عضو شورای سیاستگزاری روزنامه دنیای خودرو در این باره نوشت :

سیاست‌گزاری در صنعت‌خودرو همواره یکی از پیچیده‌ترین موضوعات اقتصادی کشور بوده است؛ جایی که ماموریت حمایت از مصرف‌کننده، وظیفه توسعه صنعت داخلی و فشارهای اقتصاد کلان هم‌زمان بر دوش سیاست‌گزار سنگینی می‌کند. در این میان، قیمت‌گذاری دستوری که توسط نهادهای دولتی با هدف کنترل بازار و حمایت از مردم دنبال می‌شود، به یکی از مهم‌ترین نقاط اختلاف میان فعالان صنعت و نهادهای تصمیم‌گیر تبدیل شده است.

بی‌تردید دغدغه وزارت صمت در پیشگیری از افزایش افسارگسیخته قیمت خودرو، به‌ویژه در شرایط تورمی و کاهش قدرت خرید خانوارها، قابل‌درک و از حیث اجتماعی، تا حدی قابل دفاع است. در بازاری که با محدودیت‌های وارداتی، تقاضای انباشته و احتکار همراه است، رهاسازی کامل قیمت‌ها بدون ملاحظات کنترلی می‌تواند تبعاتی جدی برای رفاه عمومی به همراه داشته باشد. با این‌ حال باید اذعان کرد ابزار «قیمت‌گذاری دستوری»، به‌ویژه وقتی فاصله معناداری با شاخص‌های واقعی اقتصاد دارد، نمی‌تواند در بلندمدت پاسخگوی پیچیدگی‌های صنعت‌خودرو باشد. تجربه سال‌های اخیر نشان می‌دهد تعیین سقف افزایش قیمت کمتر از نرخ تورم رسمی، آن ‌هم در صنعتی که با رشد بی‌وقفه هزینه‌های تولید، انرژی و نرخ ارز مواجه است، بیش از آن‌که به کنترل قیمت منجر شود، باعث انباشت زیان در شرکت‌ها، افت کیفیت و شکل‌گیری بازارهای غیررسمی شده است.
به‌بیان دیگر، سیاست‌گزار ممکن است با نیت درست وارد میدان شده باشد، اما ابزار انتخاب‌شده قیمت‌گذاری سخت‌گیرانه بدون انعطاف در مواردی نتیجه معکوس به‌همراه داشته است. شکاف بین قیمت کارخانه و بازار آزاد نه‌تنها در کنترل قیمت موثر نبوده، بلکه به بروز رانت، عدم‌شفافیت در زنجیره توزیع و بی‌اعتمادی مصرف‌کننده منجر شده است. از سوی دیگر، صنعت‌خودرو در ایران با مشکلات ریشه‌دارتری نیز مواجه است: سهم بالای دو خودروساز بزرگ از بازار، نبود رقابت واقعی، تحریم‌های بین‌المللی، وابستگی به واردات قطعات کلیدی و بحران انرژی در تولید. درچنین بستری، حتی اگر قیمت‌گذاری آزاد هم صورت گیرد، بدون اصلاح ساختار بازار، تضمینی برای رقابت‌پذیری و کاهش قیمت نهایی وجود نخواهد داشت. با این حال، آن‌چه اکنون بیش از همیشه نیاز است، بازنگری در نحوه مداخله دولت در بازار خودرو است. سیاست‌های کنترلی اگر فاقد پشتوانه اطلاعاتی دقیق و همگام با شرایط واقعی اقتصادی باشند، نه‌تنها اثرگذاری ندارند، بلکه اعتماد ذی‌نفعان را نیز تضعیف می‌کنند. در مقابل، راهکارهایی چون:
تعیین قیمت‌ها براساس شاخص‌های شفاف مانند تورم صنعتی و نرخ ارز
افزایش تنوع برند با تسهیل واردات هدفمند خودروهای نو یا کم‌کارکرد
تقویت رقابت از طریق مشارکت با خودروسازان خارجی و توسعه فناوری‌های نوین در تولید خودروهای برقی و کم‌مصرف می‌تواند صنعت خودرو را از وضع موجود خارج کرده و به مسیری پایدارتر و سالم‌تر هدایت کند.
درنهایت، دولت باید نقش خود را از «تعیین‌کننده مستقیم قیمت» به «تنظیم‌کننده هوشمند بازار» تغییر دهد. اگرچه حمایت از مصرف‌کننده همچنان باید یکی از اهداف کلیدی سیاست‌گزار باشد، اما تحقق این هدف از مسیر اصلاح ساختار بازار، افزایش رقابت و ارتقای بهره‌وری می‌گذرد، نه صرفا سرکوب قیمت.
صنعت‌خودرو ایران، با همه ظرفیت‌ها و انتقاداتی که به آن وارد است، هنوز یکی از معدود صنایعی است که می‌تواند در صورت اتخاذ تصمیمات صحیح، به پیشران تولید و صادرات تبدیل شود. اما لازمه این جهش، هم‌صدایی میان دولت، صنعت و بازار است؛ چیزی که تنها در سایه شفافیت، اعتماد متقابل و سیاست‌گزاری واقع‌گرایانه ممکن خواهد شد.