بازار سرمایه روز گذشته در حالی کار خود را با غلبه عرضه‌ها و تداوم روند نزولی به پایان رساند که از ابتدای هفته، شاخص‌ها نتوانستند از فشار سنگین فروش و کمبود نقدینگی تازه رهایی یابند. بررسی جریان معاملات نشان می‌دهد که پس از سبزپوشی روز شنبه، حجم عرضه‌ها به طور مستمر روبه‌افزایش بوده و تقاضای موثر توان جذب این فشار را نداشته است.

به گزارش دنیای اقتصاد، داده‌های خروج نقدینگی حقیقی طی چند روز اخیر، حکایت از کاهش اطمینان فعالان بازار به پایداری روند متعادل دارد و این بی‌اعتمادی، خود را در ارزش معاملات خرد پایین‌تر از میانگین و ناتوانی شاخص‌ها در حفظ سطوح حمایتی نشان داده است. کاهش نقدینگی ورودی و افت شاخص کل، حساسیت نمادهای شاخص‌ساز به نوسانات را بیشتر کرده و به دلیل نبود اقدامات حمایتی موثر، نقش تشدیدکننده‌ای در چرخه نزولی بازار دارند.

مدیریت فروش اعتباری، تامین نقدینگی کوتاه‌مدت برای بازارگردان‌ها و استفاده از منابع حقوقی‌ها در نقاط بحرانی، از جمله اقداماتی است که می‌تواند به ایجاد یک کف نسبی و جلوگیری از شتاب‌گیری ریزش کمک کند. در این‌ بین سناریوی مثبت چندروزه‌ای که در ابتدای هفته مطرح بود، با وجود برخی داده‌های بنیادی و رشد مقطعی ارزش معاملات، عملی نشد.

ترکیب عوامل روانی منفی، کمبود محرک‌های بنیادی و فشار فروش ناشی از نیاز به نقدشوندگی، مانع شکل‌گیری هرگونه موج صعودی شد. از سوی دیگر همچنان خبرهای مربوط به مذاکرات به‌عنوان یکی از عوامل موثر بر جو روانی بازار مطرح است. تجربه ماه‌های اخیر نشان می‌دهد که حتی اگر اخبار مثبتی منتشر شود، اثر آن بدون تغییرات واقعی در متغیرهای کلان اقتصادی کوتاه‌مدت خواهد بود و پس از چند روز از بین می‌رود.

در بازارهای موازی، صندوق‌های مبتنی بر طلا روز سه‌شنبه نیز با نوسانات کم‌دامنه و معاملاتی محتاطانه همراه بودند. ثبات نسبی نرخ ارز در داخل و همزمان، نوسانات طلای جهانی که تحت‌تاثیر داده‌های اقتصادی آمریکا و تصمیمات فدرال‌رزرو در کنار انتظارات از کاهش تنش‌ها میان اوکراین و روسیه است، موجب شده این صندوق‌ها در فاز «انتظار» باقی بمانند.

آزادسازی سهام عدالت؛ مهم‌ترین ریسک پنهان بازار

آزادسازی سهام عدالت در شرایط فعلی بازار، می‌تواند به‌عنوان یک ریسک سیستمی عمل کند. حجم بالای سهامی که در قالب سهام عدالت نگهداری می‌شود که بخش عمده آن مربوط به نمادهای شاخص ساز و بزرگ بازار است به این معناست که ورود این عرضه‌ها به بازار، فشار مضاعفی بر سمت فروش ایجاد خواهد کرد.

به نظر می‌رسد حتی آزادسازی یک بخش محدود از سهام عدالت می‌تواند تعادل شکننده بازار را بر هم بزند، زیرا خریداران حقوقی یا حقیقی با قدرت جذب کافی برای چنین حجمی در وضعیت فعلی وجود ندارند. از سوی دیگر، ترکیب پرتفوی سهام عدالت، شامل سهم‌هایی با شناوری نسبتا پایین و نقدشوندگی محدود است.

ورود یکباره این سهم‌ها به تابلو، علاوه بر فشار مستقیم بر قیمت‌ها، اثر روانی منفی شدیدی بر کل بازار خواهد گذاشت. تجربه مراحل قبلی آزادسازی نیز نشان داد که حتی شایعه یا خبر نزدیک بودن اجرای آن، کافی است تا سرمایه‌گذاران خرد با ترس از کاهش قیمت‌ها، پیش‌دستانه اقدام به فروش کنند.

مساله مهم دیگر، نحوه و زمان‌بندی آزادسازی است. اگر این فرآیند بدون برنامه و در بازاری که از قبل تحت‌فشار فروش قرار دارد انجام شود، ریزش‌های ناگهانی و ایجاد صف‌های فروش در نمادهای بزرگ، اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.

این مساله به‌ویژه در نمادهای بانکی، پالایشی و فولادی که سهم بالایی در پرتفوی سهام عدالت دارند، می‌تواند موجی از عرضه را ایجاد کند که به‌سرعت به سایر گروه‌ها نیز سرایت کند. ازاین‌رو راهکار پیشنهادی برای کاهش اثرات منفی آزادسازی، استفاده از روش‌های تدریجی و زمان‌بندی‌شده، فروش بلوکی به سرمایه‌گذاران حقوقی بزرگ و ایجاد صندوق‌های قابل‌معامله ویژه سهام عدالت است.

با این روش‌ها می‌توان فشار عرضه را کنترل و از شوک منفی به بازار جلوگیری کرد. در غیر این صورت، آزادسازی در مقطع فعلی که بازار هنوز از لحاظ روانی و نقدینگی در شرایط شکننده‌ای قرار دارد، به تشدید روند نزولی منجر می‌شود و حتی می‌تواند شاخص کل را به سطوح پایین‌تر از حمایت‌های فعلی سوق دهد.

بازار از لنز آمار

دماسنج اصلی تالار شیشه‌ای روز گذشته با عقب‌نشینی ۱.۲۱ درصدی روبه‌رو شد و در نهایت روز معاملاتی را در محدوده ۲‌میلیون و ۵۱۰ هزار واحدی به پایان رساند. این در حالی است که شاخص کل تنها حدود ۱۰ هزار واحد تا حفظ کانال ۲‌میلیون و ۵۰۰ هزار واحدی فاصله دارد و بازدهی آن از ابتدای تیرماه به منفی ۱۵.۹ درصد رسیده است. در این بین نماگر هموزن نیز با افت ارتفاع ۰.۹۵ درصدی مواجه و در نهایت در سطح ۷۷۰ هزار و ۷۲۵ واحدی قرار گرفت.

از سوی دیگر شاخص کل فرابورس نیز که معیار مناسبی برای بررسی وضعیت سهام مختلف فرابورسی است، همسو با سایر نماگرها حدود ۰.۵۵درصد سرخ‌‌پوش بود و روز چهارشنبه در سطح ۲۳ هزار و ۳۳۲ واحدی کار خود را به اتمام رساند. ارزش معاملات خرد بازار سرمایه روز گذشته که شامل سهام، حق‌تقدم و صندوق‌های سهامی بازار می‌شود مقدار ۳ هزار و ۸۵۱ ‌میلیارد تومانی را ثبت کرده است که نسبت به ‌روز گذشته حدود ۸ درصد رشد داشته است. از طرفی مجموع خروج پول در ۳ روز‌ گذشته به ۱ هزار و ۳۰۴ ‌میلیارد تومان رسیده است.

مریم محبی کارشناس بازار سرمایه در خصوص وضعیت بازار روز سه‌شنبه عنوان کرد: روز گذشته ریزش سنگین حدود ۳۰ هزار واحدی شاخص کل بازار سرمایه به ثبت رسید. این وضعیت در حالی رخ می‌دهد که طی سه سال گذشته، اقتصاد کشور تورمی میانگین بالای ۳۰ درصد را تجربه کرده است. قیمت‌ها در بخش‌های مختلف به طور تقریبی دو برابر شده و ارزش پول ملی به‌شدت کاهش‌یافته است.

با این‌ حال، بازار سرمایه همچنان در مسیر نزولی حرکت می‌کند و به‌ویژه پس از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، خروج سنگین سرمایه از این بازار قوت گرفته است. این کارشناس بازار در خصوص وضعیت صندوق‌های طلا ادامه داد: بر اساس برآوردها، درصورتی‌ که دارایی‌های صندوق‌های طلا را حدود ۲۰۰ هزار‌میلیارد تومان در نظر گرفت و آن را با دارایی‌های تحت مدیریت صندوق‌های درآمد ثابت جمع کرد، به عددی در حدود ۵۰۰ همت می‌توان رسید. این حجم عظیم سرمایه نشان‌دهنده وجود نقدینگی قابل‌توجه در کشور است، اما این پول‌ها به‌صورت فریز شده باقی‌مانده و در بخش‌های مولد اقتصاد به کار گرفته نمی‌شود.

این انجماد سرمایه می‌تواند آسیب‌های جدی به اقتصاد کشور از جمله کاهش تولید، افزایش بیکاری و تشدید مشکلات اقتصادی وارد کند. از سوی دیگر در حالی‌ که بازار سرمایه با ریزش‌های سنگین دست‌وپنجه نرم می‌کند، اخبار بنیادی مثبتی نیز به گوش می‌رسد. تلاش‌هایی برای خروج ایران از لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در جریان است.

همچنین، اظهارات ضمنی آقای تخت‌روانچی، مذاکره‌کننده ارشد کشور، حاکی از آمادگی ایران برای کاهش برخی فعالیت‌های خود در صورت رفع تحریم‌ها است. این نشانه‌ها نشان‌دهنده عزم جدی ایران برای دستیابی به توافق‌های بین‌المللی است. بااین‌حال، به‌رغم افزایش قیمت دلار و تورم بالا که به طور سنتی می‌توانست به دلیل تورم دوست بودن بازار سرمایه به نفع آن باشد، ادامه روند نزولی و خروج سرمایه از این بازار رخ‌داده که این تناقض نشان‌دهنده نبود شرایط مناسب برای بهبود وضعیت بازار سرمایه است.

در این میان یکی از مسائل بنیادی که می‌توان به آن اشاره کرد، نبود برنامه‌ریزی دقیق و منسجم از سوی تیم اقتصادی دولت است. با وجود استقبال گسترده جامعه از حضور رئیس‌جمهور به نظر می‌رسد تیم اقتصادی ایشان، شامل وزیر اقتصاد و دارایی، رئیس سازمان بورس، رئیس بانک مرکزی و حتی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، برنامه مشخصی برای بهبود شرایط اقتصادی کشور ندارند.

در شرایطی که اقتصاد کشور با چالش‌های جدی مواجه است، سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد به‌شدت کاهش‌یافته و خروج سرمایه از این بخش‌ها ادامه دارد.

اقتصاد دستوری و دخالت دولت در بخش‌های مختلف اقتصادی نه‌تنها به رکود دامن زده، بلکه ممکن است به‌زودی به پدیده رکود تورمی منجر شود. این وضعیت در بخش‌های مختلف اقتصاد، از جمله بازار سرمایه، قابل‌مشاهده است. دخالت‌های دولتی، به‌جای ایجاد رونق، باعث تشدید مشکلات اقتصادی شده و مانع از پویایی بخش‌های مولد اقتصاد می‌شود.

محبی در پایان پیش‌بینی کرد: در کوتاه‌مدت، نمی‌توان چشم‌انداز مثبتی برای بازار سرمایه متصور بود. نبود عزم جدی و برنامه‌های حمایتی دقیق از سوی دولت، همراه با جذابیت بازارهای موازی مانند طلا و افزایش قیمت دلار، باعث شده سرمایه‌ها به سمت بخش‌های غیرمولد هدایت شوند. پیش‌نیازهای لازم برای خروج بازار سرمایه از روند نزولی فعلی فراهم نشده و به نظر می‌رسد در کوتاه‌مدت، بازگشت بازار به مسیر صعودی دشوار باشد. این شرایط هم‌زمان با افزایش جذابیت بازارهای غیر مولد، مانند طلا، چالش‌های بیشتری را برای بازار سرمایه ایجاد کرده است.