به گزارش خبرگزاری مهر، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه مورخ ۲۹ بهمن ماه ۱۴۰۲ کمیته صلاحیت حرفه‌ای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مبنی بر ممنوعیت انجام اعمال جراحی زیبایی توسط پزشکان عمومی را خارج از حدود اختیار این مرجع دانست و رأی به ابطال آن صادر کرد.

بر اساس گردش کار این پرونده شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه هفتمین جلسه کمیته صلاحیّت حرفه‌ای مورخ ۲۹ بهمن ماه ۱۴۰۲ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

به استحضار می‌رساند یکی از قواعد و اصول لازم‌الاتباع در حوزه حقوق عمومی که در اصل ۱۷۳ قانون اساسی و نیز در مواد ۱ و ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری مورد تأکید قرار گرفته آن است که مقامات و مراجع اداری اختیار وضع مقرره و مصوبه و بخشنامه‌ای برخلاف قوانین موضوعه و خارج از حدود اختیارات قانونی را دارا نمی‌باشند و به منظور اجرای قانون و عدالت بر اساس اصل ۱۷۰ قانون اساسی و ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری رسیدگی به این گونه موارد در دیوان عدالت اداری قابل طرح و شکایت می‌باشد. متأسفانه وزارت بهداشت عالماً و عامداً (به دلیل تذکرات فراوان از سوی نظام پزشکی) مصوبه مورد اعتراض را که در خصوص تعیین صلاحیّت حرفه‌ای برای پزشکان می‌باشد برخلاف ماده واحده قانون تعیین صلاحیّت حرفه‌ای و خارج از اختیار تصویب نموده است. بدین توضیح که مطابق قانون اخیرالذکر برای تعیین صلاحیت حرفه‌ای شاغلین حِرَف پزشکی تشریفاتی منظور گردیده که بر اساس آن وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی با همکاری یکدیگر و کسب نظر از سازمان نظام پزشکی بایستی آئین نامه مربوطه را تنظیم و تدوین نمایند. بدیهی است اینکه قانونگذار در تدوین آئین نامه به سازمان نظام پزشکی حق مشارکت اعطا نموده دارای مفهوم می‌باشد که اتفاقاً در سایر قوانین از جمله در قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار بدان اشاره شده و همواره قانونگذار به مراجع حاکمیتی تکلیف نموده است که هر وقت قصد وضع مقرره ای در مورد صاحبان حِرَف مختلف به ویژه بخش خصوصی دارند بایستی مقرّرات صنفی را با کسب نظر و لحاظ نظر تشکیلات صنفی ذی ربط تنظیم نمایند که در مصوبه مذکور این حکم قانونی مورد رعایت قرار نگرفته است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شرح دادنامه شماره ۲۳۶۳ [۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۳۶۳] مورخ ۱۴ آبان ۱۳۹۸ نامه‌ای از شورای آموزش پزشکی و تخصّصی که متضمن تأیید صلاحیّت حِرَف پزشکی بود را با همین استدلال ابطال نموده است. با عنایت به غیرقانونی بودن مصوبه و تجویز ماده ۱۳ از قانون دیوان عدالت، ابطال آن از تاریخ تصویب مورد استدعا است.

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

هفتمین جلسه کمیته صلاحیّت حرفه‌ای مورخ ۲۹ بهمن ماه ۱۴۰۲ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

حاضرین:

آقایان باقری فرد، حسن زاده، حجازی، ثابت، یزدانی، دریاباری، ادبی، مدیریان، حیدری، خانم بخشنده

جلسه با تلاوتی از آیات کلام ا… مجید از ساعت ۷ الی ۹ صبح روز یک شنبه مورخ ۲۹ بهمن ماه ۱۴۰۲ در سالن غدیر معاونت آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تشکیل و تصمیمات زیر اتّخاذ شد:

بند اول دستور جلسه:

صلاحیت بالینی پزشکان عمومی در زمینه فعالیت‌های زیبایی، از قبیل پوست، مو، تزریق ژل، بوتاکس، لیزر و موهای زائد و … مطرح و پس از بحث و بررسی مقرّر شد:

با توجه به برنامه آموزشی دوره دکتری عمومی پزشکی موجود، انجام اعمال جراحی زیبایی توسط پزشکان عمومی ممنوع است.

بند دوم دستور جلسه:

نامه شماره /۱۰۷/۹۳۱۱ د مورخ ۲۹ بهمن ماه ۱۴۰۲ مدیرکل محترم حقوقی، املاک و تنظیم مقرّرات در خصوص مجوز انجام اقدامات زیبایی به وسیله دستگاه لیزر مطرح و مقرّر شد:

لیزر موهای زائد می‌تواند توسط پزشک عمومی انجام شود ولی لازم است پزشک عمومی دوره مهارتی مصوّب مرکز ملّی مهارتی را دیده باشد. معاون آموزشی و دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصّصی، دبیر شورای عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی، دبیر کمیسیون انجمن‌های علمی گروه پزشکی، سرپرست مرکز نظارت و اعتباربخشی امور درمان، مدیرکل دفتر ارزیابی فنّاوری و تدوین استاندارد و تعرفه سلامت، مشاور فنّی معاونت درمان، دبیر شورای آموزش دندانپزشکی و تخصّصی، دبیر شورای آموزش پزشکی عمومی، رئیس مرکز ملّی آموزش مهارتی و حرفه‌ای علوم پزشکی.

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی، املاک و تنظیم مقرّرات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به موجب لایحه شماره ۱۰۷/۴۳۷۴ مورخ ۲۹ مهر ۱۴۰۳ توضیحاتی داده که خلاصه آن به قرار زیر است:

۱- در ارتباط با ادعای نامبرده، به موجب ماده واحده قانون چگونگی تعیین وظایف و صلاحیّت شاغلان حرفه‌های پزشکی و وابسته به آن مصوّب سال ۱۳۷۶، وظایف و صلاحیّت شاغلان حرفه‌های پزشکی و وابسته به آن بر اساس قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی و سایر قوانین مربوطه مطابق آئین نامه‌هایی خواهد بود که توسط سازمان نظام پزشکی تهیّه و به تصویب وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌رسد. همچنین به موجب تبصره ۱ آن، چنانچه سازمان نظام پزشکی ظرف مدت شش ماه از تصویب این قانون اقدام به تهیّه آئین نامه‌های موضوع ماده واحده بالا ننماید، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظّف است پس از کسب نظر از سازمان نظام پزشکی اقدام به تهیّه یا اصلاح آئین نامه‌های لازم کند.

۲- مطابق مصوبه جلسه ۴۲۱ مورخ ۱۳۷۷/۳/۱۹ شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی برنامه‌ریزی از شورای عالی انقلاب فرهنگی منفک و در هر وزارتخانه به طور مستقل تشکیل شود. به استناد بند ۲۰ مصوبه جلسات ۴۲۹ و ۴۳۰ مورخ ۱۳۷۷/۷/۲۱ و ۱۳۷۷/۸/۵ و نامه شماره ۴۲۲۹/دش مورخ ۱۳۷۷/۱۱/۲۵ شورای عالی انقلاب فرهنگی و مواد ۲ و ۷ قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوّب سال ۱۳۶۴ بندهای ۱ ، ۴ و ۱۶ ماده ۱ قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوّب ۱۳۶۷، شورای عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی به منظور تحقّق سیاست‌ها و خط مشی‌ها و اجرای مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در امر برنامه‌ریزی و تدوین و تصویب آئین نامه‌ها و مقرّرات آموزشی تشکیل گردیده است.

۳- از جمله وظایف شورای مذکور، برنامه‌ریزی آموزشی و پژوهشی در سطح آموزش عالی گروه پزشکی در مورد خط مشی کلّی و سیاست‌های آموزشی و پژوهشی و برنامه‌ریزی درسی تمام مقاطع تحصیلی و رشته‌های مختلف دانشگاهی و اصلاح، تغییر و بازنگری برنامه‌های مصوّب و تصویب نهایی برنامه‌ریزی آموزشی، پژوهشی و درسی دوره‌های تخصّصی علوم پزشکی، تهیّه و تصویب آئین نامه‌های آموزشی و پژوهشی، تغییر و اصلاح آئین نامه‌ها، تدوین ضوابط بررسی صلاحیّت علمی داوطلبان استخدام در هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی پزشکی کشور و تصویب آئین نامه‌های آن و تعیین نوع مدرک تحصیلی، جنسیت قابل پذیرش و درصد آن، نوع و میزان نقص عضو مؤثر، مواد امتحانی و ضرایب آن، ضوابط گزینش علمی و شرایط اختصاصی در آزمون‌های ورودی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی پزشکی می‌باشد. بر این اساس تصویب کلّیه آئین نامه‌های آموزشی دوره‌های پزشکی و پیراپزشکی و ضوابط و مقرّرات آموزشی بر عهده شورای مذکور است.

۴- همچنین شورای عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی با توجه به وظایف ذاتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در صیانت از سلامت آحاد مردم و حسّاسیت رشته‌های علوم پزشکی و ضرورت حفظ کیفیّت آموزش این رشته‌ها به امر تدوین و تصویب آئین نامه‌ها و مقرّرات آموزشی می‌پردازد.

۵- در همین راستا در هشتاد و پنجمین جلسه شورای عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی مورخ ۲۹ آبان ۱۴۰۱ موضوع «تعیین وظایف و صلاحیّت های شاغلان حرفه‌های پزشکی و رشته‌های وابسته به آن» مطرح و مقرّر شد:

مطابق مفاد ماده واحده قانون چگونگی تعیین وظایف و صلاحیّت شاغلان حرفه‌های پزشکی و وابسته به آن، مصوّب ۱۳۷۶/۷/۲۷ مجلس شورای اسلامی و تأیید ۱۳۷۶/۸/۷ شورای نگهبان و با توجه به وظایف و اختیارات تصریح شده در قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و نظر به اهمّیت نقش تولیتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در خصوص تعیین وظایف و صلاحیّت های شاغلان حرفه‌های پزشکی و رشته‌های وابسته به آن، نظر به ارتباط صلاحیّت های مذکور با شایستگی‌ها و توانمندی‌های کسب شده در برنامه‌های آموزشی رشته‌های علوم پزشکی، در هشتاد و پنجمین جلسه شورای عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۹ مصوّب شد: کلّیه آئین نامه‌های پیشنهادی مرتبط با برنامه‌های آموزشی از سوی مراجع ذی‌صلاح از جمله سازمان نظام پزشکی، بایستی در شورای عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی بررسی و ضمن تطابق با برنامه‌های آموزشی مربوطه، به تأیید وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جهت اجرا و ابلاغ برسد و از تاریخ ابلاغ این مصوبه تمامی آئین نامه‌ها و دستورالعمل‌های مغایر با این مصوبه مُلغی است.

۶- اشاره می‌نماید که اعضای شورای عالی برنامه‌ریزی وزارت بهداشت عبارت است از، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (رئیس شورا)، معاون آموزشی (نایب رئیس)، دبیر شورای عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی (دبیر شورا)، معاون تحقیقات و فنّاوری، معاون بهداشت، معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو، معاون درمان، معاون پرستاری، رئیس کل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، معاون علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی، دو نفر از نمایندگان شورای عالی انقلاب فرهنگی، مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری و دبیران شوراهای تخصّصی و.... می‌باشند. بنابراین با توجه به عضویت نمایندگان کلّیه مراجع مرتبط از جمله رئیس سازمان نظام پزشکی، بررسی موضوعات با اخذ نظر کلّیه مراجع و اعضا صورت گرفته و در نهایت با رعایت کلّیه ضوابط و مقرّرات مصوبات مربوطه ابلاغ می‌شود.

۷- لازم به ذکر است که شورای عالی برنامه‌ریزی نسبت به تعیین برنامه‌های آموزشی هر رشته بر اساس طرح دوره‌های مزبور با درج مشخصات کلّی، برنامه، سرفصل دروس و نحوه ارزشیابی این دوره‌ها اقدام و برنامه آموزشی هر دوره بر اساس مصوبات شورا تعیین می‌گردد. شایان ذکر است کمیته صلاحیّت حرفه‌ای یکی از کمیته‌های زیر مجموعه شورای عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی است و صورت جلسات کمیته مذکور در راستای تبیین برنامه‌های آموزشی، صادره از شورای عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی است. در ارتباط با صورتجلسه مورد اعتراض شاکی اشاره می‌کند:

در بند اول دستور جلسه مقرّر شده است، برنامه آموزشی دوره دکتری عمومی پزشکی بازنگری شود و مهارت‌هایی که یک پزشک عمومی لازم است فراگیرد و یا نباید در آنها مداخله کند مشخص شود. معیارهایی برای نحوه ورود بعضی از پزشکان عمومی به دوره‌های مهارتی جهت انجام تعدادی از فعالیت‌ها مشخص گردد. شایان ذکر است در این بند هیچ گونه تصمیم جدیدی در خصوص برنامه آموزشی پزشکی عمومی اتّخاذ نگردیده و صرفاً برنامه آینده شورای عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی اعلام شده است. همچنین با توجه به برنامه آموزشی پزشکی عمومی مصوّب شورای عالی برنامه‌ریزی در این صورتجلسه تأکید شده است که انجام اعمال جراحی توسط پزشکان عمومی ممنوع است. شایان ذکر است، اعمال جراحی توسط پزشکان متخصّص رشته‌های جراحی بر روی بیماران صوت می‌گیرد و بر این اساس در این صورتجلسه بر عدم انجام آن از سوی پزشکان عمومی تأکید شده است.

در بند دوم دستور جلسه، اعلام شده است، انجام هرگونه مداخله بر روی بدن انسان نیازمند مجوز از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (معاونت درمان) است. لیزر موهای زائد می‌تواند توسط پزشک عمومی انجام شود ولی لازم است پزشک عمومی دوره مهارتی مصوّب مرکز ملّی مهارتی را دیده باشد. در این خصوص اشاره می‌نماید در بند (۱-۷) سیاست‌های کلّی سلامت مصوّب ۱۳۹۳/۱/۱۸، «تولیت نظام سلامت شامل سیاست گذاری‌های اجرایی، برنامه‌ریزی‌های راهبردی، ارزشیابی و نظارت» بر عهده «وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» قرار داده شده است.

برابر بند (الف) ماده ۷۲ قانون برنامه ششم توسعه، در اجرای سیاست‌های کلّی سلامت، تولیت نظام سلامت از جمله بیمه سلامت شامل سیاست گذاری اجرایی، برنامه‌ریزی‌های راهبردی، ارزشیابی، اعتبار سنجی و نظارت را در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی متمرکز کرده است.

مطابق بند ۱ ماده ۱ قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، یکی از وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تدوین و ارائه سیاست‌ها، تعیین خط مشی‌ها و نیز برنامه‌ریزی برای فعالیت‌های مربوط به تربیت نیروی انسانی گروه پزشکی، پژوهش، خدمات بهداشتی، درمانی، دارویی، بهزیستی و تأمین اجتماعی می‌باشد.

طبق ماده ۳۱ آئین نامه اجرایی ماده ۸ قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی استفاده کنندگان از دستگاه‌های تخصّصی نظیر سونوگرافی و سی تی اسکن بایستی علاوه بر داشتن مدرک پزشکی تخصّصی در رشته مربوطه حداقل دوره آموزشی لازم را که به تأیید کمیته تخصّصی مربوطه در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهد رسید در یکی از مراکز علمی و دانشگاهی داخل یا خارج از کشور طی کرده باشند.

۸- حسب اعلام شورای آموزش پزشکی و تخصّصی طی نامه شماره /۵۰۰/۴۲۰۶ د مورخ ۱۴۰۳/۷/۱، استفاده از دستگاه‌های وان حرفه‌ای الکترولیز و لیزر و نیز ارائه خدمات پوست در زمینه وان حرفه‌ای الکترولیز و لیزر، IPL و PRP و … صرفاً در جهت استفاده اقدامات درمانی مجاز و برای انجام اعمال زیبایی ممنوع می‌باشد. همچنین جهت مزید استحضار اشعار می‌دارد، موضوع ممنوعیت استفاده پزشکان عمومی از لیزر نیز سابقاً در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح گردیده و طی دادنامه شماره ۳۶۵ [۹۷۰۹۹۸۰۹۰۵۸۱۰۳۶۵] مورخ ۱۳۹۷/۳/۸ هیأت مذکور با این استناد که نظارت و کنترل بر مؤسسات و واحدهای بهداشتی درمانی و پزشکی کشور بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است، قابل ابطال تشخیص نشد.

بر این اساس و با عنایت به اینکه تمامی اقدامات وفق ضوابط و مقرّرات و در حدود اختیارات شورای عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی صورت گرفته است، صدور رأی به رد شکایت نامبرده از آن مقام مورد تقاضا است.

در خصوص خواسته شاکی مبنی بر ابطال ردیف ۱ و ۲ از بند اول دستورجلسه هفتمین جلسه کمیته صلاحیّت حرفه‌ای مورخ ۲۹ بهمن ماه ۱۴۰۲ و زارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که متضمّن توصیه جهت بازنگری در برنامه آموزشی دوره دکترای عمومی پزشکی و تعیین معیارهایی برای تعیین نحوه ورود برخی از پزشکان به دوره‌های مهارتی بوده و واجد هیچ گونه حکم الزام آور حقوقی نمی‌باشند و در نتیجه از مصادیق آئین نامه‌ها و سایر تظلّمات و مقرّرات مندرج در بند ۱ ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲ نبوده و رسیدگی به درخواست ابطال آنها در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری منتفی می‌باشد، لذا معاون قضائی در امور هیأت عمومی و هیأت‌های تخصّصی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۳۶۸۸۰۰ مورخ ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۴ قرار رد شکایت صادر کرد.

رسیدگی به ردیف ۳ از بند اول و ردیف ۲ از بند دوم دستورجلسه هفتمین جلسه کمیته صلاحیّت حرفه‌ای مورخ ۲۹ بهمن ماه ۱۴۰۲ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دستورکار هیأت عمومی قرار گرفت.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۰ خرداد ۱۴۰۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

ماده واحده قانون چگونگی تعیین وظایف و صلاحیّت شاغلان حرفه‌های پزشکی و وابسته به آن مصوّب ۱۳۷۶/۷/۲۷ مجلس شورای اسلامی که در تاریخ ۱۳۷۶/۸/۷ به تأیید شورای نگهبان رسیده، مقرّر می‌دارد: «وظایف و صلاحیّت شاغلان حرفه‌های پزشکی و وابسته به آن بر اساس قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی و سایر قوانین مربوطه مطابق آیین‌نامه‌هایی خواهد بود که توسط سازمان نظام پزشکی تهیّه و به تصویب وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌رسد» و بر اساس تبصره ۱ این ماده نیز چنانچه سازمان نظام پزشکی ظرف مهلت شش ماه از تصویب این قانون اقدام به تهیّه آئین‌نامه‌های موضوع ماده واحده فوق ننماید، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظّف است پس از کسب نظر از سازمان نظام پزشکی اقدام به تهیّه و اصلاح آئین‌نامه‌های لازم کند.

با توجه به مراتب و با عنایت به اذعان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به حاکمیّت مقرره مزبور در لایحه دفاعیه ارسالی و دفاع غیر مؤثر آن مبنی بر کفایت عضویّت رئیس سازمان نظام پزشکی در جلسه شورای عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی برای اعتبار مصوبات کمیته صلاحیت حرفه‌ای به عنوان یکی از کمیته‌های زیرمجموعه این شورا و همچنین رأی شماره ۲۳۶۳ مورخ ۱۴ آبان ۱۳۹۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال نامه دبیر شورای آموزش پزشکی عمومی در خصوص ممنوعیت برخی از فعالیت‌های پزشکان عمومی با استناد به ماده واحده فوق‌الذکر، وضع ردیف ۳ بند اول و ردیف ۲ بند دوم مصوبه مورخ ۲۹ بهمن ماه ۱۴۰۲ هفتمین جلسه کمیته صلاحیّت حرفه‌ای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با موضوع ممنوعیت انجام اعمال جراحی زیبایی توسط پزشکان عمومی به دلیل عدم رعایت تشریفات قانونی پیش‌بینی شده در ماده واحده فوق‌الذکر، خارج از حدود اختیار مرجع وضع آن بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوّب ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۲ برای مراجع اداری و قضائی معتبر و ملاک عمل است.

احمدرضا عابدی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری