به گزارش خبرگزاری مهر، حسن عبدلیان پور رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه در یادداشتی نوشت: با توجه به تحولات اخیر در منطقه قفقاز جنوبی و توافقات میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان، جایگاه جمهوری اسلامی ایران به عنوان بازیگری میانجی و حامی گفتگو و همکاری‌های سازنده اهمیت ویژه‌ای یافته است. از این رو این یادداشت حقوقی بر ضرورت رعایت حاکمیت ملی و تمامیت ارضی کشورهای منطقه، پرهیز از مداخلات خارجی، و تأکید بر ماهیت سیاسی و فاقد ضمانت اجرایی بیانیه سه‌جانبه آمریکا، آذربایجان و ارمنستان تمرکز دارد.

۱. بُعد ژئوپلیتیکی و احترام به حاکمیت ملی

کریدور زنگزور به عنوان پروژه‌ای با ابعاد ژئوپلیتیکی، باید در چارچوب اصول حقوق بین‌الملل از جمله اصل احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی کشورها مورد بررسی قرار گیرد. هرگونه تغییر در مسیرهای ترانزیتی منطقه باید با توافق طرف‌های ذی‌نفع و بدون مداخلات خارجی صورت گیرد تا امنیت ملی و ثبات منطقه به مخاطره نیفتد.

۲. ماهیت سیاسی بیانیه سه‌جانبه آمریکا، آذربایجان و ارمنستان

بیانیه مشترک آمریکا، آذربایجان و ارمنستان ماهیتاً سیاسی است و فاقد سازوکارهای اجرایی و تعهدات الزام‌آور حقوقی در نظام بین‌الملل است. این بیانیه نمی‌تواند زمینه‌ساز تغییرات حقوقی یا معاهداتی شود که بر حاکمیت ملی و تمامیت ارضی کشورها اثرگذار باشد. جمهوری اسلامی ایران این واقعیت را به عنوان مبنای موضع خود در نظر دارد.

۳. نقش میانجیگری و حمایت از گفتگو

سیاست اصولی ایران بر پایه گفتگو، همکاری‌های منطقه‌ای و پرهیز از تنش استوار است. جمهوری اسلامی ایران با آمادگی کامل از طریق سازوکارهای چندجانبه نظیر «۳+۳» در نقش میانجی، به دنبال تضمین صلح پایدار، توسعه اقتصادی و امنیت منطقه است. احترام به حقوق همسایگان و ایجاد فضای همکاری متقابل، اساس این رویکرد است.

۴. پرهیز از مداخلات خارجی و تأکید بر ثبات منطقه

مداخلات خارجی که موجب افزایش تنش و تهدید امنیتی شود، برای ایران پذیرفتنی نیست. مسائل منطقه باید از طریق گفت‌وگوهای مستقیم و همکاری‌های منطقه‌ای حل و فصل شود و هرگونه مداخله بیگانه می‌تواند منجر به بی‌ثباتی و تهدید منافع ملی شود.

۵. تأکید بر صلح پایدار و توسعه مبتنی بر منافع متقابل

ایجاد مسیرهای ارتباطی و ترانزیتی زمانی موفق و پایدار خواهد بود که مبتنی بر احترام به حاکمیت ملی، تمامیت ارضی و منافع مشترک باشد و بدون دخالت‌های خارجی اجرا شود. همکاری‌های منطقه‌ای، به ویژه در قالب سازوکارهای هماهنگ، بستر مناسب برای تضمین صلح و توسعه در قفقاز را فراهم می‌کند.

۶. ظرفیت‌های حقوقی ایران برای واکنش مؤثر

ایران می‌تواند از ابزارهای حقوق بین‌الملل، منشور ملل متحد و همکاری‌های منطقه‌ای برای تثبیت و دفاع از منافع ملی بهره گیرد. این ابزارها شامل اعلامیه‌های رسمی، اقدامات دیپلماتیک و ایجاد اجماع منطقه‌ای در حمایت از ثبات قفقاز است.

۷. سیاست عقلایی ایران

سیاست عقلایی جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر:

ممانعت فعالانه حقوقی و دیپلماتیک از هرگونه تغییرات یکجانبه و مداخلات خارجی.

ائتلاف‌سازی منطقه‌ای و تقویت همکاری با کشورهای همسایه.

تقویت بازدارندگی در مرزهای شمالی و تضمین امنیت ملی.

تثبیت مسیرهای جایگزین ترانزیت پایدار و امن.

است که این رویکرد تضمین‌کننده حفظ جایگاه ایران در معادلات منطقه‌ای و حفاظت از منافع حیاتی کشور است.

کوچک‌نمایی یا ساده‌انگاری تهدیدات می‌تواند پیامدهای جبران‌ناپذیری به همراه داشته باشد و از این رو، توجه جدی و واکنش هوشمندانه ضروری است.

تحولات قفقاز جنوبی نیازمند رویکردی مبتنی بر احترام به حاکمیت ملی، پرهیز از مداخلات خارجی است. جمهوری اسلامی ایران با حفظ نقش متوازن و میانجیگری، به دنبال ترویج گفت‌گو، همکاری و ثبات منطقه‌ای است و اجرای سیاست‌های عقلایی و حقوقی در این مسیر، تضمین‌کننده امنیت و توسعه پایدار در منطقه خواهد بود.