به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری و قضات عالی رتبه دیوان عالی کشور و حجت الاسلام سید محسن موسوی نماینده دادستان کل کشور، سه‌شنبه چهاردهم مرداد ماه به منظور بررسی پرونده‌های اصراری- حقوقی برگزار شد.

رئیس دیوان عالی کشور در ابتدای این جلسه با اشاره به آثار و پیامدهای گناهان از منظر امیرالمومنین (ع) تصریح کرد: امام علی (ع) در توضیح پیامدهای گناهان در دنیا، به تأثیرات مثبت و سو گناهان بر زندگی انسان اشاره کرده است. اولین گناهی که در دنیا دامنگیر فرد می‌شود شامل کسی است که ظلم و ستم به بنده‌ای می‌کند که پناهی جز خدا ندارد و مظلوم است که در این رابطه نمونه‌های بسیاری در تاریخ وجود دارد.

وی ادامه داد: دومین گناهی که فرد در دنیا به عقوبت آن گرفتار می‌شود قدرنشناسی و کوتاهی در شکر نعمت است، نعمت ولایت و تبعیت از اهل بیت بزرگترین نعمتی است که خداوند به این ملت و کشور عطا فرموده که آثار فراوان و گسترده‌ای دارد و قدر آن را باید دانست. حضرت در رابطه با شکر نعمت می‌فرمایند: برای خدای تعالی در هر نعمتی حقی است (که باید در برابر آن سپاسگزاری کرد) پس هر که آن (شکر نعمت) را بجا آورد خداوند آن نعمت را بر او زیاد گرداند و کسی که در این مورد کوتاهی نماید خداوند نعمتش را در خطر زوال اندازد و سومین گناهی که فرد در دنیا به عقوبت آن دچار می‌شود اعمال قدرت و بی اعتنایی نسبت به افراد ضعیف و نیازمند جامعه است.

حجت الاسلام والمسلمین منتظری در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به مختومه شدن برخی پرونده‌های مهم و اثرگذار تصریح کرد: اخیراً شعبه دوم دیوان عالی کشور با رسیدگی دقیق به پرونده‌ای موسوم به موقوفات قائم مقام فراهانی و ادعای وقفیت در خصوص اراضی منطقه صوفیان در استان آذربایجان شرقی، مشکل چندین ساله مردم این منطقه را مرتفع نمود.

رئیس دیوان عالی کشور با اشاره به قدردانی رئیس قوه قضائیه در جلسه شورای عالی قضائی از حل معضل اراضی منطقه صوفیان خاطرنشان کرد: دعوای حقوقی میان اهالی روستاها و متولیان مدعی موقوفه بودن این اراضی با دقت نظر هر چه تمام در دیوان عالی کشور رسیدگی و تعیین تکلیف شد.

وی با تاکید بر اثر ماندگار و تأثیرگذار حکم صادره در دیوان عالی کشور در پایان دادن منازعه طولانی‌مدت مالکیت اراضی منطقه صوفیان گفت: این پرونده یکی از پرونده‌هایی بود که پیچیدگی‌های فراوانی داشت و شخص رئیس قوه قضائیه و بنده نیز شخصاً به موضوع ورود داشتم و در بازدیدی که از آن منطقه به عمل آوردم ابعاد مختلف مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت با کارشناسی‌های متعدد و حضور اعضای شعبه در منطقه صوفیان و کسب اطلاعات به صورت میدانی و با استناد به مدارک محکم و استدلال‌های قوی حکم پرونده مذکور صادر شد و ان شاء الله نسبت به اجرای حکم و ارائه اسناد مالکیت به مردم عزیز برنامه ریزی‌های لازم در اسرع وقت از سوی مسئولان قضائی صورت خواهد گرفت.

حجت الاسلام والمسلمین منتظری با تاکید بر استقلال قضات و عدم تاثیرپذیری از حواشی و جریانات در صدور رأی ادامه داد: در جریان رسیدگی به پرونده اراضی صوفیان، حواشی بیرونی، تذکرات و یا توصیه‌ها بر نوع تصمیم و رأی قضات شجاع ما اثرگذار نبود و پرونده با دقت هر چه تمام مورد رسیدگی قرار گرفت، بنده به سهم خود از قضات دیوان عالی کشور و رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی برای حل مشکل مردم عزیز منطقه صوفیان که سالیان طولانی دامنگیر آنها و دستگاه‌های اجرایی شده بود؛ کمال تشکر و قدردانی را دارم.

رئیس دیوان عالی کشور با بیان اینکه ماهیت رسیدگی به برخی پرونده‌ها زمان‌بر است، حکم صادره توسط قضات دیوان عالی کشور را اعتبار بزرگی برای دیوان عالی کشور در حل معضل منطقه صوفیان و افزایش امیدبخشی به جامعه برشمرد.

حجت الاسلام والمسلمین منتظری در ادامه با اشاره به تعطیلی ادارات در روز چهارشنبه خطاب به قضات عنوان کرد: وظیفه ما خدمت رسانی به مردم است و این تعطیلات نباید مانعی در این زمینه برای ما ایجاد نماید، لذا در صورت مقدور پرونده‌های در دستور رسیدگی را در منزل مورد بررسی قرار دهید تا کار مردم به عقب نیفتد و در خصوص پرونده‌هایی که تعیین نوبت شده است از طریق شعبه به اصحاب پرونده اطلاع رسانی شود و پس از تعطیلات رسیدگی به پرونده‌های تعیین وقت شده در اولویت قرار گیرد.

در ادامه جلسه گزارش پرونده‌های اصراری – حقوقی قرائت شد.

گزارش پرونده اول با موضوع ابطال سند مالکیت و خلع ید و قلع و قمع مربوط به شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان آمل به جهت اختلاف با شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور در هیئت عمومی مطرح شد و پس از بحث و تبادل نظر قضات شعب حقوقی در نهایت با اکثریت اعضای حاضر در جلسه هیئت عمومی، رأی شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور مبنی بر احراز تنفیذ قرارداد به نحو عملی با استناد به مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت و ماده ۲۴۸ قانون مدنی مورد تائید قرار گرفت.

در گزارش پرونده دوم، با موضوع پرداخت خسارت به فسخ یوم الاداء مربوط به شعبه ۱۳ دادگاه حقوقی تهران به جهت اختلاف با شعبه سوم دیوان عالی کشور در هیئت عمومی مطرح شد و پس از بحث و تبادل نظر قضات شعب حقوقی، در نهایت با اکثریت اعضای حاضر در جلسه، رأی شعبه سوم دیوان عالی کشور مبنی بر پرداخت خسارت به راننده مقصر حادثه با استناد به ماده ۳ و ۳۶ قانون بیمه اجباری مصوب ۱۳۹۵ مورد تائید قرار گرفت.