مارس ۲۰۲۵ سه فروند هواپیمای آمریکا در فرودگاه بین‌المللی السالوادور بر زمین نشستند، آنها حامل ۲۶۱ مهاجر بودند که به‌خاطر قوانین ضدمهاجرتی ترامپ از آمریکا اخراج شده بودند.اینکه آنها چه کسانی‌ بودند، اصلا مهم نبود، آنچه اهمیت داشت، استقبال گرم السالوادور از آنها بود. درحالی‌که دیگر کشورها با بی‌تفاوتی از قوانین ضدمهاجرتی ترامپ می‌گذشتند یا نهایتا به آن اعتراض داشتند، السالوادور نه‌تنها از سیاست‌های ترامپ حمایت کرد، بلکه پذیرای تعداد زیادی از این مهاجران نیز شد.ترامپ و روبیو ضمن تشکر از السالوادور، تلاش‌های این کشور برای توسعه زندان اسکات، بزرگ‌ترین زندان‌ آمریکای‌لاتین و یکی از بزرگ‌ترین زندان‌های دنیا را ستوده و السالوادور را شریک امنیتی آمریکا در مهار بحران مهاجران توصیف کردند.

در پس این اظهارات رسمی، دنیای پرسود جدیدی درحال شکل‌گیری است که به «اقتصاد زندان‌ها» معروف‌ است. در این دنیا منافع کشورها با هم تلاقی پیدا می‌کند و سیاست‌ها با سودهای میلیاردی در هم می‌آمیزد.

درچاروچوب این اقتصاد، آمریکا طی توافقی محرمانه، در قبال حمایت‌ مالی، بخشی از مهاجران خود را به السالوادور تبعید می‌کند تا باب درآمدزایی جدیدی هم برای آمریکا و هم السالوادور و هر کشوری شود که می‌خواهد، از زیرساخت‌های کیفری خود برای کسب درآمد استفاده‌کند.در این کشورها زندان‌ها صرفاً اماکن بازداشت، بازپروری یا نگهداری افراد نیستند، بلکه در سیستم اقتصادی ادغام‌شده و با منطق بازار و ذهنیت سودمحور، توسط شبکه‌ پیچیده‌ای از شرکت‌های خصوصی و تصمیم‌گیرندگان اداره می‌شوند که سیاست‌های سختگیرانه‌ای مانند اخراج مهاجران و استثمار نیروی‌کار ارزان در زندان برای آنها میلیاردها دلار سود دارد.

از مجازات تا بهره‌برداری

در دهه‌های اخیر، نقش زندان‌ها متحول‌شده و از مراکزی صرفاً تنبیهی به ابزارهایی برای سرمایه‌گذاری سیاسی و اقتصادی تغییرکرده و مجازات به منبع درآمدی برای دولت‌ها و امنیت به کالایی قابل خریدوفروش تبدیل‌شده است. درحال‌حاضر زندان‌ها فقط برای مبارزه با جرم ساخته‌نمی‌شوند، بلکه برای پر کردن جیب‌ها نیز ساخته‌می‌شوند. در کشورهایی که زندان‌ها یکی از ارکان اقتصادی آنها را تشکیل می‌دهند، بخش خصوصی نیز حضور فعالی دارد. این بخش با احداث تأسیسات و مراکز خدماتی متنوع مانند مراکز ‌درمانی و روان‌پزشکی، زندان‌ها را به «مجتمع‌های اقتصادی» پر سودی تبدیل می‌کند.این پدیده مختص آمریکا نیست، بلکه از دهه ۹۰ به‌تدریج به کشورهای دیگر دنیا نیز گسترش‌یافت. دولت‌ها با هدف کاهش هزینه‌ و بهبود کارایی، قراردادهایی با شرکت‌های خصوصی برای اداره زندان‌ها امضا کردند. در کنار «اقتصاد زندان‌ها» لابی جدیدی به‌نام «لابی صنعت زندان» نیز اواخر دهه ۱۹۹۰ از هم‌پیمانی آمریکا با کشورهای اروپایی شکل گرفت که امنیت را با اقتصاد و سیاست ادغام می‌کرد. این لابی تنها دولت‌ها را شامل نمی‌شد، بلکه شرکت‌های خصوصی اداره‌کننده زندان‌ها، گروه‌های فشار سیاسی و اقتصادی، شرکت‌های امنیتی، غذایی، ارتباطات و حمل‌ونقل و حتی شرکت‌های پوشاک و مبلمان را نیز دربرمی‌گرفت که از هر فردی که پشت میله‌های زندان قرار می‌گرفت، سود می‌بردند.اتخاذ سیاست‌های سختگیرانه علیه قاچاق و خریدوفروش موادمخدر، معروف به «جنگ علیه موادمخدر» که منجر به افزایش قابل‌توجه تعداد زندانیان در زندان‌ها شد، نقش بسیار مهمی در قدرت‌گیری این لابی داشت و راه را برای خصوصی‌سازی زندان‌ها و تبدیل آنها به منبع سود هموار کرد.

هر زندانی برابر با سود بیشتر

اولین شرکت‌های‌ خصوصی اداره زندان‌ها بر پایه این اصول شکل‌گرفتند که هر یک زندانی می‌تواند، یک منبع درآمد باشد؛ مجازات می‌تواند، یک کالا باشد؛ قوانین می‌توانند، ابزاری برای افزایش سود باشند و زندان‌ها می‌توانند، به صنعتی پرسود تبدیل شوند.در میان این شرکت‌ها باید از دو شرکت گروه GEO و CoreCivic نام‌برد که بزرگ‌ترین شرکت‌های خصوصی فعال در صنعت زندان‌ در دنیا محسوب می‌شوند. آنها قراردادهایی با کشورهای مخنلف در زمینه اداره زندان‌ها، بازداشتگاه‌ها و مراکز سلامت روان دارند و بابت نگهداری از هر یک زندانی مبالغ قابل‌توجهی دریافت می‌کنند و روی توسعه ظرفیت‌های خود برای پذیرش زندانیان بیشتر سرمایه‌گذاری می‌کنند. آنها از سیاست‌های تشدید و گسترش مجازات، تعویق آزادی زندانیان و افزایش دوره حبس حمایت کرده و به‌شدت مخالف کاهش مجازات‌ها یا تغییر مجازات‌ها از حبس به خدمات اجتماعی یا توانبخشی هستند.اسناد مالی و گزارش‌های شفافیت نشان‌می‌دهد، این شرکت‌ها سالانه میلیون‌ها دلار صرف لابی‌گری سیاسی می‌کنند تا بر روندهای قانونگذاری، به‌ویژه در مورد قوانین مربوط به مهاجرت و جرایم مرتبط با آن تأثیر بگذارند و حداقل سود موردنظر خود را تضمین کنند.با افزایش تعداد زندانیان که تنها در آمریکا به بیش‌از دو میلیون نفر رسید(حدود ۲۵٪ زندانیان جهان، با اینکه تنها ۴٪ جمعیت جهان را تشکیل می‌دهد) سود این شرکت‌ها نیز افزایش یافت. آنها برای حفظ این سود به‌شدت از کمپین‌های انتخاباتی و همچنین سیاست‌های سختگیرانه‌تر مهاجرتی و کیفری حمایت کردند.تأثیر سیاست‌های دولت‌های آمریکا بر این بخش، به‌ویژه با ورود ترامپ به کاخ‌سفید و اتخاذ سیاست‌های سختگیرانه مهاجرتی کاملا مشهود است.

پیروزی ترامپ در انتخابات سال ۲۰۱۶ منجر به افزایش سهام شرکت‌های زندان‌های خصوصی، به‌ویژه گروه GEO و CoreCivic شد. سهام این دو شرکت تنها سه‌روز بعداز اعلام نتایج انتخابات و پیروزی ترامپ بیش‌از ۷۰٪ افزایش یافت و ارزش آنها در بازارهای مالی از بسیاری از شرکت‌ها پیشی گرفت. پس‌از پیروزی ترامپ در انتخابات اخیر نیز «اکونومیست» در گزارشی از افزایش ۴۲ و ۲۹ درصدی این دو شرکت خبر داد.اما این فقط شرکت‌های خصوصی اداره زندان‌ها نیستند که از صنعت زندان‌ها بهره‌می‌برند، گسترش سیاست‌های سختگیرانه ترامپ از زمان بازگشت به قدرت موجب‌شده، دولت آمریکا صدها میلیون دلار برای ساخت زندان‌ها و مراکز بازداشت جدید هزینه کند. در اوایل سال‌جاری، ترامپ دستور بازگشایی زندان مخوف «آلکاتراز» در سانفرانسیسکو را بعداز بیش‌از ۶۰ سال تعطیلی صادر کرد.سود سالانه حاصل از راهبرد بازسازی زندان‌های قدیمی و ساخت بازداشتگاه‌های جدید تقریباً ۶۰ میلیون دلار تخمین زده‌می‌شود که نشان‌می‌دهد، چگونه زندان‌ها به بخشی اساسی در اقتصادهای بزرگ دنیا با درآمدزایی صدها میلیون دلاری تبدیل‌شده‌اند.

همچنین، باید به سوءاستفاده از نیروی کار زندانیان نیز به‌عنوان بخش دیگری از درآمدزایی این صنعت پرسود اشاره کرد، جایی که در آن نظارتی بر شرایط کار یا قراردادهای استخدام وجود ندارد.در بسیاری از زندان‌ها، زندانیان مجبور به انجام کار روزانه در بخش‌های مختلف، مانند تولید مبلمان، بسته‌بندی و خدمات پشتیبانی فنی با دستمزدی کمتر از یک دلار در ساعت هستند، درحالی‌که ارزش بازار این خدمات سالانه میلیاردها دلار تخمین زده‌می‌شود. این درحالی است که در بسیاری از زندان‌های آمریکا کار زندانیان «کار اجباری» تلقی‌شده و حتی در قبال آن دستمزدی هم پرداخت نمی‌شود و این استثمار توسط قوانین کیفری آمریکا نیز حمایت می‌شود.