آرمین افشاری‌پور، یک حقوقدان به بررسی ابعاد قانونی افزایش یا کاهش مهریه پس از عقد و نیز موضوع مالیات بر مهریه پرداخت و با اشاره به مواد ۱۰۷۸ و ۱۰۸۰ قانون مدنی، اظهار کرد: بر اساس این مواد، هر چیزی که مالیت داشته و قابل تملک باشد، می‌تواند به عنوان مهریه تعیین شود. نکته مهم آن است که تعیین میزان مهریه کاملاً تابع توافق و رضایت زوجین است و قانون‌گذار هیچ محدودیتی برای تعیین یا حتی تغییر آن، چه در زمان عقد و چه پس از آن، پیش‌بینی نکرده است.

افشاری‌پور ادامه داد: بنابراین، همان‌طور که زن می‌تواند هنگام عقد مهریه‌ای مشخص تعیین کند، پس از آن نیز می‌تواند با رضایت و توافق، آن را افزایش دهد یا حتی تمام یا بخشی از آن را ببخشد.

تفاوت میان ابراء و بذل مهریه

این حقوقدان با اشاره به تفاوت‌های مهم حقوقی میان دو مفهوم «ابراء» و «بذل» افزود: در موضوع بخشش مهریه، دو واژه مهم حقوقی مطرح می‌شود. بذل و ابراء. در بذل مهریه، زن می‌تواند از بخشش خود رجوع کرده و مهریه‌اش را مجدداً مطالبه کند، اما در ابراء، زن به‌صورت کامل و بدون حق رجوع، از حق مهریه خود صرف‌نظر می‌کند. پس از ابراء، دیگر امکان مطالبه آن وجود ندارد.

وی تأکید کرد که این تفاوت حقوقی در عمل می‌تواند آثار مهمی بر روابط زناشویی و دعاوی احتمالی داشته باشد، چرا که رجوع‌پذیر بودن بذل در مقابل غیرقابل بازگشت بودن ابراء، تصمیمی جدی و دقیق می‌طلبد.

مالیات بر مهریه؛ اقدامی در جهت مدیریت بحران‌های ناشی از مهریه‌های سنگین

افشاری‌پور در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع مالیات بر مهریه پرداخت و گفت: افزایش چشم‌گیر تعداد زندانیان ناشی از بدهی مهریه و فشارهای اقتصادی بر خانواده‌ها، قانون‌گذار را بر آن داشته تا از ابزار مالیاتی برای کنترل مهریه‌های گزاف استفاده کند.

وی خاطرنشان کرد: در قالب یک لایحه که هنوز به تصویب نهایی نرسیده، پیشنهاد شده است که مهریه‌های بالاتر از ۱۴ سکه مشمول مالیات شوند. به‌طور مشخص، مهریه‌های بین ۱۵ تا ۱۰۰ سکه مشمول ۱.۱ درصد و مهریه‌های بالای ۱۰۰ سکه مشمول ۲ درصد مالیات خواهند بود.

افشاری‌پور تصریح کرد: هدف از این اقدام، محدود کردن حقوق زنان نیست، بلکه تلاشی برای تشویق به تعیین مهریه‌های معقول، قابل پرداخت و پرهیز از استفاده ابزاری از این نهاد شرعی و قانونی است.

لزوم بازنگری در قوانین مهریه

وی تأکید کرد: بازنگری در قوانین مرتبط با مهریه و حقوق خانواده، با توجه به تحولات اقتصادی و اجتماعی کشور، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. حفظ شأن نهاد خانواده، کاهش ورودی پرونده‌های قضائی و حمایت متوازن از حقوق زوجین باید در کانون اصلاحات حقوقی آتی قرار گیرد.