کارگران ساختمانی، یکی از مهم‌ترین و پرجمعیت‌ترین اقشار فعال در بازار کار کشور، سال‌هاست با مشکلات متعددی دست و پنجه نرم می‌کنند که یکی از مهم‌ترین آنها نداشتن پوشش بیمه‌ای مناسب است. با وجود تلاش‌های فراوان برای بیمه‌کردن این قشر، هنوز بخش قابل توجهی از کارگران ساختمانی تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی قرار ندارند و در انتظار برخورداری از این مزایا هستند.

به گزارش تسنیم، یکی از مهم‌ترین موانع بیمه‌شدن کارگران ساختمانی، پیچیدگی‌ها و سخت‌گیری‌های قوانین و مقررات سازمان تأمین اجتماعی است. مراحل اداری طولانی، مستندات پیچیده و الزامات سخت‌گیرانه برای ثبت نام و پرداخت حق بیمه، باعث شده تا بسیاری از کارگران و حتی کارفرمایان رغبتی برای ورود به این فرآیند نداشته باشند. برخی از کارگران نیز به دلیل نبود ثبات شغلی و ماهیت غیررسمی کارشان، نتوانسته‌اند مدارک و شرایط لازم برای بیمه شدن را فراهم کنند.

در کنار مشکلات بیمه‌ای، دستمزد کارگران ساختمانی نیز به شدت پایین است و به هیچ وجه متناسب با هزینه‌های روزمره و معیشتی آنان نیست. افزایش مداوم قیمت‌ها و تورم باعث شده تا حتی حقوق‌های پرداختی نیز نتواند پاسخگوی نیازهای ابتدایی زندگی باشد. این موضوع باعث شده بسیاری از کارگران، حتی در پرداخت حق بیمه خود یا دریافت آن از کارفرمایان نیز دچار مشکل شوند.

در شرایطی که بیمه کارگران ساختمانی دچار مشکل زیادی است، احمد میدری، وزیرکار با اشاره به لزوم اصلاح ساختار بیمه‌ای کشور گفت: منابع مالی محدود نباید مانع بیمه کارگران ساختمانی و روستایی شود. بیمه روستاییان امروز یکی از بهترین ابزارهای پوشش درمان و بازنشستگی است و دولت دو سوم حق بیمه را پرداخت می‌کند.

این اظهارات وزیر با واکنش هایی همراه بود و مورد نقد بخشی از جامعه کارگری قرار گرفت.

سخت‌گیری‌های تأمین اجتماعی و رکود بازار ساخت‌وساز؛ معیشت کارگران ساختمانی در بحران

اکبر شوکت، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی با اشاره به مشکلات کارگران ساختمانی گفت:وزیرکار اعلام کرده اند که کارگران ساختمانی بیمه روستاییان و عشایر شوند. اگر بیمه عشایر خوب است, روستاییان بیمه شوند.

وی با بیان اینکه حقوق روستاییان حداقل کفاف زندگی شان را می دهد بیان کرد: برای بیمه کارگر ساختمانی 30درصد بیمه پرداخت می شود. 23درصد را کارفرما پرداخت می کند و 7درصد را کارگر پرداخت می کند. کارگران ساختمانی حدود 1میلیون و 300هزار خانوار هستند که با احتساب اعضای خانواده حدود 5میلیون نفر می شوند که حدود 7تا8درصد جمعیت بیمه شدگان هستند, اما متأسفانه با کوتاهی حق این دسته از افراد پایمال شده است.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی بیان کرد: در دوره 2 وزیر قبلی بیمه حدود 300هزار نفر قطع شد. در دوره اقای میدری تا حدودی قطعی ها کاهش یافت. در زمانی که اقای میدری معاون رفاه وزارت کار بودند, بسیار از بیمه کارگران ساختمانی دفاع می کردند, در دوره ی 6ساله ی اقای ربیعی حدود 600هزار خانواده کارگر ساختمانی تحت پوشش بیمه قرار گرفتند.

شوکت بیان کرد: از سال 99 به بعد قشر ساختمانی نه تنها خدماتی ندیده اند, بلکه آن چیزی را هم که به دست آورده بودند, از آنها گرفتند. از سال 99به بعد ازنگاه کارگران ساختمانی متهم هستند. متهم به این هستند که سخت تر شدن زندگی کارگران ساختمانی نقش داشتند, اعم از امنیت شغلی, حوادث ناشی از کارو بیمه تأمین اجتماعی و...

وی با اشاره به اینکه 50درصد از حوادث ناشی از کار در کشور متعلق به کارگران ساختمانی است گفت:این ها باید پاسخ دهند چرا باید 7 درصد از شاغلین کشور تا این اندازه حوادث ناشی از کار دارند. سخت ترین و زیان آورترین شغل کشور در معرض حوادث شغلی زیاد است.

شوکت با اشاره به اینکه با خروج اتباع بیگانه وضعیت معیشتی کارگران ساختمانی حتماً‌ بهتر خواهد شد گفت: اگر این خروج موقتی نباشد, خیلی برای کارگران ساختمانی موثر است. چرا که بخش زیادی از کار ساختمانی را کارگران انجام می دادند. هیچ کاری برای خروج از اتباع تا کنون انجام نشده بود. با سیاست هایی که اعمال شد, تعداد کارگران اتباع خارجی هر روز افزایش یافت. این باعث شد امنیت شغلی بخش زیادی از کارگران ساختمانی به خطر بیفتاد.

وی افزود:کارگران اتباع باید در مشاغلی فعالیت کنند که کارگر ایرانی در آن مشاغل فعالیت ندارد. مادرخواستمان این است که فرد کارفرما و فرد کارگر ساختمانی و شغل وی در یک سامانه مشخص ثبت شود و خدمات به آنها بدهیم. در مشاغلی که کارگر ایرانی کار می کند نباید فعالیت داشته باشند. اما در مشاغلی که کارگران ایرانی نیستند,کارگر اتباع فعالیت کند و حتی خدمات هم دریافت کند. به طور مثال کارگران ایرانی در کارخانه سنگبری کار نمی کنند. کارگر اتباع می تواند در این بخش فعالیت کند و حتی خدمات هم دریافت کند.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی با اشاره به ماده 120 تا122 قانون کار افزود: اتباع فقط باید در مشاغلی کار کنند که در آن مشاغل، کارگر ایرانی کار نکند.چرا اینقدر همه چیز باز است و اتباع همه جا کار می کنند. باید رصد شود که کارگر اتباع به صورت مشخص در کدام بخش فعالیت دارد. تنها وزارت خانه ای که برای مردم و کارگران است, فقط وزارت کار است.

شوکت اظهار داشت: انتظار داشتیم که وزیرکار به فکر این مسائل باشد, اما در شرایطی که صنعت ساختمان به گونه ای وارد رکود شده است,نمکی هم زخم کارگران پاشیده شد و گفتند که کارگران بیمه روستاییان و عشایر شوند. این را که خودمان هم بلد بودیم. کارگر ساختمانی کارفرما دارد,کارفرمایی دارد که جز ثروت مند ترین اقشار جامعه است. عنوان بساز و بفروش مشخص است که کارفرمای کارگر ساختمانی وضعیت مالی خوبی دارد. باید از کارگر ساختمانی دفاع شود. وظیفه دولت است که حق کارگران ساختمانی را از بساز و بفروش ها را بگیرد.

وی با بیان اینکه هر روز وضعیت معیشتی کارگران از خط فقر دورتر می شود گفت:در دولت گذشته طی 2سال, دستمزد حدود 37درصد از تورم کمتر بسته شد.این موضوع باعث کاهش قدرت خرید کارگران و عقب ماندگی مزدی و دلسردی برای فعالیت در محیط های صنعتی و تولیدی شد. کارگران ترجیح دادند به جای فعالیت در محیط تولیدی و صنعتی با حقوق پایین به سمت مشاغلی بروند که درآمد بهتری داشته باشد تا بتوانند از پس هزینه های زندگی بر بیایند.

شوکت با انتقاد از اینکه نرخ تورم واقعی در کشور اعلام نمی شود گفت: همواره دستمزد با تورم واقعی در کشور فاصله دارد. اگر طی سال های گذشته تورم با دستمزد یکسان بود. وضعیت پایه حقوق کارگران در حال حاضر این چنین نبود. اگر حقوق متناسب با تورم افزایش یافته بود, امروز نیازی به همسان سازی حقوق بازنشستگان نبود که بخواهد بار اضافی برای تأمین اجتماعی باشد .به جای همسان سازی باید ترمیم حقوق انجام می شد, چرا که همسان سازی رقم ثابت است و با گذشت زمان ارزش خود را از دست می دهد.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی در ادامه با انتقاد از فرآیند دشوار بیمه تأمین اجتماعی گفت:فرم بیمه سازمان تأمین اجتماعی که از سوی معاونت بیمه ای تأمین اجتماعی برای بازرسی از کار کارگر ساختمانی است نشان می دهد که چقدر سختگیری های اشتباه در این مسیر وجود دارد. کارگر ساختمانی محیط کار ثابت ندارد, از کارگر ساختمانی خواسته شده است مشخصات کارفرما را در فرم بیمه بنویسد, کارگر ساختمانی در حد اسم خانوادگی کارفرما را می داند, نمی تواند که مشخصات کامل کارفرما و شماره پروانه ساختمانی و ... را داشته باشد.

وی گفت:برای کارگر ساختمانی که در میادین می ایستند, اصلاً‌مهم نیست که چه شخصی کارفرمای اوست, بلکه به دنبال این است که در یک روزی که کار می کند, حقوق خود را دریافت کند. مشخصات کارفرمای ساختمانی باید از وزارت کشور گرفته شود. نباید با این سخت گیری ها بیمه کارگران ساختمانی قطع شود.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی کشور با اشاره به اینکه حوزه ساخت و سازبعد از جنگ 12 روزه دلسرد شده است گفت: شرایط جنگی و التهاب ایجاد شده در بازار مسکن، باعث شده سرمایه‌گذاران حوزه ساخت و ساز دلسرد شوند. فردی که قصد سرمایه‌گذاری در حوزه مسکن یا ساخت و ساز در شهری مثل تهران را داشته باشد، وقتی آینده را نامعلوم می‌بیند و احتمال وقوع درگیری‌ها افزایش می‌یابد، ترجیح می‌دهد سرمایه‌گذاری خود را محدود یا متوقف کند.

نبود بیمه تأمین اجتماعی برای این گروه از کارگران، آنها را در برابر خطراتی چون بیماری، حوادث کاری، بیکاری و بازنشستگی بسیار آسیب‌پذیر کرده است. نبود حمایت‌های کافی باعث شده تا در شرایط بحران اقتصادی و اجتماعی، این افراد بیش از سایرین دچار مشکلات جدی شوند و آسیب‌های اقتصادی و روانی زیادی را متحمل گردند.

کارشناسان و فعالان حوزه کارگری معتقدند که برای بهبود وضعیت کارگران ساختمانی، باید فرایند بیمه‌کردن آنها تسهیل و قوانین مربوطه بازنگری شود. همچنین لازم است حمایت‌های مالی و معیشتی بیشتری به این قشر اختصاص یابد تا هم قدرت خرید آنها افزایش یابد و هم امکان پرداخت حق بیمه به صورت منظم فراهم گردد.بسیاری از نمایندگان کارگران بر این باورند که باید نهادهای مربوطه همکاری بیشتری در جهت شناسایی و بیمه کردن کارگران ساختمانی داشته باشند و طرح‌های حمایتی ویژه‌ای را برای آنها اجرا کنند.

با توجه به اهمیت نقش کارگران ساختمانی در توسعه کشور و ساخت‌وسازهای مختلف، توجه ویژه به مشکلات بیمه‌ای و معیشتی این قشر نه تنها از نظر اجتماعی بلکه از نظر اقتصادی نیز ضروری است. ایجاد زیرساخت‌های مناسب، اصلاح قوانین و حمایت‌های همه‌جانبه می‌تواند به بهبود کیفیت زندگی و امنیت اجتماعی این گروه کمک کند و آنها را در مسیر توسعه پایدار کشور همراه سازد. در غیر این صورت، آسیب‌های ناشی از ضعف پوشش بیمه‌ای و فشارهای اقتصادی ادامه خواهد داشت و تبعات آن دامنگیر جامعه و اقتصاد کشور خواهد شد.