بر اساس اعلام این شرکت، افزایش قابل‌توجه هزینه نهاده‌های تولید، به‌ویژه از دی‌ماه ۱۴۰۳، در کنار عدم به‌روزرسانی قیمت فروش محصولات، اصلی‌ترین دلایل زیان‌بار شدن عملکرد عملیاتی ایران‌خودرو در این دوره بوده‌اند .

طبق این گزارش، قیمت‌های فروش مورد استفاده در فصل اول سال ۱۴۰۴، همان نرخ‌های ابلاغ‌شده در آبان‌ماه ۱۴۰۳ بوده که بر پایه صورت‌های مالی حسابرسی‌شده سال ۱۴۰۲ و ساختار هزینه‌ای اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳ تعیین شده‌اند. این درحالی است که از آن زمان تاکنون هزینه‌های تولید افزایش قابل‌توجهی یافته، اما قیمت فروش محصولات همچنان ثابت مانده است.

ایران‌خودرو با تاکید بر ضرورت صیانت از حقوق سهامداران و پیشگیری از توقف تولید اعلام کرده در قیمت فروش محصولاتش بازنگری کرده است. این شرکت با استناد به بند ۲-۲ بخش «ث» ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم توسعه، مصوبه شماره ۵۴۳ شورای‌رقابت را که مبتنی بر ضوابط قیمت‌گذاری سال‌های ۱۳۸۹ و ۱۴۰۲ بوده، فاقد وجاهت قانونی می‌داند.

ایران‌خودرو همچنین به رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری و اجرائیه صادره از شعبه اجرای احکام این مرجع اشاره کرده که طی آن، ضوابط مذکور رسما ابطال شده و وزارت صمت نیز دیگر مرجع قانونی برای قیمت‌گذاری خودرو محسوب نمی‌شود.

با وجود این، ایران‌خودرو اعلام کرده که همچنان در چارچوب مصوبات فعلی شورای‌رقابت حرکت می‌کند، اما برای تضمین تداوم فعالیت، افزایش تولید و جلوگیری از وارد شدن آسیب به ذینفعان، قیمت‌گذاری جدیدی را براساس واقعیات اقتصادی پیشنهاد داده است.

در این میان، دو سناریو برای آینده مالی این شرکت ترسیم شده است؛ در سناریوی اول، در صورت تایید قیمت‌های پیشنهادی هیات‌مدیره، ایران‌خودرو از وضعیت زیان عملیاتی خارج شده و به‌سود خواهد رسید. اما در سناریوی دوم، چنان‌چه تنها افزایش ۱۵ درصدی قیمت مورد تایید وزارت صمت اعمال شود و قیمت‌های پیشنهادی شرکت پذیرفته نشود، ایران‌خودرو بار دیگر مشمول ماده ۱۴۱ اصلاحیه قانون تجارت خواهد شد؛ وضعیتی که محدودیت‌های جدی در فرآیند تامین مالی و فعالیت‌های جاری شرکت ایجاد خواهد کرد. این درحالی است که اگر قرار باشد ایران‌خودرو با اعمال قیمت‌گذاری دستوری همچنان با انباشت زیان روبه‌رو باشد، این روند نه‌تنها توازن مالی شرکت را به‌خطر می‌اندازد، بلکه تبعات گسترده‌ای برای تولید، اشتغال و زنجیره‌تامین صنعت‌خودرو در پی خواهد داشت.

درچنین شرایطی شرکت ایران‌خودرو خواهان بازنگری جدی در سازوکارهای قیمت‌گذاری از سوی نهادهای سیاست‌گزار شده است.