به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران ؛ در جریان نود و هفتمین نشست کمیته حمایت از کسب‌وکار که با حضور معاون حقوقی رئیس‌جمهور، رئیس اتاق بازرگانی ایران و نمایندگان نهادهای دولتی و خصوصی برگزار شد، دو چالش مهم صنعت کشتیرانی کشور در دستور کار قرار گرفت: نخست، مشکل دریافت واسطه‌ای وجوه دولتی توسط شرکت‌های کشتیرانی و نمایندگی‌های کانتینری، و دوم، مشکلات ناشی از تفسیر ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی در مواجهه با فعالیت‌های شرکت‌های بندری و دریایی.
این دو مسئله که از سوی انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران به‌طور رسمی مطرح شده بود، بازتابی از نارضایتی فعالان بخش خصوصی از رویه‌های مالی و حقوقی حاکم بر بنادر کشور بود؛ رویه‌هایی که از یک‌سو با ایجاد بار مالی غیرمستقیم، جایگاه کشتیرانی را در زنجیره خدمات بندری به چالش کشیده و از سوی دیگر، با تعاریف مبهم و تفاسیر متناقض، مانعی برای شفافیت حسابداری و مالیاتی شرکت‌ها به شمار می‌رود.

تأکید انجمن کشتیرانی بر سه راهکار عملی برای حل اختلاف با سازمان تأمین اجتماعی
در جریان نشست کمیته حمایت از کسب‌وکار، مجید ورشو ساز رئیس هیئت‌مدیره انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران با بیان اینکه بیش از ۱۵ سال است مکاتبات مستمر میان انجمن، سازمان تأمین اجتماعی و سازمان بنادر و دریانوردی در خصوص نحوه دریافت وجوه خدمات بندری ادامه دارد، از سه راهکار مشخص برای حل این معضل دیرینه رونمایی کرد.

محمد ورشوساز با تأکید بر اینکه دریافت وجوه THC (هزینه تخلیه و بارگیری کانتینرها) از سوی شرکت‌های کشتیرانی به نیابت از سازمان بنادر، منجر به مشکلات حقوقی و مالیاتی گسترده‌ای برای این شرکت‌ها شده است، قاطع‌ترین راه‌حل را حذف واسطه و پرداخت مستقیم این وجوه توسط صاحبان کالا به سازمان بنادر دانست. به گفته وی، در صورت اجرای این مدل، هم شفافیت مالی برقرار می‌شود و هم مسئولیت‌ها به درستی تفکیک خواهند شد؛ چراکه «در این صورت، سازمان تأمین اجتماعی به‌طور مستقیم طرف حساب واقعی خود را خواهد شناخت و دیگر دلیلی برای ورود به حساب‌های نمایندگی‌های کشتیرانی باقی نمی‌ماند.»

ورشوساز راهکار دوم را اجرای دقیق قانون عنوان کرد. او پیشنهاد داد چنانچه دریافت مستقیم وجوه توسط سازمان بنادر امکان‌پذیر نباشد، شرکت‌های کشتیرانی اجازه داشته باشند معادل ۵ درصد مبلغ دریافتی را نزد خود نگه داشته و پس از پرداخت مستقیم آن به حساب سازمان تأمین اجتماعی و دریافت مفاصا حساب، باقی‌مانده وجوه را منتقل کنند؛ مشابه آنچه امروز در پرداخت مالیات بر ارزش افزوده جریان دارد.
او راهکار سوم را نیز «تایید و تصویب رسمی نیابتی بودن دریافت این وجوه» دانست؛ تا بدین ترتیب وضعیت شرکت‌های نمایندگی که بدون دخل و تصرف، تنها نقش انتقال‌دهنده وجوه را ایفا می‌کنند، به رسمیت شناخته شده و از تبعات حقوقی، مالیاتی و بیمه‌ای در امان بمانند.
به گفته ورشوساز، در حال حاضر این وجوه در سه مرحله و از سه مرجع مختلف مطالبه می‌شود: «سازمان تأمین اجتماعی ابتدا از صاحب کالا، سپس از فورواردر و در نهایت از نماینده کشتیرانی مطالبه ۵ درصد هزینه می‌کند. این رویه کاملاً ناعادلانه و نوعی تظلم است.»
او همچنین با انتقاد از تفسیر کنونی ماده ۱۴ در ارتباط با حمل‌ونقل بین‌المللی خاطرنشان کرد: «نمایندگان کشتیرانی به‌هیچ‌وجه مالک کالا محسوب نمی‌شوند و بر اساس قانون تجارت، تنها دارنده سند خرید، گشایش اعتبار یا اسناد مالکیت، صاحب کالا به شمار می‌رود.»

با وجود مخالفت اولیه برخی دستگاه‌های دولتی نسبت به ایجاد سامانه‌های پرداخت مستقیم، توافق شد که موضوع با حضور نمایندگان قوه قضاییه و معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری در جلسات بعدی به صورت دقیق‌تر پیگیری و راهکارهای اجرایی نهایی ارائه شود.
این نشست گامی مهم در جهت شفاف‌سازی مسئولیت‌ها، کاهش هزینه‌های غیرضروری و بهبود فضای کسب‌وکار در حوزه حمل‌ونقل دریایی قلمداد می‌شود.

انتهای پیام/