هیات عمومی دیوان عدالت اداری با صدور دادنامه‌ای اجرای بخش مهمی از آیین‌نامه اجرایی قانون بودجه را که به کاهش تعرفه واردات خودروهای خارجی اختصاص داشت تا زمان رسیدگی نهایی متوقف کرد. بر اساس شکایت مطرح‌شده از آیین‌نامه جدید دولت که حقوق ورودی خودروهای وارداتی را کمتر از ۱۰۰ درصد محاسبه کرده بود (درحالی که قانون بودجه سال ۱۴۰۴ صراحتا واردات خودرو را تنها با تعرفه کامل ۱۰۰ درصد مجاز می‌داند) این تصمیم دیوان عدالت اداری باعث توقف اجرای این آیین‌نامه و بازگشت تعرفه‌ها به‌سطح ۱۰۰ درصدی شده و تاثیرات گسترده‌ای روی وضعیت بازار خودرو و فعالان این حوزه گذاشته است. در پی این تحولات، با مهدی دادفر، مشاور انجمن واردکنندگان خودرو به گفت‌وگوی اختصاصی پرداختیم؛

به عنوان پرسش نخست، واکنش فعالان حوزه واردات خودرو نسبت به صدور دادنامه‌ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و توقف اجرای آیین‌نامه چه بوده است؟ بازار و واردکنندگان خودرو چه وضعیتی دارند؟

واقعیت این است که همه فعالان حوزه واردات خودرو، بدون استثنا، در شرایطی به‌شدت بحرانی قرار گرفته‌اند. شرکت‌های واردکننده، خریداران و متقاضیان خودروهای ثبت‌نام‌شده، همه سردرگم و مضطرب شده‌اند. تماس‌ها و پیام‌های دریافتی به حدی زیاد شده که عملا تلفن‌های ما داغ شده است. مردم می‌پرسند چه اتفاقی افتاده و ما واقعا پاسخی برای آن‌ها نداریم. شنیده‌ایم که خودروسازان داخلی این شکایت را مطرح کرده و دستور توقف تعرفه‌ها را گرفته‌اند.

این دستور، در واقع اصلاحیه‌ای بر یک اشتباه بودجه‌ای دولت بود که ما همان زمان هم به شخص رئیس‌جمهور و وزرا مکاتبه کردیم و خواستیم آن را اصلاح کنند. هدف ما ایجاد شفافیت، طبقه‌بندی پلکانی تعرفه‌ها و حرکت به سمت بازار رقابتی بود. اما با این دستور قضایی، همه این تلاش‌ها متوقف شده‌اند.

شما اشاره کردید که دولت با این مصوبه تلاش کرده بود بودجه را اصلاح و بازار را به سمت رقابت سوق دهد؛ این فرآیند قرار بود چگونه ایجاد شود؟

در بودجه اولیه، تعرفه واردات خودرو به‌گونه‌ای تنظیم شده بود که عملا واردات خودرو به شرایط سختی گرفتار می‌شد؛ اما دولت با مصوبه‌ای تلاش کرد که این اشتباه بودجه‌ای را اصلاح کند. این اصلاحات دقیقا در راستای شعارهای انتخاباتی رئیس‌جمهور و پاسخ به تقاضای واقعی بازار بود. هدف ما رسیدن به یک بازار رقابتی بود که مصرف‌کننده نفع ببرد و به تدریج انحصار شکسته شود. اما کسانی که منافع‌شان در انحصار بوده، این دستور توقف را گرفتند تا مسیر اصلاحات را سد کنند. البته این توقف قانونی است؛ اما باید پرسید آیا در شرایط فعلی به نفع مردم هست یا خیر؟

اگر این دستور ادامه پیدا کند، تبعات آن برای بازار خودرو و مردم چیست؟ آیا بازار خودرو بار دیگر شاهد توقف واردات خواهد بود؟

اگر این دستور ادامه یابد، واردات خودرو دوباره به شرایط سال ۹۷ بازمی‌گردد. عملا مسیر واردات خودرو بسته می‌شود و ما شاهد افزایش قیمت‌ بسیار چشمگیر و بازار غیرشفاف خواهیم بود. به‌ویژه اگر تعرفه ۱۰۰ درصدی کامل اعمال شود، قیمت خودروهای وارداتی تا حد زیادی افزایش می‌یابد و مصرف‌کننده نهایی دچار ضرر خواهد شد. ضمن اینکه سامانه‌های فروش و تخصیص سهمیه‌ها هم‌اکنون وضعیت بلاتکلیف دارند و هیچ خودرو جدیدی وارد بازار نشده است. این به معنای تعطیلی موقت واردات خودرو است.

شنیده‌ها حاکی از آن است که بازیگران صنعت‌خودرو نقش مهمی در این شکایت و دستور توقف داشته‌اند. این موضوع را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

بله؛ واقعیت این است که خودروسازان از همان ابتدا با کاهش تعرفه‌ها مخالف بودند. هدف آن‌ها حفظ انحصار و جلوگیری از رقابت است. این اقدام آن‌ها کاملا قابل فهم است؛ چراکه هر کسب‌وکاری به‌دنبال حفظ منافع خود است؛ اما به هر حال، این سیاست باعث می‌شود مصرف‌کننده و بازار متضرر شود.

آن‌ها در این مسیر تلاش کرده‌اند تا با این شکایت و اخذ دستور توقف، بازار را به‌شرایط انحصاری بازگردانند. البته ما باید با انجمن خودروسازان مذاکره کنیم و درباره این موضوع گفت‌وگو داشته باشیم؛ اما این کار آسان نیست. ضمن این‌که باید یادآور شد که سیاست‌گزاری باید به گونه‌ای باشد که ابتدا از تولید حمایت شود و سپس براساس نیاز بازار که مردم آن را تعیین می‌کنند، واردات خودرو برقرار و بستر بازار رقابتی فراهم شود.

اکنون انجمن واردکنندگان خودرو چه برنامه‌ای برای مقابله با این وضعیت دارد و از دولت چه انتظاری می‌رود؟

با توجه به صدور دادنامه‌ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، تصمیم داریم امروز جلسه‌ای را با حضور تمام فعالان حوزه برگزار کنیم تا چاره‌اندیشی کرده و یک صدای واحد را به گوش رئیس‌جمهور و سران قوا برسانیم. تنها راه‌حل در حال حاضر ورود مستقیم رئیس‌جمهور است. اگر ایشان ورود نکنند و موضوع توسط سران قوا حل نشود، واردات خودرو عملا متوقف خواهد شد.

ما هیچ راه‌حل قانونی دیگری نمی‌بینیم؛ جز این‌که رئیس‌جمهور شخصا وارد میدان شود. این موضوع باید فورا حل شود؛ چراکه هرچه بیشتر طول بکشد، تبعات منفی آن برای بازار خودرو بیشتر خواهد شد. مجدد باید تاکید کنم که با ورود مستقیم رئیس‌جمهور و سران قوا می‌توان این بن‌بست واردات خودرو را شکست و به سمت بازاری رقابتی و منصفانه حرکت کرد.

اگر تعرفه‌ها ۱۰۰ درصد باقی بماند، قیمت خودروهای وارداتی به چه حدی می‌رسد؟

اگر تعرفه واردات به ۱۰۰ درصد برسد، حتی خودروهای هیبریدی و کم‌مصرف نیز معافیت‌ها و تخفیف‌های قبلی را از دست خواهند داد. در نتیجه قیمت‌ها تا حد زیادی افزایش خواهد یافت. مردم دیگر توان خرید خودروهای وارداتی را نخواهند داشت و بازار با کمبود و افزایش قیمت مواجه خواهد شد. این به‌هیچ عنوان به نفع جامعه نیست و شرایط را برای انحصار خودروسازان داخلی سخت‌تر می‌کند.

به نظر شما در نهایت این بحران به کجا ختم خواهد شد و راهکار برون‌رفت چیست؟

ما امیدواریم رئیس‌جمهور و سران قوا موضوع را با فوریت بررسی کنند و اجازه ندهند بازار خودرو به سمت انحصار کامل و قیمت‌های نجومی برود. اگر این اتفاق نیفتد، واردات خودرو متوقف خواهد شد و قیمت‌ها به شکل چشمگیری افزایش می‌یابد. البته دولت باید نقش تنظیم‌گر را به درستی ایفا کند و اجازه دهد بازار رقابتی و شفاف شکل بگیرد. ما از سال 1390 بارها هشدار داده‌ایم که انحصار خودرو به ضرر کشور است و اکنون وقت عمل است.