به گزارش خبرگزاری مهر، علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران امروز در حاشیه حضور در مجتمع قضائی شهید سلیمانی با تعدادی از مراجعه‌کنندگان به این واحد قضائی دیدار و ضمن استماع درخواست‌های آنها، به تناسب هر یک از درخواست‌ها، دستورات لازم را صادر کرد.

در جریان حضور رئیس کل دادگستری استان تهران در مجتمع قضائی شهید سلیمانی، وکیل اولیای دم مرحومه «منصوره قدیری جاوید» خبرنگار ایرنا از القاصی خواست تا در روند رسیدگی به این پرونده تسریع صورت گیرد.

رئیس کل دادگستری استان تهران نیز با تشریح اقدامات قضائی انجام شده در خصوص پرونده مورد اشاره گفت: در خصوص این پرونده، رأی صادر شده و در حال حاضر پرونده در دیوان عالی کشور در حال رسیدگی است.
همچنین خانواده مرحومه «الهه حسین نژاد» ضمن مراجعه به رئیس کل دادگستری استان تهران و قدردانی از جدیت و سرعت دستگاه قضا در روند رسیدگی به این پرونده از او خواستند تا پس از صدور حکم و قطعیت آن، رأی صادره در اسرع وقت به مرحله اجرا درآید.

القاصی نیز ضمن ابراز همدردی با خانواده مرحومه «الهه حسین نژاد» اظهار کرد: از بدو وقوع این جنایت، رسیدگی به این پرونده به‌صورت ویژه در دستور کار قرار گرفت و در حال حاضر امروز جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات متهم برگزار شد.

رئیس کل دادگستری استان تهران با تاکید بر اینکه رسیدگی به این پرونده در نهایت دقت و سرعت صورت گرفته است، عنوان کرد: با توجه به بررسی‌های صورت گرفته در صورتی که نقصی در پرونده وجود نداشته باشد، ظرف یک هفته آینده پرونده منتهی به صدور رأی خواهد شد.

در ادامه، خانواده «امیرحسین مقصودلو» ضمن مراجعه به رئیس کل دادگستری استان تهران، از او خواستند تا با توجه به ارائه توبه نامه از سوی این شخص، امکان تخفیف مجازات وی مورد بررسی قرار گیرد.

رئیس کل دادگستری استان تهران نیز گفت: با توجه به ارائه درخواست‌های مکرر از سوی محکوم علیه، مراتب اظهار ندامت و توبه نامبرده منعکس و مقرر شد که دادگاه مربوطه موضوع احراز و یا عدم احراز توبه نامبرده را مورد بررسی قرار دهد.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: در حال حاضر، دستور بررسی درخواست نامبرده صادر شده، اما احراز پذیرش و یا عدم پذیرش توبه محکوم علیه با دادگاه صادر کننده حکم است.

القاصی ضمن اشاره به مفاد دادنامه محکومیت «امیرحسین مقصودلو» بیان کرد: نکته حائز اهمیت در دادنامه محکومیت نامبرده این است که، محکوم علیه شخصاً به اتهامات خود اقرار کرده است؛ لذا اتهام، با اقرار اثبات شده و بر همین اساس با توجه به ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی زمینه بررسی احراز یا عدم احراز توبه وی فراهم است؛ چرا که در غیر این صورت، دادگاه امکان بررسی این موضوع را از جهت قانونی نداشت.

رئیس کل دادگستری استان تهران در پایان با بیان اینکه عملکرد محکوم علیه در زندان قطعاً از سوی دادگاه مورد بررسی قرار خواهد گرفت، گفت: در حال حاضر باید صبر کرد تا دادگاه در یک شرایط معمول و متعارف درخواست محکوم علیه را بررسی کند و به‌طور قطع دادگاه در این زمینه تحت تأثیر فضاسازی‌ها قرار نخواهد گرفت.