج اتباع خارجی است.

در کنار اینها کاهش انگیزه و بهره‌وری نیروی انسانی و احتمال افزایش غیبت‌های مکرر کارکنان تحت‌تاثیر ناامنی، اضطراب و تضعیف امید به آینده است.

تحلیلگران اتاق تهران معتقدند فشار افزایش دستمزدها بر بنگاه‌های تولیدی به دلیل کمبود نیروی کار به ویژه در بخش‌های ضروری مانند بهداشت و حمل‌ونقل بی‌ثباتی و افزایش هزینه‌ها در صورت وقوع هر جنگی بنگاه‌ها، به‌طور مستقیم و غیرمستقیم با فشارهای هزینه‌ای مواجه می‌شوندکه حاشیه سود آنها را از مسیرهای مختلف تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. یکی از این مسیرها افزایش هزینه‌های تولید به واسطه رشد نرخ ارز، افزایش قیمت نهاده‌ها از‌جمله انرژی، هزینه بیمه و حمل‌ونقل است.

موضوع دیگر کاهش ارزش پول ملی و کاهش قدرت خرید مصرف‌کننده است. افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی هم می‌تواند از محل کاهش تقاضا، بنگاه‌ها را با ریسک افزایش موجودی انبار مواجه سازد و هم از محل افزایش نرخ تامین نهاده، آنها را با چالش تداوم تولید روبه‌رو کند. معضل بعدی اختلال در نظام قیمت‌گذاری است. اصولا در شرایطی که جنگی یا در صورت تداوم آن از نگاه تحلیلگران اقتصادی، بازارهای غیررسمی شکل می‌گیرند یا تشدید می‌شوند، به تعبیر دیگر نوعی بی‌نظمی در نظام توزیع ایجاد می‌شود که بازار رسمی را هم مختل و درنتیجه در نظام قیمت‌گذاری نیز اختلال ایجاد می‌کند.

تغییر در الگوی مصرف

کاهش احتمالی تقاضا برای کالاهای بادوام و بعضا سرمایه‌ای در پی هر جنگ فیزیکی رخ می‌دهد حال اگر فضای سیاسی به سمتی قرار گیرد که احتمال جنگی قریب‌الوقوع را هم رقم خواهد زد‌. این رویکرد ادامه‌دار خواهد بود. همان‌طور که امروز در حوزه لوازم خانگی در ایران شاهد رکود بی‌سابقه آن هستیم. تحلیلگران اتاق تهران می‌گویند: افزایش تورم انتظاری، کاهش قدرت مصرف‌کننده و عدم اطمینان نسبت به آینده، تقاضا برای کالاهای بادوام و غیرضروری را در میان‌مدت و بلندمدت کاهش خواهد داد، بنابراین به نظر می‌رسد بنگاه‌های تولیدکننده این نوع محصولات یا خدمات (مانند گردشگری) حتی در صورت تاب‌آوری تولید با ریسک کاهش تقاضا در آینده روبه‌رو شوند.

این تحلیلگران معتقدند در شرایط جنگی، الگوی مصرف به سمت کالاهای ضروری مانند سوخت، دارو، مواد غذایی تغییر جهت می‌دهد. به دلیل نااطمینانی نسبت به آینده، تمایل مصرف‌کننده از کالاهای لوکس به سمت کالاهای ضروری تغییر می‌کند و ممکن است فشار تقاضا برای کالاهای اساسی افزایش یابد.

رشد رفتارهای مصرفی محافظه‌کارانه و افزایش دوره‌های رکود تقاضا موضوع دیگر است. زمانی که مصرف‌کننده به دلیل نااطمینانی، هزینه‌کرد خود را به تعویق می‌اندازد، رفتار مصرفی محافظه‌‎کارانه شکل می‌گیرد که نتیجه آن می‌تواند تجربه رکودهای متوالی در سمت تقاضا باشد.

کاهش خریدهای بین بنگاهی به واسطه افت نقدینگی و افزایش ریسک بنگاه‌ها در شرایط بحرانی جنگ یک چالش دیگر است. بنگاه‌ها در شرایط جنگی معمولا تمایلشان به سرمایه‌گذاری یا خرید از دیگر بنگاه‌ها به دلیل افزایش ریسک کاهش می‌یابد.

سقوط تراز ارزی

در کشوری مثل ایران که همواره با کسری بودجه مواجه است، شرایط جنگی هر قدر طولانی‌تر باشد، خطرناک‌تر است، زیرا در هر جنگی دولت‌ها مجبور هستند ساختار بودجه‌ریزی را اصلاح کنند . تحلیلگران اتاق بازرگانی تهران می‌گویند: در شرایط جنگی، دولت‌ها معمولا تمایل دارند بودجه نظامی خود را افزایش دهند. در این صورت، با توجه به ساختار بودجه‌ای در ایران و وابستگی آن به درآمدهای نفتی، به نظر می‌رسد احتمال استقراض دولت در این شرایط افزایش یابد که خود می‌تواند منجر به افزایش تورم شود و تامین مالی بخش خصوصی را با چالش روبه‌رو کند.

چالش بعدی کاهش فروش نفت و تضعیف تراز ارزی است. البته این وضعیت در ایران در زمان وقوع جنگ دوازده روزه پدید نیامد، چون جنگ به سرعت پایان یافت. اما بی‌شک این تصویر در ایران که درآمد‌های اصلی آن از نفت و مشتقات نفتی با وقوع جنگی جدید و طولانی رقم خواهد خورد، اگرچه در تمام سال‌های اخیر براساس آمارهای رسمی، میزان فروش نفت ایران به چین که یکی از متقاضیان اصلی نفت ایران است، افزایشی بوده، برهمین اساس همه کارشناسان بر توافق پایدار بین ایران و کشورهای متخاصم اصرار دارند. پژوهشگران اتاق تهران نیز می‌گویند: در سناریوی تشدید تحریم‌ها و تداوم جنگ، باتوجه به محدودیت‌هایی که برای مسیرهای صادرات نفتی و همچنین نقل و انتقالات مالی ایجاد می‌شود، درآمدهای حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای کاهش خواهد یافت که می‌تواند منجر به تشدید کسری بودجه عمومی دولت شود و در‌نهایت، اقدامات حمایتی دولت از بنگاه‌های خصوصی را محدود کند.

اختلال در توان مالی بنگاه‌ها

دشواری بنگاه‌ها در دسترسی به تسهیلات بانکی یکی از رویدادهایی است که در شرایط جنگی بی‌شک رخ داده و رخ خواهد داد. در شرایط بحران، تمایل خانوارها و بنگاه‌ها به نگهداری وجه نقد و دارایی‌های نقدشونده افزایش می‌یابد. این نوع رفتار احتیاطی، منجر به تغییر ترکیب سپرده‌های نزد بانک‌ها (کاهش سپرده‌های بلندمدت و افزایش سهم سپرده‌های کوتاه‌مدت) می‌شود.

بنابراین، از یک‌سو، منابع قابل اتکای بانک‌ها برای اعطای تسهیلات بلندمدت کاهش می‌یابد و از طرف دیگر، با افزایش نااطمینانی و ریسک اعتباری، بانک‌ها نیز تمایل کمتری به اعطای وام دارند. مجموع این عوامل، دسترسی به منابع مالی بانکی را دشوار خواهد کرد. عدم دسترسی بنگاه‌های کوچک و متوسط به منابع مالی چالش دیگر است. با‌توجه به اینکه این نوع بنگاه‌ها در معرض آسیب‌پذیری بیشتری قرار دارند، محدودیت در دسترسی به منابع مالی می‌تواند آنها را با خطر تعطیلی یا تعدیل گسترده روبه‌رو سازد.

ضعف دانشی بنگاه‌ها در مدیریت داده، اطلاعات و امنیت سایبری که در شرایط بحرانی می‌تواند پیامدهای جبران‌ناپذیری به دنبال داشته باشد و زنجیره اطلاعات و تراکنش‌ها را مختل کند.

توقف انتقال فناوری و همکاری‌های بین‌المللی معضل دیگر است. هر چند این روابط در سال‌های اخیر کمرنگ‌تر شده است، اما در ایران کاملا متوقف خواهد شد. به گفته کارشناسان اتاق بازرگانی تهران، کشورهایی که درگیر شرایط جنگی می‌شوند، معمولا هدف تحریم‌های اقتصادی و فناورانه نیز قرار می‌گیرند. بنابراین در این شرایط، ورود دانش فنی، تجهیزات پیشرفته، نرم‌افزارهای تخصصی، استانداردهای تولید و نوآوری‌های فناورانه از خارج کشور به داخل متوقف یا محدود می‌شود.

کاهش بهره‌وری کل عوامل تولید، در نتیجه کاهش سرمایه‌گذاری، ریزش منابع انسانی و آشفتگی بازارها. در مواجهه با جنگ، بنگاه‌ها در مسیری قرار می‌گیرند که در آن، گاهی «بقا» مقدم بر «رشد» می‌شود. با این حال، تاریخ نشان داده بنگاه‌هایی که آمادگی قبلی، انعطاف ساختاری و داده‌محوری داشته‌اند، توانسته‌اند از دل بحران نیز فرصت‌هایی خلق کنند. این مسیر، نیازمند بازتعریف استراتژی، انضباط مالی، تمرکز بر دارایی‌های حیاتی و درگیر شدن فعالانه در شبکه‌های حمایتی است.