به گزارش خبرنگار ایلنا، طی هفته‌های گذشته پرونده تعیین تکلیف وضعیت بیمه‌ای رانندگان تاکسی‌های اینترنتی در کنار پرونده بیمه رانندگان تاکسی و کامیون‌داران روی میز کمیسیون‌های تخصصی مجلس قرار گرفته بود که به گفته برخی منابع آگاه در تامین اجتماعی، گویا روز دوشنبه، با دستور رئیس مجلس شورای اسلامی بحث بیمه رانندگان تاکسی‌های اینترنتی از لیست دستور کار مجلس خارج شده است. اینکه دلیل این کار چه بوده، هنوز مشخص نشده اما آنچه واضح است، افزایش نارضایتی رانندگان و میلیون‌ها نفری‌ست که برای پلتفرم‌های تاکسی‌های اینترنتی کار می‌کنند.

بنابر توافقات قبلی با وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی، قرار بود طرح بیمه رانندگانی که شاغل ثابت و روزانه هشت ساعت این مجموعه (۱۹۲ ساعت در ماه) مجموعه‌های پلتفرمی هستند، به مجلس فرستاده شود که پس از ارسال این طرح و حمایت برخی نمایندگان مجلس از آن، متاسفانه ابتدا در کنار بحث بیمه رانندگان تاکسی و کامیون‌داران به کمیسیون عمران ارجاع شده و سپس توسط رئیس مجلس از دستور کار نمایندگان خانه ملت خارج شده است.

رضا صدیقی (نماینده مردم تبریز و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس) با ابراز بی‌اطلاعی از این اقدام به ایلنا می‌گوید: اگر چنین اقدامی از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی صورت گرفته باشد، ما و تعدادی از نمایندگان به دلیل ماموریت‌ها از آن مطلع نشده‌ایم. آنچه می‌دانیم این است که بخش قابل توجهی از نمایندگان به ویژه اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس، با بیمه رانندگان تاکسی‌های اینترنتی موافق بوده و آن را در این شرایط سخت اقتصادی، حق این شاغلان دانسته و کماکان پیگیر آن خواهند بود.

با وجود این اظهارنظر، از سوی نمایندگان کارگری و همچنین برخی فعالان، این شائبه مطرح شده که نفوذ بالای شرکت‌های پلتفرمی که سود بسیار بالایی از فعالیت خود می‌برند، موجب تزلزل نهادهای تصمیم‌گیر شده است. این شرکت‌ها هنوز وجود رابطه کارگری-کارفرمایی با رانندگان ثابت خود را رد می‌کنند و اظهارات کارشناسان و حقوق‌دانان مطرح حوزه قانون کار درباره رابطه تبعی شغلی راننده و شرکت پلتفرمی خود را درست نمی‌دانند.

در رابطه با احتمال خارج شدن موضوع بیمه تاکسی‌های اینترنتی از دستور کار مجلس، امید محبی (رئیس انجمن صنفی کارگری رانندگان تاکسی‌های اینترنتی استان قم) اظهار کرد: متاسفانه آقای قالیباف به عنوان رئیس مجلس طرح بیمه رانندگان تاکسی‌های اینترنتی را از دستور کار مجلس خارج کردند و این موضوع بسیار ما را متعجب کرد، از ایشان این توقع را نداشتیم....

وی افزود: یکی از موارد مطرح شده که گویا در خارج شدن موضوع از دستور کار موثر بوده، ادعای برخی شرکت‌های پلتفرمی مبنی بر تعداد رانندگان فعال و ثابت این پلتفرم‌ها بوده که بنابر این ادعا، گفته شده تنها ۵ هزار نفر راننده این شرکت‌های پلتفرمی که حدود ۵ میلیون راننده برای مجموعه همه آن‌ها کار می‌کنند، (یعنی ۱ درصد) رانندگان ثابتی هستند که در ماه ۱۹۲ ساعت کار پر می‌کنند. این درحالی است که قانون کار ۱۷۶ ساعت کار در ماه را برای پر شدن کامل بیمه کارگر کافی می‌داند. با این حال ما انبوهی از رانندگان را در کشور داریم که در بستر این پلتفرم‌ها به دلیل درآمد اندک بیش از ۱۹۲ ساعت در ماه کار می‌کنند، اما حق آنان امروز در مجلس ضایع شده است!

محبی ادامه داد: این موضوع برای ما سوال است که چرا نمایندگان مجلس که برخی سال‌ها تجربه مدیریتی دارند، صرفا به گزارش ادعایی یک یا چند شرکت ذی‌نفع اطمینان کرده و به هیچ وجه تلاشی برای راستی آزمایی ادعای وجود تنها ۵ هزار راننده ثابت در پلتفرم‌ها نکرده‌اند!

این فعال کارگری اضافه کرد: هم رئیس مجلس و هم سایر نمایندگانی که در این موضوع تردید دارند، می‌توانند به بسترهای فضاهای مجازی و حساب‌های کاربری این شرکت‌ها در شبکه‌های اجتماعی مراجعه کنند و ببینند چطور صدها هزار راننده در بخش نظرات، مطالبه موضوع بیمه خود را مطرح کرده‌اند.

رئیس انجمن صنفی کارگری رانندگان تاکسی‌های اینترنتی قم در ادامه تصریح کرد: این کاملاً بدون برآورد آماری و با منطق اقتصادی عادی نیز قابل فهم است که انبوهی از رانندگان که حق کمیسیون ۱۷ تا ۲۵ درصدی به شرکت‌های پلتفرمی می‌پردازند، چقدر از نظر اقتصادی تحت فشار بوده و اغلب آنان شغل دومی ندارند و درنتیجه مجبور به کار بیش از ۸ ساعت در روز هستند. قطعاً خیل زیادی از این افراد بیش از ۱۹۲ ساعت در ماه (که این کف هم خلاف قانون کار و تامین اجتماعی است) کار می‌کنند. دوستان مجلسی می‌توانند برای فهمیدن این موضوع به خانواده‌ها و آشنایان خود که قطعا بسیار از این پلتفرم‌ها استفاده می‌کنند، مراجعه فرموده و بپرسند که این رانندگان چقدر از وضعیت خود ناراضی هستند.

وی تاکید کرد: شخص رئیس محترم مجلس به همراه سایر نمایندگان آیا در جریان نیستند که تنها در دوماه اخیر به خاطر موضوع قطع شدن سیستم جی. پی. اس‌ها بسیاری از رانندگان تحت فشار بوده و برخی کار را رها و بسیاری نیز به خاطر سخت بودن کار بدون این سیستم، سوخت و زمان بیشتری مصرف کردند تا به امرار معاش بپردازند؟

او افزود: در چنین شرایطی چطور باور می‌کنند که حق کمیسیون ۱۷ تا ۲۵ درصد عادلانه است؟ این میزان حق کمیسیون در کدام کشور دنیا عادی است؟ اساساً آیا این نرخ‌ها در نهادی به تایید رسیده است؟ مگر در همه کارهای قراردادی دیگر و نظام‌های تعرفه‌ای، اعداد به تایید وزارتخانه‌های مختلف از جمله وزارت صمت و. . نمی‌رسد؟ چرا هرگز یک جلسه در وزارت صمت بابت تعرفه کمیسیون‌ها برگزار نشده است؟ این درحالی است که حتی تعرفه خدمات مربیان تعلیم رانندگی کشور نیز سال‌های سال است که در کمیسیون مربوطه در وزارت صمت با حضور نمایندگان طرفین و با توافق به تصویب می‌رسد.

محبی در پایان خاطرنشان کرد: مسئولان بارها به سخن مقام معظم رهبری که می‌گویند «فضای مجازی را نباید به حال خود رها کرد» ارجاع داده‌اند اما چگونه پلتفرم‌های اقتصادی بزرگ با میلیون‌ها مخاطب در اقصی نقاط کشور را به حال خود رها کرده و یک طرفه به قاضی رفته‌اند؟ آیا رئیس مجلس و نمایندگان تصمیم‌گیر یکبار به سخنان ما نمایندگان طرف کارگری این پرونده گوش داده‌اند؛ چرا بدون بحث در صحن و کمیسیون‌ها، موضوع را از دستور کار خارج کردند؟ این‌ها سوالاتی است که باید پاسخ بگیرد. رانندگان پلتفرم‌های اینترنتی ناراحت و ناامیدند و دیگر چطور می‌توان آن‌ها را به حمایت مجلس و انتظار برای بهبود اوضاع مجاب کرد؟!

انتهای پیام/