عضو شورای سردبیری روزنامه دنیای خودرو در این باره نوشت :

صنعت‌خودرو ایران در یکی از پرچالش‌ترین دوره‌های تاریخ خود قرار دارد. افزایش ۲۲ درصدی زیان انباشته سه خودروساز بزرگ، عبور این رقم از مرز ۳۰۵ هزار میلیاردتومان و افت کم‌سابقه تولید در فصل نخست ۱۴۰۴، همگی هشدارهایی جدی درباره آینده این صنعت استراتژیک محسوب می‌شود. در این میان، صنعت قطعه‌سازی به‌عنوان ستون فقرات تولید خودرو، نقش تعیین‌کننده‌ای در احیا یا سقوط کامل این زنجیره دارد.

قطعه‌سازی صنعتی است که کمتر در صدر اخبار قرار می‌گیرد؛ اما بخش اعظم ارزش افزوده صنعت‌خودرو را تامین می‌کند. ظرفیت بالقوه قطعه‌سازان ایرانی برای تولید قطعات به‌میزان بیش از ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو در سال تخمین زده شده، اما به‌دلیل اختلال در تامین نقدینگی و عدم‌پرداخت مطالبات توسط خودروسازان، این توانمندی به پتانسیل معطل بدل شده است.

براساس اظهارات دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور، درحال حاضر بیش از ۵۰ هزار میلیاردتومان طلب معوقه زنجیره‌تامین از خودروسازان وجود دارد؛ درحالی که تنها ۲۰ هزار میلیاردتومان آن وصول شده است. این شرایط نه‌تنها ادامه فعالیت برای بسیاری از قطعه‌سازان را دشوار کرده، بلکه موجب تعویق در پرداخت حقوق کارکنان، توقف خطوط تولید و خطر بیکاری هزاران نیروی انسانی در این بخش شده است.

عوامل متعددی در شکل‌گیری بحران کنونی دخیل هستند:

از تحریم‌های اقتصادی و محدودیت‌های ارزی گرفته تا قیمت‌گذاری دستوری، کمبود انرژی، فرسودگی ناوگان و نبود حمایت موثر مالی از سوی نظام بانکی. اما در این میان، بیشترین آسیب از محل ناهماهنگی میان سیاست‌گزار، تولیدکننده و بازار شکل گرفته است. سیاست‌های جزیره‌ای و نبود راهبرد واحد برای توسعه این صنعت، زنجیره ارزش خودرو را در معرض گسست کامل قرار داده است.

درچنین شرایطی سه مطالبه اصلی قطعه‌سازان از دولت و سیاست‌گزاران، برآمده از منطق اقتصادی و تجربه میدانی است:

۱. تامین فوری تسهیلات ویژه برای دو خودروساز بزرگ جهت تزریق مستقیم به زنجیره‌تامین.

۲. فریز موقت بدهی‌های دولتی (شامل مالیات، بیمه، انرژی) برای قطعه‌سازان به‌ مدت حداقل سه ماه.

۳. آزادسازی نظام قیمت‌گذاری خودرو برای پایان دادن به شکاف قیمتی بین کارخانه و بازار آزاد.

برخورد انفعالی با این مطالبات می‌تواند ضربه‌ای جبران‌ناپذیر به اشتغال صنعتی کشور وارد کند. امروز که ظرفیت تولید وجود دارد اما نقدینگی نیست، ادامه سیاست‌های فعلی تنها منجر به کوچک‌سازی صنعت، خروج شرکت‌ها از بازار و گسترش واردات خواهد شد.

از سوی دیگر، بومی‌سازی فناوری، نوآوری در طراحی قطعات و صادرات جز از مسیر توانمندسازی همین قطعه‌سازان ممکن نخواهد بود. اگر قرار است صنعت‌خودرو مدرن، رقابتی و صادرات‌محور شود، نمی‌توان بدنه اصلی آن یعنی قطعه‌سازی را در حاشیه نگاه داشت.

بنابراین، رویکرد آینده‌نگرانه در قبال این صنعت باید بر سه اصل استوار باشد:

۱. تامین مالی پایدار و هوشمندانه، نه فقط کمک‌های مقطعی.

۲. یکپارچگی سیاست‌گزاری میان وزارت صمت، بانک‌مرکزی و نهادهای مالی.

۳. بازتعریف رابطه خودروسازان با قطعه‌سازان در چارچوب قراردادهای منصفانه و شفاف.

سرنوشت صنعت خودرو ایران در گرو تصمیماتی است که امروز درباره قطعه‌سازان اتخاذ می‌شود. بی‌تردید، توسعه صنعتی بدون نگاه بنیادین به زنجیره‌تامین، صرفا حرکتی روبه‌عقب است. اگر خواهان حفظ اشتغال، رشد تولید و ارتقای جایگاه صنعتی کشور هستیم، باید نقطه تمرکز را از ظواهر به‌ عمق و ریشه‌ها ببریم. بر این اساس قطعه‌سازی، ریشه‌ای‌ترین بخش این درخت صنعتی است.