درحالی که قیمت محصولات ایران‌خودرو با دستور وزارت صمت در سال ۱۴۰۴ تنها ۲۲/۵ درصد افزایش یافته، هزینه‌های تولید در ۵ ماهه نخست سال افزایش بیش از ۱۰۰ درصدی داشته است. موضوعی که برخلاف ادعای برخی رسانه‌ها مبنی بر افزایش چندباره قیمت کارخانه‌ای محصولات این شرکت از ابتدای امسال براساس آمار و ارقام موجود، قابل استناد و استدلال است.

از ابتدای سال و هم‌زمان با تشدید ناترازی انرژی، افزایش افسارگسیخته نرخ ارز، تشدید تورم و اعمال تحریم‌های جدید، خطر رکود صنایع بیشتر شده و به شدت آن را تهدید می‌کند.

سرعت رکود در جاده صنایع با جنگ تحمیلی ۱۲ روزه افزایش یافت و بسیاری از صنعتگران از ادامه مسیر منصرف شدند. با این حال ایران‌خودرو زیر ضرب جنگ نه تنها تولید کشور را تنها نگذاشت، بلکه افزایش بیش از ۵۱ درصدی تولید محصولات را تجربه کرد.

افزایش هزینه‌های تولید همراه با قیمت‌گذاری دستوری یکی از عمده‌ترین دلایل بروز ناترازی‌ها در اقتصاد کشور است که صنعت‌خودرو هم از این موضوع مستثنی نیست. مهم‌ترین عوامل افزایش هزینه‌های تولید عبارتند از:

نوسانات ارزی:

درحالی که از ابتدای سال تاکنون قیمت خودرو همچنان به‌صورت دستوری و با نظر وزارت صمت تعیین می‌شود، اما نوسانات ارزی حدود ۶۰ درصد تخمین زده می‌شود. قیمت دلار در سال جاری از مرز ۱۰۰ هزار تومان هم عبور کرد و نوسانات ارزی به‌چالش اصلی صنایع تبدیل شد.

هم‌زمان با جهش نرخ دلار، قیمت قطعات و مواداولیه وارداتی تحت‌تاثیر قرار گرفته و بازار خودروهای داخلی و خارجی ملتهب شد. افزایش نرخ تسعیر ارز در بودجه سال ۱۴۰۴ و افزایش حقوق ورودی قطعات وارداتی از جمله عوامل اصلی افزایش هزینه‌های تولید هستند؛ اما همچنان قیمت خودرو به‌صورت دستوری تعیین می‌شد.

تورم مزمن:

براساس آمارهای غیر رسمی، تورم کشورمان بین ۴۰ تا ۴۵ درصد تخمین زده می‌شود و طبق آمار رسمی بانک‌مرکزی، تورم تیرماه بیش از ۳۵ درصد تخمین زده شده که تمامی بخش‌های تولید اعم از صنعت تا کشاورزی را در بر می‌گیرد. از آن‌جا که ارزش تمامی کالاها و خدمات طبق تورم تعیین می‌شود، قیمت خودرو هم از این قاعده مستثنی نیست.

حقوق و دستمزد کارگران:

براساس مصوبه مزدی ۱۴۰۴ و با تصمیم شورای‌عالی کار، حقوق کارگران باید بیش از ۴۵ درصد افزایش یابد و تمامی کارفرمایان ملزم به‌رعایت این مصوبه هستند. درحالی که مواردی مانند حق مسکن، سبد کالا و معیشتی و سایر موارد نیز بر اساس تصمیم کارفرمایان باید تعیین شود.

به‌طور کلی حقوق کارگران با افزایش بیش از ۴۵ درصدی مواجه شده و این درحالی است که براساس اعلام سازمان جهانی کار، تغییر میزان حقوق و دستمزد بیش‌تر از ۱۲ درصد، روی هزینه‌های تولید تاثیر قابل توجهی دارد.

افزایش هزینه‌های انرژی:

براساس مصوبه هیات‌وزیران، تعرفه برق صنایع در سال ۱۴۰۴ با افزایش ۲۶ درصدی نسبت به سال قبل مواجه شده است. همچنین صنایع باید در ماه‌های خرداد، تیر، مرداد و شهریور علاوه‌بر افزایش ۲۶ درصدی، ۲۰ درصد هم بیشتر تعرفه برق پرداخت کنند. به‌عبارت دیگر، صنایع در تابستان با افزایش ۴۶ درصدی تعرفه‌ها روبه‌رو هستند؛ اما قیمت خودرو همچنان به‌صورت دستوری تعیین می‌شود.

افزایش قیمت مواداولیه:

درحالی که قیمت محصولات ایران‌خودرو به‌طور میانگین تا ۲۲ درصد افزایش یافته، قیمت مواداولیه زنجیره‌تولید خودرو هم‌زمان با حذف تمامی ارزهای یارانه‌ای، به یک‌باره با جهش قیمت مواجه شده است. بر این اساس قیمت برخی مواداولیه که در سال گذشته با دلار ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی عرضه می‌شد، به یک‌باره با دلار ۷۰ هزارتومانی تعیین شد. به‌عبارت دیگر، هزینه‌های ارزی به‌یک‌باره بیش از ۲ برابر افزایش یافته است.

برای مثال یک مدل خودرو سواری معمولی به‌طور میانگین ۱۴۴۰ کیلوگرم وزن دارد که حدود ۵۷ درصد وزن آن را فولاد تشکیل می‌دهد؛ چراکه در هر خودرو به‌صورت متوسط ۸۳۰ کیلوگرم فولاد به‌کار رفته است. بر این اساس بیش از ۶۰ درصد درآمد بازار فولاد، مرهون تولید خودروهای سواری است. به‌عبارت ساده‌تر، نزدیک دوسوم فولاد تولیدی در دنیای صنعت، صرف ساخت خودرو سواری می‌شود.

بر این اساس دست‌کم ۲۰ تا ۳۰ درصد هزینه تولید یک خودرو، صرف تامین فولاد مورد نیاز می‌شود. قیمت گندله درحال حاضر بین ۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تا ۶ میلیون و ۹۰۰ هزارتومان است و قیمت جهانی آن حدود ۱۰۱ دلار است. با احتساب دلار ۹۲ هزار تومانی، هر تن گندله حدود ۵/۹ میلیون‌تومان خواهد بود که باید به این عدد حدود ۲۰ درصد هزینه حمل را نیز اضافه کرد.

این درحالی است که به لحاظ قیمت، میان بازار آزاد و بورس کالا اختلاف چشمگیری وجود دارد و بیشتر صنایع باید هزینه‌های این مواد را با نرخ ارز آزاد پرداخت کنند. بنابراین هزینه تامین فولاد صنایع بیش از ۵۰ درصد افزایش خواهد یافت و تاثیر مستقیمی روی قیمت تمام‌شده خودرو خواهد داشت.