با گذشت بیش از ۴۰ روز از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه اسرائیل علیه ایران، هیات‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با انتشار بیانیه‌ای خطاب به‌مردم و مسئولان، بر اهمیت تسریع در کاهش تصدی‌گری دولت در امور اقتصادی تاکید کردند.

در متن این بیانیه، ضمن تجلیل از مقاومت مردم و نقش حیاتی آن‌ها در عبور از بحران‌های اخیر، محور اصلی تحقق توسعه پایدار و ارتقای رفاه عمومی را واگذاری امور اجرایی و اقتصادی به بخش‌خصوصی و نهادهای مردمی دانسته‌اند.

همچنین فعالان بخش‌خصوصی با اشاره به تجربیات موفق بین‌المللی، خواستار آن شدند که دولت با کوچک‌سازی ساختار خود، تمرکز بیشتری بر سیاست‌گزاری و نظارت داشته باشد و امور اجرایی را به‌متخصصان بخش‌خصوصی واگذار کند. بر این اساس، مشارکت موثر مردم و بخش‌خصوصی می‌تواند مسیر تحقق رشد اقتصادی و رفع دغدغه‌های اجتماعی را هموار سازد.

انتظارات تحقق‌نیافته از برنامه‌های توسعه‌ای

در متن این بیانیه که به‌مناسبت گذشت بیش از ۴۰ روز از تجاوز فرقه صهیونی به ایران و در قالب سخنی با مردم و مسئولان منتشر شده، آمده است: «در پیشگاه مردم که خود نیز جزئی از ایشانیم سر تعظیم فرود می‌آوریم که استوار و سربلند در مقابل بدترین و ظالم‌ترین حاکمان تاریخ برای حمایت از مظلوم‌ترین مردم جهان سینه سپر کردند و داغ یک قدم عقب‌نشینی را بر دل روسیاهان گذاشتند. برای چنین مردمی کار کردن نه خستگی دارد و نه ناامیدی. برای مردم ایران چرخاندن چرخ اقتصاد افتخاری است که به آن می‌بالیم و با هیچ ثروتی تاخت نمی‌زنیم.

برای مسئولین نیز دستی برای همراهی و فشردن داریم و قلبی که این روزها نگران است که این امانت عظیم مسئولیت، به سلامت به مقصد رسد. با انواع برنامه‌های توسعه قرار بر این بود که ایران به توسعه پایدار و جایگاه‌های رفیع اقتصاد جهانی برسد و ما مردم و فعالان بخش‌خصوصی هم به آن‌چه که به‌ تصویب رسید، ولو با نقدهایی که داشتیم، اعتماد و تمکین کردیم. اما برنامه‌ها و وعده‌ها محقق نگردید و هر روز بر ساختار عریض و طویل بوروکراسی افزوده شد و نشد آنچه که باید می‌شد.»

خروج اضطراری دولت از تصدی‌گری اقتصادی

در ادامه این بیانیه آمده است: «ما معتقدیم دولت باید ظرفیت مادی و معنوی خود را به امر مهم و راهبردی استقرار امنیت داخلی و خارجی، فراهم‌سازی خلق ثروت و ‌افزایش درآمد و رفاه عمومی و بازسازی وجهه و روابط حسنه بین‌المللی متمرکز کند و به‌سرعت و با درایت از همه‌ فعالیت‌های اقتصادی اجرایی خروج اضطراری کند و انجام امور اجرایی و تصدیگری و نیز مشارکت و هم‌اندیشی در امور سیاست‌گزاری و نظارتی را به نهادهای تخصصی مردمی وانهد. دولت باید خود را کوچک و چابک کند و تا جای ممکن از مداخله‌جویی غیر اضطراری و انحصارگری حتی با نیت عدالت‌خواهی دست بردارد و فعالیت اقتصادی را به بخش‌خصوصی بسپارد.

برای چنین تحول بزرگی تجارب ارزشمندی از چین، سنگاپور، مالزی، ترکیه، آرژانتین، نیوزیلند و امثال آن‌ها در اختیار است و ایران نیز باید هرچه زودتر با عزمی راسخ تصمیم بزرگ را بگیرد و راه خود را بسازد. راه بازگشت به اقتصاد طبیعی و بازآفرینی بازار، راهی است که باید با همکاری، همدلی و همفکری حاکمیت و مردم ساخته شود و دردیست که هیچ نسخه‌ آماده‌ای برای آن وجود ندارد و تشکل‌های اقتصادی و بخش‌خصوصی واقعی می‌توانند نقشی مهم در این تحول بزرگ ایفا نمایند.

مطالبات به‌حق مردم این مرز و بوم، پس از فرجه مهم و فرصت بی‌بدیلی که با امید و هم‌افزایی و حمیت ملی ملت نجیب ایران به وجود آمده است، چنانچه بی‌پاسخ مانده و بی‌اهمیت تلقی شود، در آینده می‌تواند به تهدیدی جدی تبدیل شود. فرصت کم است و زمان به‌سرعت می‌گذرد و هر روز که می‌گذرد برای چنین تحولی دیرتر و دیرتر می‌شود. ثمره شیرین اعتماد به این مردم شریف و سازمان‌های مردم‌نهاد را در سخت‌ترین روزهای ایران برای چندمین‌بار دیدیم و دیدید و امروز زمان عمل و ادای دین است.»

ضرورت بازگشت به برنامه خصوصی‌سازی

مطابق با تاکیدات خانه صنعت، معدن و تجارت ایران درباره ضرورت کاهش تصدی‌گری دولت و سپردن امور به بخش‌خصوصی، یادآوری برنامه واگذاری سایپا اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند؛ برنامه‌ای که پیش از رخدادهای اخیر نیز برای ایجاد تحول در ساختار خودروسازی کشور مطرح بود. بازگشت به مسیر خصوصی‌سازی و واگذاری واقعی می‌تواند ضمن جلوگیری از تعمیق زیان شرکت‌های بزرگ، راه را برای ارتقای بهره‌وری، شفافیت اقتصادی و پایداری صنعت‌خودرو هموار سازد.

تجربه کشورهای موفق در اقتصادهای نوظهور نیز نشان می‌دهد خروج تدریجی دولت از صنایع غیر حاکمیتی، نه تنها اعتماد بخش‌خصوصی و مردم را تقویت می‌کند، بلکه بستر مناسبی برای رشد سرمایه‌گذاری و نوآوری فراهم می‌آورد. در این مسیر، کاهش نقش تصدی‌گری دولت و تقویت نظارت مقابله‌ای و سیاست‌گزاری کلان، گامی موثر در جهت پاسخ به مطالبات اقتصادی و اجتماعی مردم خواهد بود.

توجه به تجربیات جهانی و تمرکز دولت بر سیاست‌گزاری و حمایت، هم‌زمان با واگذاری امور اجرایی به متخصصان بخش‌خصوصی، می‌تواند به‌عنوان نسخه‌ای کارساز برای حل مشکلات فعلی و حرکت به سوی توسعه پایدار صنعت‌خودرو ایران مطرح شود.

بنابراین بازگشت دولت به همان برنامه واگذاری، می‌تواند نقطه آغازی برای رفع چالش‌های ساختاری و کاهش زیان‌دهی در این بخش باشد.