حیدر آسیابی روز دوشنبه در نشست خبری به مناسبت روز خبرنگار اظهار کرد: دستگاه قضایی استان با جدیت و بر اساس قانون، پرونده‌های مربوط به تحصیل مال از طریق نامشروع را پیگیری کرده و در دو پرونده مهم طی ماه‌های اخیر، موفق به شناسایی و توقیف اموال دو مدیر متخلف به ارزش مجموع هزار میلیارد تومان شده است.

وی در تشریح پرونده نخست گفت: این پرونده مربوط به مدیران وقت شهرداری‌ها در استان بود که بر اساس مستندات و تحقیقات انجام‌شده، بخش قابل توجهی از اموال وی از طریق نامشروع به‌دست آمده بود.

وی افزود: این اموال شامل چندین پلاک زمین، املاک تجاری و مسکونی و سایر دارایی‌ها به ارزش کارشناسی حدود ۵۰۰ میلیارد تومان بود که پس از طی تشریفات قانونی، حکم قطعی توقیف و مصادره آن صادر و به بیت‌المال اعاده شد.

آسیابی ادامه داد: پرونده دوم مربوط به یکی از مدیران بانکی اسبق استان است که به همان شیوه و با استناد به گزارش‌های دقیق اداره‌کل اطلاعات گلستان و بررسی‌های کارشناسی، شناسایی شد که در این پرونده، حدود ۶ پلاک زمین و ملک در چند استان کشور و چهار دستگاه خودروی سواری توقیف گردید.

رئیس‌کل دادگستری گلستان افزود: ارزش اموال این مدیر بانکی نیز بر اساس ارزیابی‌های انجام‌شده حدود ۵۰۰ میلیارد تومان است و با توجه به تورم موجود، ارزش واقعی آن در بازار کنونی بالاتر برآورد می‌شود.

وی با اشاره به روند رسیدگی به این پرونده گفت: پس از صدور حکم مصادره اموال از سوی دادگاه بدوی، متهم به رأی صادره اعتراض کرد که این اعتراض در دادگاه تجدیدنظر ویژه اصل ۴۹ قانون اساسی در تهران بررسی شد و پس از رسیدگی کامل، دادگاه تجدیدنظر رأی بدوی را تأیید و پرونده را برای اجرا به دادسرای مرکز استان ارسال کرد.

آسیابی اظهار کرد: تمامی اموال این دو مدیر سابق توقیف شده و فرآیند اعاده آن‌ها به بیت‌المال با رعایت کامل تشریفات قانونی در حال انجام است.

رئیس‌کل دادگستری گلستان تأکید کرد: برخورد قاطع با فساد اقتصادی و بازگرداندن اموال نامشروع به بیت‌المال از اولویت‌های جدی قوه قضاییه است و در این مسیر هیچ شخص یا مسئولی، فارغ از جایگاه و مسئولیت، مصون از رسیدگی قضایی نخواهد بود.

وی افزود: اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی که به شناسایی، توقیف و اعاده اموال ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوءاستفاده از موقوفات و سایر موارد تحصیل نامشروع اختصاص دارد، در استان گلستان با همکاری دستگاه‌های امنیتی، اطلاعاتی و قضایی با جدیت دنبال می‌شود.

آسیابی خاطرنشان کرد: پیام روشن این احکام برای جامعه آن است که مبارزه با فساد و صیانت از بیت‌المال یک سیاست جدی و بدون ملاحظه است و مردم اطمینان داشته باشند که دستگاه قضایی با قاطعیت و شفافیت در این مسیر گام برمی‌دارد.