در حالی‌که وزیر جهاد کشاورزی از برنامه‌ریزی برای دستیابی به خودکفایی در تولید گوشت قرمز تا پایان دولت چهاردهم خبر داده، آمارهای رسمی از کاهش شدید سرانه مصرف این ماده پروتئینی در میان خانوارهای ایرانی حکایت دارد؛ کاهش نگران‌کننده‌ای که کارشناسان آن را نشانه‌ای از کاهش قدرت خرید و ضعف سیاست‌های حمایتی در بازار گوشت می‌دانند.

۸۰ درصد تولید داخلی، هدف نهایی ۱۰۰ درصدی

به گزارش ایسنا، غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی، اخیراً در اظهاراتی رسانه‌ای اعلام کرده است که حدود ۸۰ درصد از نیاز کشور به گوشت قرمز در حال حاضر از محل تولید داخلی تأمین می‌شود و تنها ۲۰ درصد با واردات جبران می‌شود. به گفته وی، برنامه‌ریزی لازم برای رسیدن به خودکفایی کامل در این بخش در حال انجام است و دولت امیدوار است تا پایان دوره خود، وابستگی به واردات گوشت را به صفر برساند.

نوری قزلجه با اشاره به هدف‌گذاری قانون برنامه هفتم توسعه، تأکید کرده که خودکفایی در تولید محصولات اساسی از جمله گوشت قرمز، یک الزام قانونی است و وزارت جهاد موظف است در راستای تحقق آن، اقدامات لازم را با هماهنگی سایر نهادها انجام دهد.

کاهش سرانه مصرف؛ واقعیتی که نمی‌توان نادیده گرفت

با وجود این وعده‌ها، داده‌های مرکز آمار ایران و گزارش‌های میدانی از بازار، چهره‌ای متفاوت از وضعیت مصرف گوشت قرمز در کشور ترسیم می‌کنند. بر اساس آمار رسمی، سرانه مصرف گوشت قرمز در ایران در سال‌های اخیر به طور معناداری کاهش یافته و به حدود ۵ تا ۶ کیلوگرم در سال برای هر نفر رسیده است؛ رقمی که در مقایسه با میانگین جهانی و همچنین وضعیت دهه‌های گذشته در ایران، بسیار پایین تلقی می‌شود.

ورود گوشت وارداتی؛ نه تنظیم بازار، نه حمایت از اقشار آسیب‌پذیر

در دو سال اخیر، دولت تلاش کرد با واردات گوشت منجمد، هم بازار را تنظیم کند و هم گوشت را در دسترس اقشار کم‌درآمد قرار دهد. با این حال، بررسی‌های آماری و میدانی نشان می‌دهد که این سیاست نیز با موفقیت همراه نبوده است. قیمت گوشت قرمز نه تنها کاهش نیافت، بلکه روند افزایشی خود را حفظ کرد. بسیاری از کارشناسان، از جمله افشین صدر دادرس، مدیرعامل اتحادیه دام سبک، معتقد است که این نوع واردات باعث افت قیمت دام در مزارع و آسیب به تولید داخلی شده، بدون آنکه اثری ملموس در کاهش قیمت گوشت برای مصرف‌کننده نهایی داشته باشد.

وی با اشاره به اظهارات وزیر جهاد کشاورزی مبنی بر ضرورت خودکفایی در تولید گوشت قرمز تا پایان دولت، اظهار کرد: ما باید ابتدا بررسی کنیم آیا واردات گوشت قرمز که با صرف منابع ارزی هنگفت صورت گرفت، به اهداف خود رسیده است یا خیر؟

وی با اشاره به انتقادات خود از واردات گوشت گفت: در شرایطی که بسیاری از مردم گوشت قرمز را از سفره خود حذف کرده‌اند، سؤال این است که آیا این واردات کمکی به اقشار ضعیف کرده است یا خیر؟ ما حدود یک میلیارد و ٣٠٠ میلیون دلار در شرایطی که کشور با مشکلات ارزی روبه‌روست صرف واردات گوشت کردیم و باید ببینیم این اقدام آیا به دو هدف عمده‌ خود یعنی تنظیم بازار و تأمین گوشت اقشار آسیب‌پذیر رسیده یا نه؟

صدر دادرس ادامه داد: تنظیم بازار یعنی کنترل قیمت گوشت در کف بازار و محله‌ها، نه فقط در چند فروشگاه زنجیره‌ای خاص. از سال ۱۴۰۱ تا پایان ۱۴۰۳، با وجود واردات سنگین، قیمت دام در کشور کاهش یافت اما قیمت گوشت همچنان روند صعودی داشت و این یعنی هدف اول واردات، یعنی تنظیم بازار، محقق نشد.

وی افزود: سال گذشته حدود ۲۲۸ هزار تن گوشت گرم و منجمد وارد کشور شد، اما قیمت دام سبک از حدود ۳۲۰ هزار تومان به ۲۶۰ هزار تومان و دام سنگین از ۲۲۰ به ۱۵۶ هزار تومان رسید، در حالی‌که قیمت گوشت افزایش یافت و هیچ تعادلی در بازار ایجاد نشد و حتی پس از مهر و آبان که قیمت دام مقداری بالا رفت، باز هم قیمت گوشت با سرعت بیشتری افزایش یافت.

مدیرعامل اتحادیه دام سبک با تأکید بر اینکه گوشت وارداتی به‌صورت عادلانه توزیع نشده، تصریح کرد: توزیع گوشت وارداتی محدود به تهران، کرج، گهگاهی مشهد و قم و نهایتاً یکی دو شهرستان دیگر بود که این توزیع محدود نمی‌تواند به معنای تنظیم بازار در سطح ملی باشد.

وی درباره هدف دوم واردات، یعنی تأمین گوشت برای اقشار آسیب‌پذیر، گفت: اگر هدف، حمایت از اقشار ضعیف بود، چرا فروش این گوشت به صورت عمومی و برای همه آزاد بود؟ هر کسی، حتی رستوران‌دار یا فرد ثروتمند هم می‌توانست هر مقدار بخواهد از فروشگاه‌های زنجیره‌ای خرید کند و همچنین نظارت کافی هم وجود نداشت. گزارش‌های پلیس امنیت اقتصادی نشان داد که در برخی موارد گوشت وارداتی احتکار شده بود.

صدر دادرس با طرح این پرسش که «پس با چه توجیهی این ارز سنگین صرف واردات شد؟»، افزود: می‌توانستیم این منابع ارزی را صرف واردات دارو برای بیماران خاص کنیم. ما تولید داخلی داریم که نیاز به حمایت دارد و اگر به دنبال امنیت غذایی پایدار هستیم، باید به تولید داخلی تکیه کنیم، نه واردات.

وی با اشاره به اختلال واردات گوشت در بهمن و اسفند سال گذشته به‌دلیل توقف پروازها، تأکید کرد: امنیت غذایی یعنی اینکه تأمین مواد غذایی در اختیار خودمان باشد. وقتی واردات وابسته به عوامل بیرونی است که کنترل آن‌ها دست ما نیست، نمی‌توان آن را ضامن امنیت غذایی دانست.

مدیرعامل اتحادیه دام سبک در پاسخ به این دیدگاه که واردات می‌تواند نوعی سرمایه‌گذاری برای حفظ منابع داخلی در شرایط کمبود آب و مرتع باشد ؟ گفت: ما می‌توانیم با استفاده از علوفه‌های کم‌آب‌بر مانند خار شتر، چغندر علوفه‌ای، ماشک و نخود علوفه‌ای، تولید داخلی را حفظ کنیم. این گیاهان مقاوم به شوری خاک و کم‌آب‌بر در کشور وجود دارند و باید کاشت آن‌ها در میان کشاورزان و مصرف آن‌ها میان دامداران ترویج شود.

او افزود: برنامه خودکفایی صرفاً به برنامه فنی معاونت امور دام محدود نیست، بلکه نیاز به پشتیبانی سایر معاونت‌ها نیز دارد. معاونت زراعت باید برنامه‌ای برای توسعه کشت علوفه‌های جایگزین داشته باشد، معاونت بازرگانی باید برای تأمین نهاده‌ها برنامه‌ریزی کند و سازمان تات هم باید برنامه آموزشی و ترویجی برای کاشت و مصرف این نوع علوفه‌ها اجرا کند.

صدر دادرس تصریح کرد: علاوه بر این‌ها، توزیع گوشت هم باید اصلاح شود. وقتی گوشتی که در کشتارگاه ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومان قیمت دارد با یک میلیون تومان به دست مصرف‌کننده می‌رسد، یعنی سیستم توزیع اشکال دارد و باید مراکز عرضه مستقیم در سطح کشور راه‌اندازی شود.

وی ادامه داد: خودکفایی در تولید گوشت یک طرح ملی است و فقط با تلاش وزارت جهاد کشاورزی محقق نمی‌شود. سازمان برنامه و بودجه باید اعتبارات ریالی و ارزی موردنیاز این برنامه را تأمین کند. بانک مرکزی نیز باید ارز مورد نیاز را تأمین کند و نگوید وزارت جهاد ماهانه فقط سهمیه محدود ارزی دارد. وقتی قرار است تولید از ۹۰۰ هزار تن به ۱.۲ میلیون تن افزایش یابد، باید منابع لازم هم اختصاص یابد.

مدیرعامل اتحادیه دام سبک در پایان تصریح کرد: با پتانسیل‌های موجود، این هدف دست‌یافتنی است. اگر تولید زیاد شود، بازار بهبود یابد، علوفه کم‌آب‌بر ترویج شود و هماهنگی بین دستگاه‌ها وجود داشته باشد، می‌توان قیمت تمام‌شده را کاهش داد و گوشت با نرخ مناسب‌تری به دست مردم برسد. البته نه با قیمت پنج سال پیش؛ چون هیچ کالایی در کشور با نرخ پنج سال گذشته عرضه نمی‌شود. طبق آمار رسمی، تورم حداقل ۳۰ تا ۳۴ درصدی داریم و نمی‌توان انتظار داشت گوشت هم مثل گذشته قیمت‌گذاری شود.